دعا منصور عيسوي، وزير الداخلية، المواطنين إلى مساعدة رجال الشرطة والتعاون معهم في تأدية واجبهم، وقال إنه في حال وجود أي تجاوز يتوجه المواطن إلى مكاتب الشكاوى المنتشرة في جميع مديريات الأمن أو الإبلاغ بها هاتفيا بوزارة الداخلية حتى يتم التحقيق فيها فورا. وأكد عيسوي، في حديث خاص إلى مندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن عصر الثقة والمحبة سيعود مرة أخرى بين المواطن ورجل الشرطة من خلال قيام رجال الشرطة بحسن معاملة المواطنين وإخلاصهم في عملهم باعتبارهم العين الساهرة على حماية أمن الوطن وسلامة المواطن. وشدد على أن ثورة 25 يناير تعد ثورة عظيمة أحدثت نقلة غير مسبوقة في البلاد، مشيرًا إلى أن الثورة لم تقتصر على الشباب فقط، بل شارك فيها مختلف شرائح المجتمع المصري بمختلف فئاته الثقافية والسنية والفكرية والاجتماعية. وقال عيسوي: إن تلك الثورة جاءت متأخرة بعض الشيء؛ حيث كان الفساد والمحسوبية والخلل الإداري قد استشرى في جميع قطاعات الدولة، لافتا إلى أن هناك بعض الجهات التي تحاول الصعود على أكتاف الثوار الآن لحصد نتاج الثورة وإنجازاتها، ولكنهم سيفشلون في مخططاتهم، وستؤتي الثورة نتاجها. وقال: إن الإصلاح السياسي يتصدر جميع الإصلاحات المطلوبة، لأن جميع الإصلاحات الأخرى من إصلاح اجتماعي واقتصادي مترتب على ذلك الإصلاح. وحول وجود ما يسمى بالثورة المضادة الآن ومشاركة بعض ضباط جهاز مباحث أمن الدولة السابق فيها، أكد وزير الداخلية منصور عيسوي أن فكرة الثورة المضادة الآن واردة بقوة؛ حيث هناك من يحاولون الالتفاف على الثورة وإجهاضها، ولكنه استبعد مشاركة ضباط أمن الدولة في ذلك الأمر، مشيرًا إلى أن جميع ضباط أمن الدولة السابقين كانوا في منازلهم. وحول تخوف الشارع المصري حاليا من عدم تواجد الأمن بالشارع على الوجه الأكمل، أكد أن الحملات الأمنية مستمرة في جميع المحافظات لوقف عمليات البلطجة وتصفية البؤر الإجرامية التي ظهرت مؤخرًا، وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة، لتعود مصر مرة أخرى بلد الأمن والآمان. وفيما يتعلق بالضباط الصادر بحقهم قرارات من النيابة بالضبط والإحضار أو المحالين إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين ومدى انعكاس ذلك سلبا على بقية ضباط الشرطة، أكد عيسوي أن بعض الضباط الذين يحاكمون حاليا كانوا يدافعون عن أقسام الشرطة والمواقع الشرطية المختلفة التي حاول البلطجية والعناصر الخارجة عن القانون، وليس الثوار، اقتحامها وتدميرها، وبالتالي فلا بد من النظر إليهم على أنهم كانوا في حالة دفاع عن النفس، مطالبا رجال النيابة العامة الشرفاء بإعطاء الفرصة كاملة للضباط للدفاع عن أنفسهم، وفي حالة ثبوت إدانتهم يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم مثلهم مثل أي مواطن. وأكد منصور عيسوي، وزير الداخلية، أن حق الدفاع عن النفس مكفول لجميع المواطنين كما نص الدستور والقانون، وأن رجال الشرطة لم يستخدموا ذلك الحق خلال الأحداث الماضية، والدليل على ذلك هو اقتحام وحرق 99 قسم شرطة و11 سجنا على مستوى الجمهورية خلال تلك الأحداث. وأكد مجددا أن جهاز الأمن الوطني يختلف تماما عن جهاز مباحث أمن الدولة من جميع النواحي؛ حيث سيعمل ذلك الجهاز على حماية الجبهة الداخلية للوطن، ويكون عمله مقتصرا فقط على حماية الدولة من الجاسوسية والإرهاب دون التدخل في التعيينات أو النقابات أو الجامعات أو الحياة السياسية بالدولة، كما كان يقوم الجهاز المنحل، وهو ما سيستتبعه نقل العديد من الضباط من الجهاز القديم بعد أن انتهى دورهم بانتهاء الجهاز القديم باختصاصاته. ونفى وزير الداخلية وجود أي سجون سرية تابعة لوزارة الداخلية، أو كما أشيع مؤخرًا عن وجود معتقلات بمعسكرات الأمن المركزي، مؤكدا خلو معسكرات الأمن المركزي من أي معتقلين؛ حيث إنها مخصصة فقط للضباط والأفراد الذين يتم التحقيق معهم أمام النيابة كحبس احتياطي، وفي حالة صدور حكم نهائي عليهم يتم تحويلهم على الفور إلى السجون العمومية. وحول ما أثير مؤخرًا عن اختطاف 3 ضباط بسيناء منذ بداية الأحداث الماضية، أكد أنه يتابع ذلك الملف بشكل شخصي باعتبارهم أبناءه، مشيرًا إلى أنه يقوم حاليا بالتنسيق مع سلاح حرس الحدود والجهات السيادية العليا بالبلاد لإعادتهم مرة أخرى. وفيما يتعلق بملف المصريات المتزوجات من فلسطينيين ومنح أبنائهن الجنسية المصرية، قال عيسوي: إن هناك قرارا من الجامعة العربية على جميع الدول العربية بحظر منح الجنسية إلى أبناء الفلسطينيين حفاظا على الهوية الفلسطينية، ولكن هناك من تمكن من الحصول على أحكام من محكمة القضاء الإداري العليا بمنح الجنسية لأبناء الأم المصرية زوجة الفلسطيني، وبالطبع ستنفذ تلك الأحكام على الفور، خاصة أنني تعهدت منذ استلامي مهام عملي بتنفيذ جميع الأحكام القضائية في إطار إرساء قواعد دولة القانون في مصر. وناشد وزير الداخلية جميع المواطنين النظر إلى أبناء الشرطة على أنهم جزء من هذا الشعب ونتاج له بكل إيجابياته وسلبياته، وأنهم يعملون بالأساس لخدمتهم وتوفير الأمن والأمان لهم ولممتلكاتهم.
