أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أعضاء مكتبه الفنى بفتح تحقيقات موسعة فى البلاغ المقدم من المحامى السيد فتحى السيد، وكيلا عن المواطن السيد محروس زكى، يطلب فيه التحقيق مع رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجمارك، حول تصدير 84 طن دقيق فاخر إلى إسرائيل من ميناء الدخيلة إلى ميناء أشدود الإسرائيلى. وجاء فى البلاغ الذى حمل رقم 5656 لسنة 2011 أن شركة مطاحن مصر صدرت فى يوم 29 مارس 2011 شحنة مقدارها 84 طن دقيق فاخر فى 2100 جوال، على الباخرة (uni assure) إلى مستورد إسرائيلى بسعر 18480 دولار. وأوضح مصدر قضائى أن النيابة ستطلب من الجهات المسئولة موافاتها بكل ما لديها من معلومات عن الشحنة، كما ستطلب النيابة مستندات إنشاء شركة مطاحن مصر الكائنة بالمنطقة الصناعية الأولى بجمصة فى محافظة الدقهلية. وبحسب مصادر بشركة مطاحن مصر الوسطى فإن ال84 طنا تستلزم طحن 117 أردب قمح مستورد (الأردب 140 كيلو)، وتستورد الدولة أردب القمح من الخارج بمبلغ 1560 جنيها، ويباع طن الدقيق الفاخر للمواطن المصرى بحوالى 2800 جنيه. وتصدر الشركة طن الدقيق لإسرائيل بسعر 220 دولارا أى بنحو 1211 جنيها مصريا بما يقل عن السعر الذى يباع به الدقيق للمواطن المصرى بحوالى 1600 جنيها. وتلقى المكتب الفنى للنائب العام مع البلاغ مجموعة مستندات تضم المستخلص رقم 910434883 الصادر من مصلحة الجمارك بتاريخ 29 مارس 2011. كما تضمنت المستندات تفويضا من شركة مطاحن مصر موقعا من رئيس مجلس الإدارة المهندس إبراهيم درويش، لشخص يدعى «رامى عبدالعزيز عبدالحميد» بطاقة رقم 0201579 سيدى جابر، وذلك للقيام بجميع الإجراءات الجمركية الخاصة بتصدير واستيراد الشحنات وأذونات التسليم من جميع التوكيلات الملاحية، وجميع بوالص الشحن، وهو الشخص الوارد اسمه فى مستخلص تصدير شحنة الدقيق لإسرائيل.
