اهتمت الصحف العربية، الصادرة اليوم الخميس، بعدة قضايا، أهمها إصدار قانون يجرم الاحتجاجات، وإحالة حبيب العادلي وحسن عبد الرحمن وآخرين إلى الجنايات بتهمة قتل متظاهرين أثناء ثورة يناير، ومعلومات تفيد خطف الداخلية الصحفي رضا هلال على خلفية مستندات بها معلومات مخجلة عن جمال مبارك، ونفي ناجح إبراهيم القيادي بالجماعة الإسلامية ضلوع الرئيس المخلوع مبارك في اغتيال السادات. ثورة النخبة والطبقة الوسطى انتقد جهاد الزين في صحيفة "النهار" اللبنانية ما فعله بعض المعارضين لتعديلات الدستور بعد إعلان النتيجة باكتساح الموافقين، عندما حاولوا التقليل من القوة الديمقراطية لهذه النتيجة بنسبتها إلى تحالف الإخوان المسلمين مع "فلول الحزب الوطني"، أو عندما تحدثوا عن معضلات النخب المصرية وأزماتها التي تهدد مكاسب الثورة، وفي نفس الوقت، انتقد تجاهل المفكرين والسياسيين الليبراليين لقوة جماعة الإخوان، وأوضح أن هناك فارقا بين رفض الدولة الدينية وتدخل الطائفية في السياسة، وتجاهل كل القوى السياسية في المجتمع، حتى تلك التي تتخذ من الدين مرجعية لسياساتها. لكنه قال، إن علينا ألا ننسى أن هذه الثورة هي ثورة نخب بالمعنى الواسع للكلمة، ثورة نخب أطلقها جيل شاب، وانضمت إليها أجيال مختلفة من ورثة التجارب السياسية والفكرية المصرية على مدى القرن العشرين، إنها ثورة "جماهير نخب" من الطبقة الوسطى، تجمعت أساسا في ميدان التحرير وباقي ميادين المدن المصرية الكبيرة. قانون يجرم الاحتجاجات ذكرت صحيفة "السفير" اللبنانية أن مجلس الوزراء أعلن أنه أقر مسودة قانون للمعاقبة على تنظيم بعض حالات الاعتصام والتجمهر والاحتجاج بالسجن والغرامة، وأوضح المجلس في بيان أن "الحكومة تعمل على وضع سياسة جديدة للتعامل مع التوظيف والأجور، وفي هذا الإطار أقرت مسودة قانون سيعاقب بعض حالات الاحتجاج والاعتصام والتجمهر"، موضحة أن أعمال الاحتجاج والتجمهر والإضراب سوف تجرم إذا أدت إلى تعطل الأعمال سواء العامة أو الخاصة، وكان من شأنها التأثير سلبا على المال العام أو الخاص. ويقضي القانون بتوقيع عقاب شديد على من يحرض أو يدعو إلى هذه الاعتصامات بعقوبة تصل إلى الحبس لمدة أقصاها سنة وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه، علما بأن القانون سينفذ في حالة الطوارئ فقط. إحالة العادلي وعبد الرحمن إلى الجنايات قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن النائب العام قرر إحالة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و4 من مساعديه إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بقتل متظاهرين أثناء ثورة 25 يناير. وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم الاشتراك في قتل بعض المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار، والتي اقترنت بجنايات القتل العمد والشروع فيه بحق آخرين، والتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة، ما أدى إلى الإضرار بمركز البلاد الاقتصادي، وحدوث فراغ أمني، وإشاعة الفوضى، وتكدير الأمن العام، وترويع الآمنين، وجعل حياتهم في خطر. وضمن المتهمين مع العادلي، حسن عبد الرحمن، مدير جهاز مباحث أمن الدولة، وعدلي فايد، مدير مصلحة الأمن العام السابق، وأحمد رمزي، مدير قطاع الأمن المركزي السابق، وإسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة. العادلي اختطف رضا هلال بسبب معلومات مخجلة عن جمال مبارك حصلت "الجريدة" الكويتية على معلومات وثيقة تكشف عن لغز اختفاء صحفي الأهرام رضا هلال، المختفي منذ 8 سنوات، و طبقا لإحدى وثائق التنظيم السري الذي أسسها وزير الداخلية السابق حبيب العادلي للقيام بالعمليات القذرة –مؤرخة بتاريخ 13 أغسطس 2003 (بعد الاختفاء بيومين)- تقول، إن التنظيم السري للداخلية اختطفه بأوامر من العادلي، كما أن هلال هدد لحظة اختطافه بأنه يملك مستندات خطيرة، وقد وضعها أمانة لدى شخص آخر سوف يسلمها للنائب العام في حال اختفائه. ولم تذكر الوثيقة أية معلومات عن مصير هلال سوى أنه اقتيد إلى مقر أمن الدولة بمحافظة الجيزة، ولم يتوفر ل"الجريدة" أية معلومات عن المصير الأخير لرضا هلال، وإن كان حيا أو ميتا، أو ماهية المستندات التي ربما كانت سببا في اختطافه، أما داخل جريدة "الأهرام"، فتدور روايات تفيد أن المستندات كانت تحوي "معلومات خاصة ومخجلة" عن جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع، وأنه أفصح بها أمام أحد عملاء أمن الدولة من العاملين في "الأهرام". وزير الري يتحالف مع الحارس القضائي ضد نقابة المهندسين أوضحت صحيفة "الوطن" القطرية أن المجلس الأعلى لنقابة المهندسين أعلن عقد جمعية عمومية طارئة 17 أبريل المقبل، لوقف تجاوزات الحارس القضائي المدعومة من وزير الري، واتهم المهندس عمر عبد الله، عضو المجلس، الدكتور حسين العطفي، وزير الموارد المائية والري، بلعب دور مشبوه مع الحارس القضائي، المهندس محمد بركة، في محاولة لإعادة السيطرة على النقابة، على الرغم من صدور قرار المحكمة الدستورية ببطلان القانون 100، ووجود أحكام قضائية بفض الحراسة، وقال، إن وزير الري -بمعاونة الحارس القضائي- حاولا الالتفاف على الأحكام القضائية واجبة النفاذ بفض الحراسة وإنهائها، وأضاف "الوزير أصر على تشكيل لجنة غير متخصصة لإدارة العملية الانتخابية دون الرجوع إلى المجلس الأعلى للنقابة"، مشيرا إلى أنه طرح عددا من الاقتراحات لتشكيل تلك اللجنة، منها متابعة اللجنة السباعية المنبثقة عن الجمعية العمومية عام 2006، أو عقد جمعية عمومية جديدة تحدد آلية اختيار اللجنة، أو اعتماد نصوص القانون 66 التي تعطي الصلاحية للمجلس الأعلى للنقابة في تشكيل تلك اللجنة، وهي الاقتراحات التي رفضها وزير الري دون إبداء أسباب. ناجح إبراهيم: مبارك لم يتورط في اغتيال السادات وقالت "الوطن" القطرية، إن ناجح إبراهيم القيادي بالجماعة الإسلامية، نفى ضلوع الرئيس المخلوع حسني مبارك في اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات في حادث المنصة الشهير. وأكد أن مبارك لم يكن يعلم لا هو ولا المخابرات ولا جهاز أمن الدولة ولا المخابرات الأمريكية ولا غيرها من الأجهزة الأمنية والمخابراتية العالمية بالاغتيال، مؤكدا أنهم كانوا يعلمون أن نسبة نجاح عملية الاغتيال لا تبلغ 1%، لكنهم عزموا على تنفيذها رغم ذلك. وأكد أيضًا أن خالد الإسلامبولي تم تنفيذ حكم الإعدام فيه، نافيا وجوده في لندن، كما صرحت السيدة رقية السادات، موضحا أن تنفيذ الحكم مصور ومسجل بالصوت والصورة لدى الأجهزة الأمنية، ويمكن لمن شاء الرجوع إليه بعد استئذان السلطات المختصة، كما أن عملية الإعدام شهدها مسؤولون سابقون وآخرون ما زالوا في الخدمة. 5 سنوات للمتهم بمحاولة نسف المعبد اليهودي أكدت "القبس" الكويتية أن محكمة جنايات القاهرة قضت، أمس الأربعاء، بمعاقبة جمال حسين أحمد المتهم بمحاولة نسف المعبد اليهودي بشارع عدلي بوسط القاهرة في فبراير 2009، بالسجن لمدة 5 سنوات، ومصادرة المفرقعات التي كانت بحوزته إبان محاولته ارتكاب الجريمة، ونسبت النيابة إلى المتهم الشروع في وضع النيران عمدا بمبنى المعبد اليهودي، وحيازة مفرقعات من دون ترخيص، واستعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، على نحو يمثل إرهابا وترويعا للآمنين، موضحة أن المتهم اعترف أيضا في التحقيقات بكيفية إعداده لتلك المواد الناسفة، وذلك باستخدام حمض الكبريتيك المركز الحارق، وروح الخل، والجازولين، وأعواد ثقاب، وقام بوضعها في 4 عبوات داخل حقيبته.
