تناولت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، عددا من الشؤون والقضايا المصرية، والتي كانت في مقدمتها سيطرة التيار السلفي بقوة على المشهد الديني بعد ثورة 25 يناير، وإعلان الإخوان تأييدهم الرسمي لمقترحات التعديلات الدستورية، وقرار القوات المسلحة إنشاء الأحزاب بالإخطار، بجانب تشديد مفتي الجمهورية على تحريم الاعتداء على الكنائس وترويع أهلها. في غيبة الأزهر وأبرزت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية سيطرة دعاة التيار السلفي بقوة على المشهد الديني والسياسي المصري بعد ثورة 25 يناير، حيث بات واضحا استعانة الدولة بجميع مؤسساتها، التي يقودها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بكبار دعاة التيار السلفي من ذوي الأفكار المعتدلة، والذين يحظون بقبول شعبي كبير، في توجيه المواطنين إلى التهدئة والتعاون مع الدولة وفض الاعتصامات والمظاهرات. وقالت الصحيفة إن هذا التحول يأتي في وقت تشهد فيه مؤسسة الأزهر الشريف انقسامات كبيرة وانشقاقات تجاه موقفه من الأحداث السياسية الراهنة، خاصة دوره في وأد الفتنة الطائفية بين المسيحيين والمسلمين في حادث كنيسة أطفيح. وقال شيخ الأزهر أحمد الطيب، إنه مستعد للاستقالة إذا كانت هي المشكلة، لكنه يخشى اتهامه بالخيانة. وأضافت الصحيفة أنه بدا واضحا سيطرة الدعاة السلفيين على شاشات التلفزيون الرسمي للدولة وعلى المساجد الرئيسية بها، إذ ظهر الشيخ محمد حسان، الذي يعد أحد قادة الجماعة السلفية، ويحظى بشعبية كبيرة، عدة مرات على شاشة التلفزيون الرسمي الذي منع من الظهور عبره خلال سنوات حكم الرئيس المصري السابق، وأدى دورا كبيرا في الدعوة إلى فض الاعتصامات والمظاهرات الفئوية، وهو ما جعل البعض يطلق عليه المتحدث الديني باسم الدولة. في المواجهة وقالت الصحيفة اللندنية إن جماعة الإخوان المسلمين دشنت بإعلانها رسميا تأييد مقترحات التعديلات الدستورية، ما وصفه مراقبون بأشرس معركة سياسية ديمقراطية، وضعت الجماعة في مواجهة مع القوى السياسية الرئيسية في البلاد، التي أعلنت رفضها التعديلات المقترحة، ودعت المواطنين للتصويت ضدها. وتابعت "الشرق الأوسط" أنه بينما رفضت التعديلات الدستورية المقترحة القوى السياسية الرئيسية في البلاد والأحزاب المختلفة، بالإضافة لرفض حركات معارضة أبرزها الجمعية الوطنية للتغيير التي أسسها الدكتور محمد البرادعي، الذي أعلن نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية)، وائتلاف شباب الثورة المصرية الذي يضم عددا من الحركات السياسية. وأضافت الصحيفة أن مطالبات الإخوان تعكس بحسب خبراء خشيتهم من استمرار قيادات الجيش مدة أطول في إدارة شؤون البلاد، لكن قيادات القوى السياسية الرئيسية تقترح بديلا يتضمن إعلانا دستوريا، يرافقه اختيار مجلس رئاسي من مدنيين وعسكريين، وتشكيل لجنة تأسيسية لصياغة دستور جديد. بمجرد الإخطار وفي سياق آخر، اهتمت صحيفة "الحياة" اللندنية بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، إجراء تعديلات على قانون الأحزاب السياسية، عقب الانتهاء من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المقرر في 19 مارس الجاري، بما يسمح بإنشاء الأحزاب فور الإخطار. وجاء القرار في ضوء مطالبات بتعديل القانون، وإلغاء لجنة شؤون الأحزاب. وأشارت الصحيفة إلى أن ساحة المقارعة بين الفريقين بدت مفتوحة، والكل فيها يتبارى لإظهار قدراته؛ إذ كشفت مصادر إخوانية ل"الحياة" أن الجماعة في صدد تنظيم عدد من المؤتمرات الجماهيرية خلال الأيام المقبلة في المحافظات الإقليمية لتعريف الناس بماهية التعديلات الدستورية المقترحة، وحشد المؤيدين. وأعلنت المصادر أن أوامر صدرت إلى المكاتب الإدارية للإخوان في المحافظات تتعلق بضرورة التحرك بسرعة نحو توزيع المناشير والملصقات التي تدعو الناس إلى قبول التعديلات، إضافة إلى حشد أعضاء الإخوان في قوافل تتجه إلى صناديق الاقتراع يوم الاستفتاء السبت المقبل. في المقابل، بدأت القوى السياسية هي الأخرى في النشاط في الشارع لحض الناس على رفض ما تصفه ب"ترقيع الدستور"، فضلا عن نشاط شباب الإنترنت في هذا الإطار. حرام شرعا وأوردت صحيفة "العرب" القطرية تصريحات الدكتور علي جمعة مفتي مصر التي شدد فيها على أن الاعتداء على الكنائس بالهدم أو تفجيرها أو قتل من فيها أو ترويع أهلها الآمنين من الأمور المحرمة في الشريعة الإسلامية السمحة، مشيراً إلى أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اعتبر ذلك العمل بمثابة التعدي على ذمة الله ورسوله، وأنه خصيم من يفعل ذلك يوم القيامة، وأن من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله حرم عليه ريح الجنة.
