تحقق جهات رقابية فى ملف مخالفات جديد فى وزارة الزراعة حول أسعار تأجير أراضى طرح النهر للعائمات السياحية والفنادق العائمة والمطاعم التى تطل على النيل، بعد أن تسربت معلومات إليها بأن وزير الزراعة السابق أمين أباظة لم يرجع إلى اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة فى اتخاذ قرار تأجيرها بثمن بخس، وأضاع على الدولة ملايين الجنيهات كان مفترضا أن تضاف إلى ميزانية وزارة الزراعة فى أعمال الاستصلاح ومد البنية التحتية للأراضى الجديدة. وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة أن لجنة التثمين كانت قد اقترحت مبالغ لتأجير أراضى طرح النهر سنويا بمبالغ تتراوح بين 700 و1000 جنيه للمتر الواحد، مقابل منح ترخيص سنوى لأراضى طرح النهر على السفن العائمة والسياحية، إلا أن أمين أباظة قام بالتأشير بطرحها بثمن 3 جنيهات للمتر الواحد. وتبدأ القصة منذ عدة سنوات، حيث كانت تدفع العائمات السياحية قبل 2007 مبلغ 3 جنيهات للمتر «تحت الحساب»، باعتبار أن الحكومة لم تكن قد قامت بتثمين أراضى طرح النهر للعائمات، فأضافت بند «تحت الحساب» لحين احتساب سعر المتر الحقيقى. وفى وقت لاحق طلب المهندس أيمن المعداوى، الرئيس التنفيذى السابق لهيئة التعمير والتنمية الزراعية (جهة الولاية)، من لجنة التثمين إرسال لجنة لتثمين الأراضى، خصوصا أن محافظتى القاهرة والجيزة استقرت على تأجير أراضى طرح النهر بنظام المزاد العلنى، الذى كان غالبا ما يرسو على شركات تدفع سنويا كحد أدنى 600 جنيه للمتر، فثمنت اللجنة العليا الأراضى بمبالغ تراوحت بين 800 وألف جنيه للمتر حسب الموقع والمزايا النسبية له، وبدأت هيئة التعمير فى تحصيل المبالغ المستحقة «تحت الحساب»، لحين احتساب الفترات السابقة التى كانت تحصل الهيئة مبلغا هزيلا جدا هو 3 جنيهات فقط. وحسب المصدر المسئول بوزارة الزراعة، ففى الوقت الذى بدأ يسدد بعض رجال الأعمال للهيئة المبالغ المستحقة، اشتكى رجال أعمال آخرون لوزير الزراعة السابق، «تربطهم به علاقات صداقة»، من ارتفاع تكلفة التأجير، فأرجأ الوزير البت فى قرار التأجير إلى اجتماع مجلس إدارة هيئة التعمير. وفى 2010 أمر وزير الزراعة فى اجتماع لمجلس الإدارة هشام فاضل، رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف، بتحصيل المستحقات بسعر 2006 وهو 3 جنيهات فقط لوزارة الزراعة. وكانت الجهات الرقابية قد حققت أمس الأول مع الرئيس التنفيذى الحالى لهيئة التعمير إبراهيم العجمى فى أسباب احتساب المتر ب3 جنيهات، وموافقة العجمى على التحصيل دون أن يبدى اعتراضا أو يحتكم للقوانين.
