وصل سعر كيلو الأرز إلى ستة جنيهات لدى محال البقالة والسوبر ماركت وسط تخوفات من عدم كفاية المخزون الحالى حتى بداية الموسم الجديد فى سبتمبر المقبل وتوقعت مصادر أن تشهد الأسعار ارتفاعات جديدة فى حال استمرار سياسة المضاربة من قبل بعض التجار الذين يقومون بتخزين أطنان من الأرز وطرحها بأسعار مبالغ فيها، وآخرون يقومون بتهريب الأرز المصرى إلى ليبيا والسعودية والامارات. وبينما تقوم هيئة السلع التموينية بالبت غدا «الأحد» فى المناقصة التى طرحتها الهيئة الخاصة بتوريد المكرونة على بطاقات التموين كبديل عن الأرز إلا أن ذلك لم يترك اثرا إيجابيا على السوق بخفض السعر وفقا لما اكده خبراء فى المجال متوقعين أن تحدث فجوة فى توافر الأرز خلال الشهور القليلة القادمة. أرز أم مكرونة؟ ارتفع سعر الأرز الشعير إلى 2500 جنيه للطن والأرز الأبيض إلى 3200 وهو ما يمثل زيادة كبيرة فى الأسعار مقارنة بالعام الماضى بحسب سيد صادق رئيس شركة مضارب الشرقية متوقعا أن تحدث فجوة فى كميات الأرز المتوافرة بالأسواق خلال شهر 6 المقبل سوف تزيد مع اقتراب شهر رمضان وما يشهده من زيادة فى استهلاك المواد الغذائية وفى مقدمتها الأرز وأشار إلى عدم توافر إحصاء يحدد الكميات الموجودة حاليا التى تغطى احتياجات السوق إلا أن الدلائل تشير إلى عدم وجود عرض كاف من الأرز لافتا إلى أن اللجوء إلى الاستيراد لتغطية الفجوة المتوقعة سيكون ذا تكلفة عالية نظرا لارتفاع الأسعار العالمية وهو ما سينعكس بدوره على السعر المحلى، ويشير صادق إلى أن استمرار عمليات تهريب الأرز بكميات كبيرة إلى دول مجاورة يساهم فى اشتعال الأزمة بما يتطلب الأمر اتخاذ إجراءات فاعلة ضد محاولات التهريب ومحاسبة المهربين مضيفا أن الكميات التى ترد للمضارب من أرز الشعير محدودة وفقا للمناقصات التى تطرحها هيئة السلع التموينية وهو ما يجعل شركات المضارب لا تعمل بكامل طاقتها الانتاجية مؤكدا أن المضارب الحكومية هى الأكثر التزاما بالتوريد وبالانتاج الجيد وأشار إلى أن المناقصة المقبلة التى ستطرحها هيئة السلع التموينية ستكون فى بداية شهر مايو قائلا لانعرف هل ستكون خاصة بالأرز أم بالمكرونة ويرى صادق أن توريد 300 إلف طن للشركات خلال موسم الأرز الصيفى الذى يبدأ من شهر اغسطس حتى نوفمبر بسعر معقول قد يكون عاملا مرجحا فى ضبط السوق. لا يوجد تمويل رغم أن حصة شركات المضارب السبعة التابعة للدولة فى انتاج الأرز الأبيض تصل إلى 50% من حجم السوق إلا أنها تعانى من مشاكل فى توفير التمويل اللازم لها لشراء كميات من الأرز بما يجعلها لا تقوم بدورها ككيانات كبرى فى هذا المجال حيث يوضح فتحى عبدالعزيز سلامة رئيس شركة مضارب كفرالشيخ أن رفض البنوك منح قروض للشركات لمساعدتها فى تمويل شراء الأرز الشعير يقف عقبة كبيرة امام توفير الكميات المطلوبة فى الأسواق وهو النظام الذى توقف منذ 10 سنوات حين كانت تمنح البنوك قروضا للشركة القابضة للمواد الغذائية توجهها للمضارب لشراء الخامات المطلوبة لعملية التشغيل وبأسعار ثابتة لشراء الأرز ضمانا لتوفير كميات كافية من الأرز منذ بداية الموسم حتى نهايته ثم تقوم القابضة بعد ذلك بمحاسبة الهيئة وتحويل الحصيلة لها بعد البيع لافتا إلى أن كل شركة مضارب كانت تحصل على 50 ألف طن شهريا من الأرز الشعير والآن أصبحت المناقصة الشهرية التى تطرحها الهيئة لا توفر أكثر من 3 آلاف طن فقط لكل مضرب وبتكلفة عالية نتيجة الزيادات الكبيرة فى الأسعار مشيرا إلى أن دخول القطاع الخاص كمنافس فى المناقصات جعل الترسية تتم عليه بأقل سعر وهو ما يجعل الأرز المورد دون مستوى المواصفات القياسية بينما الشركات العامة تنتج أرزا عالى الجودة يتوافق مع متطلبات البيت المصرى نظرا لاستخدام المضارب أجهزة تقنية حديثة فى الصناعة. ويضيف سلامة لقد تقدمت الشركة القابضة بمذكرة إلى الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية منذ أسبوع لعودة نظام تمويل شراء الأرز بقروض بنكية مع بداية الموسم الجديد نرجو الاستجابة لها، كما تقدمت الشركات بالعروض الفنية لمناقصة التوريد التى ستتم غدا «الأحد» للفصل فى العروض المالية. المناقصة ألغيت ويشير رئيس شركة مضارب كفر الشيخ إلى أن مناقصة توريد الأرز لشهر مارس تم إلغاؤها نتيجة أن فروق الأسعار ما بين موعد ترسية المناقصة والشراء تسبب فى خسارة للشركة المصرية لتجارة الجملة المسئولة عن التوزيع فى منطقتى القاهرة والصعيد والتى حاولت تعويض الخسارة بطرح المكرونة كبديل لكن التجربة لم تنجح ويؤكد سلامة أنه بامكان كل شركة أن تحصل على 300 ألف طن سنويا وأن قدرة المضرب انتاج 60 ألف طن فى السنة من الأرز الأبيض من 90 ألف طن شعير، ويؤكد أهمية استمرار قرار حظر تصدير الأرز الذى سينتهى فى أكتوبر المقبل مشيرا إلى أن رفع الحظر سوف يرفع سعر الكيلو إلى 10 جنيهات. اختفاء أرز البطاقات يجب أن تتوقف عمليات التهريب التى تؤثر على توافر مخزون كاف من الأرز بالأسواق تبعا لعاطف الأشمونى سكرتير الغرفة التجارية بالقاهرة قائلا لقد قدمت الغرفة بلاغا للمجلس الأعلى العسكرى لاتخاذ إجراءات فورية تحول دون محاولات التهريب المستمرة للأرز المصرى مضيفا لقد حذرت شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية فى شهر يناير الماضى من ارتفاع أسعار الأرز إلى خمسة جنيهات خلال شهر إبريل الجارى لسببين أولهما خفض مساحة الأراضى المزروعة أرزا إلى النصف خلال العام الحالى مقارنة بالعام الماضى بسبب أزمة مياه الرى والسبب الثانى ممارسات بعض التجار المتمثلة فى تهريب الأرز والمضاربة على أسعاره وأكد الأشمونى أن قرار حظر تصدير الأرز تم التحايل عليه بتصدير الأرز من خلال حاويات بها منتجات أخرى مثل الفاصوليا وأشار إلى أن الأرز التموينى يشهد عجزا فى توفير الكميات المطلوبة على البطاقات مشيرا إلى ان سعر الأرز يباع فى المجمعات ب3.75 قرش بينما يباع فى السوبرماركت بسعر يتراوح ما بين 5 6 جنيهات للكيلو. من جهته قلل خالد أبوإسماعيل الرئيس السابق لاتحاد الغرف التجارية من أثر عامل التهريب على توافر الأرز المحلى مؤكدا أن الكميات المهربة لا تمثل أكثر من 1% من حجم إنتاج الأرز الكلى، قائلا: «المشكلة تتلخص فى مضاربات التخزين».
