واصلت أسعار الأرز ارتفاعها حيث وصل سعر طن أرز الشعير لمستوي1600 جنيه بعد أن استقر عند1300 جنيه خلال شهر رمضان الماضي بزيادة قدرها300 جنيه للطن في الوقت الذي بادرت فيه هيئة السلع التموينية بالإعلان عن مناقصة جديدة لتوريد الأرز التمويني لم تتضمن تحديدا للكميات المطلوبة وهو ما يضع علامات استفهام حول توقيت الإعلان الذي يجيء في ذروة الأزمة كما أوضح التجار وموردو الأرز التمويني الذين تقدموا بمذكرة أمس إلي الهيئة تمهيدا لتقديمها إلي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة طالبوا فيها بوقف مناقصات السلع التموينية في الوقت الحالي نتيجة ارتفاع الأسعار الشعر للأرز وأوضحوا أن هناك فئة من تجار الأرز الشعير تقوم برفع الأسعار بعدد تخزين آلاف الأطنان من المحصول بمجرد إعلان الهيئة عن مناقصة جديدة. واستنكر أصحاب شركات الأرز التي تورد لهيئة السلع التموينية وعددها130 شركة قبول هيئة السلع التموينية بالأسعار التي عرضت عليها في المناقصتين2 و3 الأخيرتين التي تراوح سعر الطن فيهما من2200 إلي2700 جنيه رغم توافر الأرز في السوق بكميات كبيرة واستمرار موسم الحصاد. واتهم موردو الأرز التمويني في مذكرتهم قيام بعض مسئولي الهيئة وقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التضامن الاجتماعي بتسريب أخبار المناقصات الجديدة التي تنوي الهيئة الإعلان عنها لبعض التجار الذين يقومون علي اثر ذلك بتخزين كميات كبيرة من الأرز ومن ثم رفع سعره قبل إجراء المناقصة بأيام قليلة. وطالب الموردون بإيقاف تلك الممارسات التي تؤدي بدورها لإهدار المال العام كما طالب الموردون بوقف إجراء المناقصة رقم4 والتي يتم البت فيها اليوم نظرا لارتفاع أسعار التوريد فيها بما يعادل300 جنيه في الطن الواحد عن المناقصة السابقة لها. وفي سياق متصل أكد نعماني نصر نعماني نائب رئيس هيئة السلع التموينية أن الهيئة لا تستطيع إلغاء المناقصات التي تجريها لالتزامها بتوفير مقررات السلع التموينية التي تطلبها وزارة التضامن بصرف النظر عن ارتفاع أسعار تلك السلع وأشار إلي أن الهيئة ليست مسئولة عن ارتفاع الأسعار الذي يقع علي عاتق جهات أخري. وأضاف أن هناك فئة معينة من التجار تسعي لرفع الأسعار ولابد من التصدي لها ومحاربتها وأوضح أن شركات القطاع العام لا تستطيع وحدها الوفاء بالتزامات الهيئة من الأرز مشيرا إلي أنها تستهدف هي الأخري تحقيق الأرباح معتبرا أن دخولها في المنافسة لن يسهم في خفض الأسعار لأنها سوف تبيع بأسعار السوق. وعلي صعيد آخر شهدت أسعار السكر ارتفاعا كبيرا ووصل سعر الطن إلي4200 جنيه بزيادة300 جنيه عما كان عليه خلال شهر رمضان الماضي وأرجع علاء البهي رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية سبب الارتفاع المفاجئ للسكر إلي زيادة الأسعار العالمية وارتفاع أسعار السكر المستورد, فضلا عن محاولة بعض الشركات تعويض خسائرها في الشهور الماضية برفع الأسعار. وأشار رئيس شعبة السكر إلي انخفاض كميات السكر الموجودة بالسوق المحلية حاليا مع توقع انتهاء المخزون بنهاية العام الحالي لافتا إلي أن شركات البنجر والقصب تبدأ في إنتاج السكر مع بداية شهري يناير وفبراير أي مع بداية العام. من جانبه أشار حسن كامل رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية إلي استقرار أسعار السكر بالمجمعات الاستهلاكية لافتا إلي أنها لم تتعد375 قرشا للكيلو. وقال إن إنتاج الشركة بفروعها يتم حظر تداوله خارج المجمعات الاستهلاكية والتموين وأن الشركة لم تتعامل مع السوق المحلية منذ أكثر من شهرين حيث إن الإنتاج في هذه الفترة لا يكفي سوي الكميات التموينية المطلوبة فقط.
