تحقق جهات رقابية في ملف مخالفات جديد في وزارة الزراعة حول أسعار تأجير أراضي طرح النهر للعائمات السياحية والفنادق العائمة والمطاعم التي تطل على النيل، بعد أن تسربت معلومات إليها بأن وزير الزراعة السابق أمين أباظة لم يرجع إلى اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة في اتخاذ قرار تأجيرها بثمن بخس، وأضاع على الدولة ملايين الجنيهات، كان مفترضا أن تضاف إلى ميزانية وزارة الزراعة في أعمال الاستصلاح ومد البنية التحتية للأراضي الجديدة. وأكد مصدر مسؤول بوزارة الزراعة أن لجنة التثمين كانت قد اقترحت مبالغ لتأجير أراضي طرح النهر سنويا بمبالغ تتراوح بين 700 إلى 1000 جنيه للمتر الواحد، مقابل منح ترخيص سنوي لأراضي طرح النهر على السفن العائمة والسياحية، إلا أن أمين أباظة قام بالتأشير بطرحها بثمن 3 جنيهات للمتر الواحد. وتبدأ القصة منذ عدة سنوات، حيث كانت تدفع العائمات السياحية قبل 2007، 3 جنيهات للمتر "تحت الحساب"، باعتبار أن الحكومة لم تكن قد قامت بتثمين أراضي طرح النهر للعائمات، فأضافت بند "تحت الحساب" لحين احتساب سعر المتر الحقيقي. وفي وقت لاحق طلب المهندس أيمن المعداوي، الرئيس التنفيذي السابق لهيئة التعمير والتنمية الزراعية (جهة الولاية)، من لجنة التثمين إرسال لجنة لتثمين الأراضي، خاصة وأن محافظتي القاهرة والجيزة استقرت على تأجير أراضي طرح النهر بنظام المزاد العلني، الذي كان غالبا ما يرسو على شركات تدفع سنويا كحد أدنى 600 جنيه للمتر، فثمنت اللجنة العليا الأراضي بمبالغ تراوحت بين 800 إلى ألف جنيه للمتر حسب الموقع والمزايا النسبية له، وبدأت هيئة التعمير في تحصيل المبالغ المستحقة "تحت الحساب"، لحين احتساب الفترات السابقة التي كانت تحصل الهيئة مبلغ هزيل جدا هو 3 جنيهات فقط. وحسب المصدر المسؤول بوزارة الزراعة، ففي الوقت الذي بدأ يسدد بعض رجال الأعمال للهيئة المبالغ المستحقة، اشتكى رجال الأعمال آخرون وزير الزراعة السابق، تربطهم به علاقات صداقة، من ارتفاع تكلفة التأجير، فأرجأ الوزير البت في قرار التأجير إلى اجتماع مجلس إدارة هيئة التعمير. وفي 2010 أمر وزير الزراعة في اجتماع لمجلس الإدارة هشام فاضل، رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف، بتحصيل المستحقات بسعر 2006، وهو 3 جنيهات فقط لوزارة الزراعة. وكانت الجهات الرقابية قد حققت أمس الأول مع الرئيس التنفيذي الحالي لهيئة التعمير إبراهيم العجمي في أسباب احتساب المتر ب 3 جنيهات، وموافقة العجمي على التحصيل دون أن يبدي اعتراضا أو يحتكم للقوانين.
