رحب عدد من منظمات المجتمع المدني بحكم المحكمة الإدارية العليا اليوم بحل الحزب الوطني الديمقراطي ومصادرة ممتلكاته للدولة، واعتبروه تأكيدا لنجاح ثورة 25 يناير في تحقيق أهدافها، بينما أبدى البعض تحفظه على الحكم باعتباره عمم الصورة السلبية على كافة أعضاء الحزب وليس بعضهم. وقال الأمين العام لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان منسق منظمة مراقبون بلا حدود محمد حجاب إن الحكم أحدث ارتياحا كبيرا في الشارع، لأن "الوطني" أفسد الحياة السياسية في مصر وأهمل الاهتمام بحقوق الإنسان، وساهمت حكوماته في زيادة الانتهاكات والتجاوزات الممنهجة والمنظمة والمستمرة للحقوق والحريات. وأوضح أن رموزه قامت باعتداءات وقتل للمتظاهرين السلميين وإصابة ما يزيد عن 6 ألاف مواطن وسقوط نحو ألف شهيد خلال أحداث ثورة 25 يناير، إضافة إلى رفض الحزب للتداول السلمي للسلطة وتزويره للانتخابات وتشكيل المجالس النيابية البرلمانية والمحلية وتزييفه للإرادة الشعبية للسيطرة على السلطة وقيامه بتهميش دور الأحزاب حتى يضمن أطول فترة فى السيطرة على الحكم والحياة العامة. من جانبها، قالت منسق شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان دينا عماد إن حل الحزب الوطني أحدث حالة من الرضا العام والاطمئنان لنجاح ثورة شعب مصر العظيم. وأضافت "هذا الحزب قام بالاستيلاء عنوة ودون سند قانوني على مقرات حكومية ولم يسدد أية رسوم مقابل استغلاله لها منذ 30 عاما مما يمثل استغلالا لموارد الدولة من حزب سياسيي إضافة إلى تحكم قياداته في لجنة شئون الأحزاب ووقوفهم ضد إنشاء أحزاب جديدة مما ساهم في ركود الحياة السياسية وشيوخها دون فاعلية". بدوره، قال عبد الجواد أحمد من المركز العربي لحقوق الإنسان والمحاكمة العادلة إن لجنة السياسات بالحزب التي كان يرأسها جمال مبارك "تاجرت بمعاناة المواطنين طوال ما يزيد عن 10 سنوات دون تحقيق تقدم ملموس فى قضايا مواجهة الفقر والبطالة والهجرة وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية". وأشار إلى اختلاط دور الحزب والحكومة وتدخله في إدارة الشأن العام للأجهزة التنفيذية وسماحه بوجود تجاوزات وصلاحيات مطلقة للأجهزة الأمنية مما أدى إلى إهدار كرامة الإنسان المصري وحقه في الحياة الكريمة. وأكد منسق تحالف المجتمع المدني للعدالة الحرية والديمقراطية علاء عبد الخالق أن حكم حل الحزب الوطني "أثلج صدور الثوار والشعب المصري لاطمئنانهم إلى بدء جني ثمار الثورة"، مؤكدا أن الحزب ساهم فى إهدار الموارد الطبيعية للدولة وتسخيرها في خدمة مجموعة قليلة من رجال الأعمال من أعضاء الحزب قاموا باستغلالها والاقتراض من البنوك بصورة موسعة تحت مظلة سياسية الحزب مما أضاع على مصر مئات المليارات من ثروتها المادية. وأضاف أن سياسات الحزب ساهمت في تأزم الوضع الاقتصادي المصري رغم ارتفاع معدل النمو وهو ما لم ينعكس على جودة حياة المواطن البسيط الذي انفجر من تردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وخرج للتظاهر ضده للمطالبة بسقوط نظام الحكم الذي سيطر عليه الحزب الوطني لمدة 3 عقود . في المقابل، أعربت المنظمة العربية للصلاح الجنائي عن قلقها إزاء الحكم، وقال محمد زارع رئيس المنظمة إن الحكم بالإعدام على حزب مؤشر يثير القلق نظرا لأن الحل الأمثل لمواجهة الفساد ليس بإعدام المؤسسات ولكن بمحاكمة الفاسدين داخل هذه المؤسسات والتي هي ملك للمجتمع . ووصف زارع الحكم بأنه سابقة خطيرة وبه نوع من القسوة وسيتخذ مستقبلا كمثال لحل الأحزاب .. مشددا على أنه جيب التفريق بين الفساد والفاسدين . كانت قد قررت المحكمة الإدارية العليا -أعلى جهة قضائية بمجلس الدولة- حل الحزب الوطني الديمقراطي، على أن تؤول مقاره وأمواله إلى الدولة، في سابقة هي الأولى التي يشهدها التاريخ المصري الحديث. وذكرت مصادر أن طلعت السادات كان حاضرا في جلسة الاستماع اليوم السبت. وعند انتهاء الجلسة بدأ عدد من معارضي الحزب بالهتاف "الحزب الوطني باطل".
