تعاقدت هيئة السلع التموينية المصرية على شراء 75 ألفا و500 طن من الأرز، بسعر تراوح بين 1775 جنيها و1889 جنيها للطن، لتدبير احتياجات بطاقات التموين، وجاء التعاقد عبر مناقصة لتوريد أرز محلي عريض الحبة عالي الجودة. وقال نعماني نصر نائب رئيس هيئة السلع التموينية، إن 48 من الموردين المصريين تقدموا لتوريد الكميات المطلوبة وتم اختيار 34 موردا لتوريد هذه الكميات بالنظر إلى انطباق المواصفات القياسية على انتاجهم، وتقدمهم بأسعار تفضيلية. وأشار إلى أنه سيتم توريد هذه الكميات اعتبارا من أول يونيو/ حزيران وحتى 21 من الشهر ذاته. وفي مايو/ آيار 2010، ارتفعت أسعار الأرز المصري مع تقلص المعروض نتيجة انشغال الفلاحين والتجار بتوريد القمح إلى بنك التنمية والإئتمان الزراعي، وأكدت شعبة الأرز بإتحاد الغرف التجارية أن الغلاء شمل الأرز المطروح بالسوق المحلية و المخصص للتصدير. وبلغ سعر طن الشعير رفيع الحبة 1000 جنيه مقابل 850 جنيها، وبينما سجل سعر طن الشعير عريض الحبة 1170 جنيها مقابل 1070 جنيها، وبالنسبة للأرز الأبيض، سجل الطن 1450 جنيها مقابل 1250 جنيها بزيادة 200 جنيه. وانتقدت الشعبة قرار وزير الري نصر الدين علام بتقليص المساحة المخصصة لزراعة الارز للموسم الجديد لأنه يحول مصر إلى دولة مستوردة للسلعة بعد أن كانت مصدرة لها، ويهدد بتكرار سيناريو القمح مرة أخرى. وأفادت بأن الإجراء من شأنه عدم وفاء الانتاج المحلي بالاستهلاك حيث ان مساحة مليون و100 ألف فدان تنتج نحو 3 ملايين و300 ألف طن أرز شعير، وتلك الكمية توفر مليوني طن من الأرز الأبيض بينما يقدر الاستهلاك المحلي فقط بنحو 3.2 مليون طن. كان الوزير قد أعلن تحديد مساحات الارز للموسم الجديد بمليون ومائة الف فدان وقال إن الوزارة مسئولة عن توفير مياه الرى لهذه المساحة، وأكد انه لا تهاون مع المخالفين لزراعات الارز ولن يسمح بالتجاوز او الاستثناء فى هذا الشأن . ويأتى قرار وزير الموادر المائية والرى تزامنا مع قرار مجلس الوزراء بحظر زراعة الارز فى المساحات غير المرخص بها واستبدال محصول الارز بمحصول الذرة الصفراء والبيضاء واستيراد بذور جديدة لتقاوى الذرة فورا لطرحها على المزارعين.
