رجحت مصادر كويتية مطلعة أن يتم خلال الساعات القادمة إعادة تكليف الشيخ ناصر المحمد برئاسة الحكومة الكويتية الجديدة، وهي الحكومة السابعة للمحمد منذ تشكيل أول حكومة برئاسته في عام 2006. وكان الشيخ ناصر المحمد الصباح الذي تقدم باستقالة حكومته يوم الخميس الماضي، وتم قبولها، قد شكل أول حكومة برئاسته في فبراير عام 2006 بعد تولي أمير دولة الكويت الحالي سدة الحكم، واستمرت خمسة شهور قبل أن تتقدم باستقالتها إثر احتدام خلافاتها مع نواب في البرلمان، وقد تم إعادة تكليفه بتشكيل حكومته الثانية في مطلع يوليو 2006 لتستمر نحو ثمانية شهور قبل أن تستقيل في مطلع مارس، ليعاد تكليف المحمد بتشكيل حكومته الثالثة التي استمرت لأقل من ثلاثة أشهر وتقدمت باستقالتها في 19 مايو 2007 ثم أعيد تكليفه بتشكيل حكومته الرابعة التي تقدمت باستقالتها في 25 نوفمبر 2008 لتستمر في حكومة خامسة حتى مايو 2009 عندما شكل حكومته السادسة في 29 مايو 2009. وقالت المصادر الكويتية المطلعة لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت، اليوم السبت، إن الشيخ ناصر المحمد سيبدأ مشاوراته ولقاءاته لاختيار أعضاء الفريق الحكومي الجديد، فور إعلان صدور مرسوم التكليف غدا الأحد، مرجحة خروج ما لا يقل عن سبعة وزراء من الحكومة المستقيلة واستبدالهم بعناصر أخرى في الحكومة الجديدة. وكانت الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ ناصر المحمد، قد قررت في اجتماع استثنائي عقدته يوم الخميس الماضي برئاسته، وضع استقالة الحكومة بين يدي أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد ليرى بحكمته المعهودة ما يراه محققا للمصلحة العامة وملبيا لمتطلبات المرحلة القادمة، وقد قبل أمير الكويت بالفعل استقالة الحكومة. وكشفت المصادر الكويتية المطلعة عن أن الوزراء الشيوخ باقون في التشكيل الحكومي الكويتي الجديد. وقالت إن "النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح ،ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، سيحتفظون بمناصبهم ولن يشملهم التغيير أو التدوير"، في حين توقعت المصادر أن يتم تدوير نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد الصباح إلى وزارة غير تلك التي شغلها مؤخرا لتفادي الاستجواب الذي قدمته له كتلة العمل الوطني الكويتية مع احتفاظه بمسمى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. وكان عضوا مجلس الأمة الكويتي، النائبان مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي، قد قدما يوم الثلاثاء قبل الماضي رسميا إلى الأمانة العامة للمجلس طلبا لاستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد الصباح، تضمن أربعة محاور يختص أولها ب"التفريط بالمال العام من واقع المخالفات الدستورية والقانونية والتجاوزات المالية التي شابت طرح بعض المناقصات" فيما يختص المحور الثاني ب"تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار به من واقع المخالفات الدستورية والقانونية لعقد المجلس الأوليمبي الآسيوي"، أما المحور الثالث فيتضمن "مخالفة القوانين ذات العلاقة بالخطة الإنمائية"، فيما يشير المحور الأخير إلى ما سماه المستجوبان ب"مخالفة القوانين الوطنية وضياع هيبة الدولة والإضرار بسمعة الكويت ومحاولة إيقاف النشاط الرياضي دوليا"، وهو أحد استجوابات ثلاثة سقطت باستقالة الحكومة الكويتية . وتوقعت المصادر فصل وزارات عن بعضها البعض، مثل البترول والإعلام ودمج البعض الآخر، وأن تطول عملية التوزير عضوين من مجلس الأمة، أي يدخلان الوزارة الجديدة. وحول أسباب استقالة الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ ناصر المحمد، قالت المصادر الكويتية المطلعة إنها تعود إلى التطورات التي تشهدها الساحة المحلية وانعكاساتها السلبية على مقومات الوحدة الوطنية وأمن الكويت واستقرارها واستشعارا منه لما تنطوي عليه هذه التداعيات من مخاطر ومحاذير من شأنها تشتيت الجهود في صراعات غريبة عن طبيعة المجتمع الكويتي وترابطه، وفي ضوء ما تشهده الساحة المحلية من مستجدات تمس "الوحدة الوطنية والأمن الوطني". وأوضحت المصادر أن السمة الأبرز في حكومات الشيخ ناصر المحمد أنها واجهت العديد من الأزمات المتنوعة منذ بداية تشكيلها في فبراير 2006 حتى الوقت الحالي وأن بعض هذه الأزمات استطاعت أن تعصف بمجلس الأمة الكويتي ليعاد تشكيل الحكومة من جديد تحت رئاسته، والبعض الآخر منها اجتازته الحكومة بسلام لتدخل في أزمة جديدة يثيرها النواب تحت قبة البرلمان. وأكدت المصادر أن المحمد هو الأفضل في هذه المرحلة لأسباب عديدة وحتى لا نواجه أمورا تعود بالضرر على المجتمع الكويتي وتغير حياديته وتؤثر على ديمقراطيته، معربة عن أملها في أن تحقق الحكومة الكويتية الجديدة العدالة والمساواة بعيدا عن الكيل بمكيالين أو الخضوع للضغوط.
