لا أظن أن التاريخ، قديمه وحديثه، يعرف أمة غير أمتنا العربية، أو عالما غير عالمنا الإسلامى ومصر فى القلب منهما جميعا، تعرضا لما نتعرض له خلال العقود الأربعة الأخيرة من أزمات سياسية واقتصادية وثقافية، داخلية وخارجية، تحيط بنا كقطع الليل، نرى أوائلها ولا نكاد نرى شيئا من نهاياتها وأواخرها.. إننا إذا ألقينا نظرة على حجم التوتر والتصارع والاشتجار الواقع داخل أى مجتمع عربى، وكل مجتمع عربى.. ترددا بين الجمود على الموجود، والفزع من كل نداء للتحديث والتجديد، وبين «الانفلات» الكامل من الأصول المعرفية والأخلاقية لثقافتنا العربية الإسلامية والوقوع «بغير شروط» ولا تحفظات فى أسر قوى أخرى تهيمن على مصائر الشعوب، أدركنا أننا نواجه سقوطا ثقافيا وسياسيا يروج له البعض باسم الواقعية والعقلانية فى حماسة غريبة، وهم يظنون أنهم يحسنون ويصلحون، كذلك فإن الناظر إلى خريطة العالم العربى سوف يعز عليه أن يجد دولتين متجاورتين ليس بينهما نزاع حدودى، أو صراع سياسى أو مذهبى أو عرقى، أو خطر نزاعات مسلحة حول مصلحة متنازع عليها بين الدولتين، ولعلى فى غير حاجة إلى ضرب أمثلة يعرفها الجميع ويخشون عواقبها. وإلى جوار الأزمات الداخلية، وفساد ذات البين فى العلاقات العربية العربية، فإننا أضفنا إلى هاتين الأزمتين خلال السنوات الأخيرة أزمة ثالثة هى أزمتنا مع العالم كله.. وهى أزمة بعضها من صنعنا وبعضها الآخر من صنع خصومنا.. حتى صارت العروبة وصار الإسلام تهمتين جاهزتين معلقتين برقبة كل فرد عربى وكل فرد مسلم، تحولان بينه وبين أن يلقى «المعاملة العادلة» فى أكثر بلاد الدنيا شرقيها وغربيها. إن السعى الجاد للخروج من هذا المأزق.. لابد أن يكون اليوم هدفا لنا جميعا، نرسم له معا برنامج عمل متكامل الأجزاء، موزع على الأزمنة والأوقات. ولعلنا نتفق فى بداية هذا الحدث على أن المصالحة الأولى التى ينبغى أن نبدأ بها وننطلق منها هى تلك التى تتعلق بالساحة المصرية، وأرجو أن تتاح الفرص بعد ذلك للحديث عن متطلبات المصالحة المرجوة فى الساحة العربية وتلك المنشودة فى الساحة الدولية. «إن مصر تتوجه منذ نحو عشرة أعوام شعبا ومؤسسات حاكمة نحو إصلاح سياسى واقتصادى وثقافى شامل، ولكن ما يجرى منه يجرى فيما يرى كاتب هذه السطور فى غياب رؤية شاملة ومعالم واضحة وتوافق حول الخطوط الكبرى للإصلاح، وحول الأولويات التى ينبغى أن تحكم برامج ذلك الإصلاح، والأشد خطرا من أن هذا يجرى فى إطار تراجع لا يجوز إنكاره فى الثقة المتبادلة بين الشركاء فى هذه المسيرة الإصلاحية»، مما يعقد الأمور على الجميع، ويفتح ثغرات كبيرة تنال من فرص تحقيق النجاح المنشود الذى صار قضية مستقبل ومصير لهذا الجيل من أبناء مصر ولأجيال قادمة من بعده. وإذا كان صحيحا وهو فى تقديرنا صحيح تماما أنه «لا مصالحة بغير مصارحة، ولا خروج من الأزمة، أى أزمة، إلا فى ظل الإقرار بوجودها وتشخيص معالمها وأسبابها فى دقة وموضوعية وجسارة، فإن المكابرة والإنكار يصبحان أول الطريق إلى استشراء الداء، وتراجع فرص العلاج والإنقاذ». ولابد فى هذا السياق، أن أشير إلى بعض الأزمات التى يعيشها جيلنا فى مصر منذ سنوات، ومازالت خطانا على طريقها تمتلئ بالثغرات وتتعرض للكثير من العثرات. (1) إننا نعيش أزمة سياسية تتمثل فى محاولة الخروج من نظام شمولى استمر عدة عقود تمركزت خلالها سلطة اتخاذ القرار عند قمة الهيكل السياسى، وامتزجت فيه الدولة إلى مدى كبير وإن تفاوت من مرحلة إلى أخرى بأشخاص شاغلى مواقع الرئاسة فى هيئات الحكم ومؤسساته المختلفة، حتى صارت الحكومة فى نهاية المطاف «حكومة رجال وأفراد لا حكومة قانون ومؤسسات». ولهذه الأوضاع المتعلقة بهيكل السلطة ومركز الفاعلية والتأثير فيه، تجليات وتداعيات عديدة يعرفها خبراء السياسة والقانون وسائر العلوم الاجتماعية، فى مقدمتها انتشار حالة من «التفويض المطلق والتام» من جانب جمهور الناس للأفراد القائمين بالحكم أن يفعلوا ما يرونه هم أصلح للجماعة وأجدى، وكان من نتائج هذه الحالة أن تراجعت المشاركة الحقيقية للأحزاب والجماعات والأفراد، فوقفوا جميعا فى حالة «انتظار وترقب وتساؤل لا يتوقف عن صورة الغد، وشكل الحياة فى أيامها المقبلة، ومستقبل الأولاد والأحفاد»، كما أن كثيرا من الحكام وأصحاب القرار انطلقوا فى محاولتهم لتحقيق الإصلاح السياسى من رؤية خاطئة تصوروا معها أن فى مقدورهم أن يحققوا أهدافهم وينجزوا مهمة الإصلاح الشامل وحدهم دون مشاركة من جانب الجماهير صاحبة المصلحة النهائية فى تحقيق الأهداف المشتركة بينهم وبين تلك الجماهير، وهذا وضع ينبغى المسارعة إلى علاجه بحزم وحسم درءا لأخطار تسلل الوهن والضعف والتفكك إلى نسيج المجتمع وهياكل الدولة، وتجنبا لمواجهات ومصادمات بين الأطراف المشاركة فى مسيرة الإصلاح.. وكلها أخطار ليس من عادتها أن تعلن عن مجيئها قبل أن تجئ. ويشير التسجيل الدقيق والمحايد للمشهد السياسى فى مصر إلى أن السنوات العشر الأخيرة قد شهدت مع ذلك «قدرا أدنى من التوافق المبدئى» تم تشكله تدريجيا بين جانب من فئات الشعب وطوائفه وأحزابه ومثقفيه على اختلاف منابعهم الفكرية وتوجهاتهم السياسية والاجتماعية، وهو توافق محوره ضرورة الانتقال إلى نظام أكثر إشراكا للشعب فى حكم نفسه، وفى اتخاذ القرارات الكبرى التى تمس احتياجاته الأساسية وتطلعاته المشروعة، وأكثر خضوعا للقانون وللدستور، والتزاما بأحكامهما، وأشد حرصا على احترام حقوق الإنسان وحرياته. (2) هذا الانتقال قد صار فى الوعى الجماعى شرطا لتحقيق الأمن والاستقرار الداخلى، كما صار شرطا لنجاح جهود النمو والتقدم والإصلاح الاقتصادى، بحيث أصبح التردد فيه أو محاولة الالتفاف حوله أمرا لا يجوز، فضلا عن أن إمكان تحقيقه قد صار مشكوكا فيه إلى حد بعيد بعد أن تفجر الوعى الشعبى بهذه التطلعات. كذلك يشير التسجيل الموضوعى لعناصر هذا المشهد إلى أن النظام السياسى، متمثلا فى رئاسة الدولة، وفى حكومتها وحزب الأغلبية فيها بصفة خاصة، هذا النظام اتخذ عددا من المبادرات فى اتجاه الإصلاح المنشود، إلا أن ذلك الجهد يواجه عدة صعوبات.. نتوقف عند أهمها: الصعوبة الأولى معادلة التوفيق بين الاعتبارات الأمنية الخالصة، ومقتضيات الإصلاح السياسى، خصوصا فى مجال احترام حقوق الإنسان، فلا يجادل عاقل فى أن المحافظة على الأمن والحرص على الاستقرار السياسى أمران مشروعان تماما لا يتصور أن يفرط فيهما أى نظام سياسى مسئول، بل أى فرد وطنى مسئول.. ولكن القضية الحقيقية والصعوبة العملية تظل متمثلة فى كيفية رسم الحدود بين الاعتبارات والهواجس الأمنية وبين ضرورات «الأمن الفردى للمواطن» والحفاظ على حقوقه وحرياته فى مواجهة إساءة استعمال السلطات الأمنية أو التوسع فى مراعاتها توسعا لا تستوجبه الضرورة. وإذا كان من المسلم به أن الحدود بين هذين الاعتبارين المتقابلين لا يمكن تحديدها فى فراغ، أو انطلاقا من مقررات نظرية خالصة، وأن هذا التحديد تؤثر فيه الظروف والملابسات المحيطة بالتجربة الوطنية، فإن من الضرورى مع ذلك قياس كل قيد تفرضه الاعتبارات الأمنية على أساس مقارنة العائد من فرضه بالثمن الذى يدفعه المجتمع نتيجة لفرضه، وهو ما تعبر عنه علوم السياسة والاقتصاد والإدارة بمقارنة العائد المنتظر بالثمن المدفوع فيه Cost - benefit onalyssis، وبغير هذا القياس تتعرض عملية الإصلاح السياسى كلها لانتكاسات وإخفاقات يدفع المجتمع كله ثمنها الباهظ نتيجة «الترخص» والتساهل فى قبول القيود على الحقوق والحريات استجابة لهواجس أمنية مبالغ فيها، وقد لا تكون معبرة عن أخطار حقيقية. وفى عملية التوفيق بين هذه الاعتبارات المتقابلة أو المتناقضة ينبغى فى إطار التجربة المصرية فى مرحلتها الراهنة ملاحظة أن المجتمع يواجه حالة توتر وغضب وشكوى متصاعدة نتيجة الصعوبات الاقتصادية والمعيشية التى تواجهها الأغلبية العظمى من المواطنين، وهذه الحالة هى التى تمثل تهديدا حقيقيا للأمن والاستقرار.. إذ كثيرا ما يعبر الغضب النابع من ظروف اقتصادية صعبة عن نفسه من خلال مواقف سياسية غاضبة قد تتحول فى بعض حالاتها إلى خروج على القانون، وإخلال بالأمن. وموضع الخطر الكبير الذى تمثله هذه الظروف، أن خط نفاد الصبر على هذه الأوضاع قد يسبق خط الإحساس بعائد عمليات الإصلاح الاقتصادى، وهو عائد لا يتحقق عادة بدرجة كافية فى المدى الزمنى القريب، مما يضع المجتمع كله ومعه مسيرة الإصلاح فى مأزق صعب تحتاج مواجهته إلى درجة عالية من الحكمة والإحساس المرهف بنبض الشارع وبمتاعب الفئات الكادحة فى المجتمع، وهو ما يلقى على الحكومة والحزب الذى يقال إنه يمثلها وتمثله، كما يلقى على أجهز الأمن وهى تؤدى واجبها أن تظل حريصة دائما على احترام حقوق المواطنين وحرياتهم وكرامتهم، حتى يستقر فى عقولهم وقلوبهم أنها تعمل من أجلهم ومن أجل أمنهم الشخصى فى أنفسهم وعائلاتهم ومصالحهم المختلفة. لقد أسرفنا خلال الأعوام الأخيرة فى إحالة كثير من الملفات المهمة ذات الطابع الاجتماعى والاقتصادى والفكرى والسياسى للجهات الأمنية، وفى هذا ما يثقل كاهل أجهزة الأمن، ويضعها فى مواجهة مفروضة عليها مع قطاعات عديدة من جماهير الشعب مثل الطلاب والنقابات، ومنظمات المجتمع المدنى، والطوائف المهنية المختلفة، فضلا عن النقابات والاتحادات العمالية، وهذا كله وإن كان هدفه مشروعا إلا أنه يمثل خطرا أمنيا وسياسيا يحتاج إلى إعادة النظر فى هذه الإحالة للجهات الأمنية فى شئون تختص بها فى المقام الأول جهات ومؤسسات أخرى من مؤسسات المجتمع.. إن الاعتبار الأمنى سيظل دائما أحد مكونات القرار السياسى، ولكنه لا ينبغى أن يكون الاعتبار الحاكم الوحيد، وإلا عاش الوطن كله حالة «طوارئ» مستمرة، علما بأن بعض المشكلات التى نشكو منها ما زال من الممكن التعامل معها وحلها بالوسائل السياسية والاجتماعية دون الالتجاء إلى الوسائل الأمنية، التى لابد أن تصاحبها بعض صور العنف والقسوة ونشر «الخوف» والحذر المبالغ فيه بين جموع المواطنين، وتلك حالة من شأن استطالتها أن تهز جذور الولاء للوطن، وأن تحمل كثيرين على الابتعاد عن دائرة العمل العام، وفى هذا خطر محقق على مجمل عملية التنمية والسعى لتحقيق التقدم. وفوق ذلك كله، فإننى لا أحب أن أخفى ما بداخلنى من قلق بسبب استغراق الجانب الأكبر من نشاط الأجهزة الأمنية فى توجيه المعادلة السياسية القائمة وما يصاحبها أحيانا من حرص على إضعاف قوى المعارضة وكسر شوكتها وتأثيرها.. وأن يكون ذلك بالضرورة على حساب الأمن الجنائى الذى يحتاج إليه المجتمع كله، وهو يمر بالصعوبات المعيشية التى لا تؤمن عواقبها. (3) الصعوبة الثانية تتمثل فى نقص المشاركة الشعبية فى عمليات الانتخابات والاستفتاء واتخاذ القرارات: ويرجع هذا النقص إلى تراكم التجارب السلبية، التى خاضها المواطنون فى هذا الشأن خلال العقود الخمسة الأخيرة، حيث تكرر التدخل الحكومى والسياسى فى سير العملية الانتخابية تدخلا سافرا يعرفه الناس جميعا، واستقر بسبب ذلك فى نفوس أكثر الناس أن مشاركتهم فى الانتخابات النيابية لا وزن لها ولا تأثير على مجريات الأمور، فأعرض كثير منهم عن المشاركة، وبدا الفارق كبيرا للغاية بين نقص الإقبال على الانتخابات النيابية وبين الإقبال الكبير على انتخابات الأندية الرياضية والاجتماعية، حيث تحترم إرادة الناخبين، ويدرك كل ناخب أن لصوته تأثيرا على مجريات الأمور فى ناديه، الذى هو عنده بمثابة «وطن ثان صغير». وإذا كانت الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التى جرت خلال الأعوام الأخيرة قد شهدت تقدما نسبيا يسيرا فى إدلاء الناخبين بأصواتهم، بسبب الانتقال من نظام الاستفتاء، الذى كان معمولا به فى اختيار رئيس الجمهورية إلى نظام الاختيار من بين مرشحين متعددين، فإن أسبابا أخرى حالت دون تحقق الارتفاع، الذى كان متوقعا ومأمولا فى مدى الإقبال على التصويت، فى مقدمتها صرامة الشروط، التى اشترطتها المادة (76 المعدلة) للتقدم للترشيح، ومنها قصر الفترة الزمنية، التى انقضت بين إعلان الرئيس مبادرته لتعديل تلك المادة، وبين تاريخ الترشيح للرئاسة والانتخابات على الأساس الجديد.. فضلا عما كان النظام الحزبى قد آل إليه من ضعف شديد لا يزال قائما حتى كتابة هذه السطور، مما يقتضى من بين أمور عديدة إعادة النظر فى قانون الأحزاب السياسية القائم، وفى دور ونطاق اختصاص لجنة شئون الأحزاب وطريقة تشكيلها، كما يحتاج من الحزب الوطنى وقياداته إلى إعادة النظر فى أساليب عمله، ووسائل اتصاله بالجماهير، وعلاقته بسائر الأحزاب السياسية. فضلا عن تحديد المدلول العملى لاعتباره حزب الحكومة، التى هى حكومته. ورغم ذلك كله، فإننا لا نرى مبررا للتشاؤم الشديد، الذى يميل إليه بعض الكتاب والمحللين فى هذا الشأن.. ذلك أن الخروج من آثار التجارب السلبية المتراكمة يحتاج عادة إلى فترات زمنية يطمئن خلالها الأفراد إلى تغير الأمور وتوقف ظاهرة التدخل فى الانتخابات.. وفى تقديرنا أن هناك من الشواهد ما يؤكد بدء هذا التغير ولو بشكل نسبى وبطىء، وفى تقديرنا، إن الإقبال على الانتخابات سوف يزداد على نحو مضطرد، مع زيادة الاهتمام بقضايا الإصلاح السياسى والاجتماعى، ومع ارتفاع سقف حرية التعبير عما كان عليه فى العقود الخمسة الأخيرة.. فضلا عن الأمل فى إنعاش الحياة الحزبية بتعديل قانون الأحزاب السياسية، وإعادة النظر فى لجنة شئون الأحزاب، وكلها إصلاحات ضرورية متممة للإصلاح الدستورى الجزئى المتمثل فى تعديل عدد من النصوص المهمة فى الدستور القائم، وإن كان لنا ولكثيرين غيرنا رأى فى القيمة الحقيقية لبعض التعديلات الدستورية، التى تم إقرارها بالاستفتاء الشعبى الأخير. (4) يبقى شق آخر من أجزاء هذه الصعوبة الثانية، وهو المتعلق ببطء التقدم فى حماية حقوق الإنسان، وإن كان من الضرورى أن نشير إلى ما تحقق من تقدم نسبى فى بعض جوانب هذه الحماية، من ذلك تعديل نظام الحبس الاحتياطى، وهو تعديل يرجع جانب كبير منه إلى الجهود الموصولة لمنظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الإنسان، وجهود المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى شدد على أهمية مراجعة هذا النظام، مما انتهى إلى تعديل عدد من نصوص قانون الإجراءات الجنائية. وفى إطار تعديل التشريعات التى تمس حقوق الإنسان، وفى مقدمتها الحق فى الحياة وفى السلامة البدنية، تقدم المجلس القومى لحقوق الإنسان باقتراح تعديل نصوص قانون العقوبات التى تجرم تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف. ودعا الاقتراح إلى تغليظ عقوبة هذا الجرم وتوسيع نطاقها، بحيث يشمل كل من علم بوقوع التعذيب ولم يبلغ السلطات بذلك، أو كان قد شاهد التعذيب ولم يحاول منع وقوعه. ومازال مصير هذا المشروع مجهولا، رغم أهميته الكبيرة فى ردع من تحدثهم نفوسهم بممارسة التعذيب بصوره المختلفة.
