وصف عدد من المراقبين السياسيين تصريحات أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضمن برنامج إعلامى بأنها «رسائل تطمينية للشعب بأن الجيش ينحاز للثورة وعازم على الاستمرار فى ملاحقة الفاسدين»، فيما تباينت آراؤهم حول الآليات المتخذة حول الوصول إلى الديمقراطية، وبالأخص فيما يتعلق بدعوة قيادات الجيش لوقف المظاهرات المليونية بغية استقرار الأوضاع فى مصر خلال الفترة الانتقالية الحالية. كان 3 من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، هم اللواء مختار الملا، واللواء ممدوح شاهين، واللواء محمد العصار، حضروا ضيوفا عبر فضائية «دريم»، أمس الأول، فى برنامج «العاشرة مساء»، الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، وتناقشوا حول العديد من الملفات المهمة. ودعت قيادات الجيش إلى وقف المظاهرات المليونية خشية «الفوضى ودخول عناصر مندسة بين المتظاهرين أو التأثير على عجلة الإنتاج»، وفى هذا الصدد وصف شادى الغزالى حرب، ممثل شباب حزب الجبهة الديمقراطية بائتلاف شباب ثورة 25 يناير، فى تصريحات خاصة ل«الشروق» إن حماية القوات المسلحة للثورة من أى محاولات لإجهاضها ب«خطوة إيجابية»، مضيفا: «هذا دور نتوقعه منهم ونتمناه»، مؤكدا رغبة الائتلاف فى مواصلة المظاهرات المليونية «لضمان تحقيق جميع المطالب وتذكير المصريين بإنجازات الثورة». وفى تعليقه دعا محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى استمرار المظاهرات السلمية الحاشدة لإتمام مسيرة التغيير، إلى جانب تشكيل حزب يضم أصحاب الثورة، مضيفا: «لن يتم إصلاح النظام من داخل النظام»، مشيرا إلى أنه لا ديمقراطية فى وجود لجنة الأحزاب سيئة السمعة، وبدون مشاركة المصريين فى الخارج. وقال محمد البلتاجى، القيادى فى جماعة الإخوان المسلمين، إن إشارات الجيش واردة بالقول والعمل ومحل تقدير من الجميع، وأنه يأمل أن تستمر لحين تحقيق جميع مطالب الثورة، بوصفها أهدافا متوافقا عليها بين الجيش والشعب. وأكد البلتاجى أن استمرار المظاهرات «لا يعتبر تحديا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة»، أو سعيا لعدم استقرار، لكنه دلالة على حيوية شعب يتابع حقوقه وطرق الاستجابة لها، مشيرا إلى أن الجمعة المقبلة ستكون «تثمينا لدور القوات المسلحة فى انحيازها للشعب» مع التأكيد على باقى المطالب، مضيفا: «هناك معتقلون، وخفافيش الظلام من بقايا النظام، ولم تتم المحاكمة السياسية لهذا النظام ولجرائمه». ولم ير عمرو الشوبكى، الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، دعوة قادة الجيش لوقف التظاهر «مؤشرا يدعو إلى القلق»، مؤكدا أنهم يديرون مرحلة انتقالية فقط، وأنهم يضعون فى اعتبارهم حسابات عجلة الإنتاج وضرورة عدم توقفها، إلا أنه دعا الجيش أيضا لتفهم طبيعة المرحلة الجديدة لما بعد الثورة، والتى أصبح حق التظاهر السلمى جزءا من مكوناتها. ودافع الشوبكى عن حق المصريين فى التظاهر «طالما أنه لا يزال هناك مشكلات». وقال حسين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع، إن حق الإضراب والتظاهر من الحقوق الأساسية لكل مواطن، ومنصوص عليها فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى وقعت مصر عليه، وأوضح أنه إذا كانت القوات المسلحة ترى أن الوقت غير مناسب لذلك فعليها أن تتخذ عددا من القرارات لطمأنة الشعب. وفى السياق نفسه أكد أمين اسكندر، وكيل مؤسسى حزب الكرامة، تأييده لنزول الجماهير للشارع لأجل تحقيق مطالبهم، مشيرا إلى أن الأمن القومى للبلاد هو أمن الشعب، مؤكدا صعوبة تحقيق المطالب فى ظل ما وصفه ب«التباطؤ الشديد فى تنفيذ مطالب الثورة»، موضحا وجود مطالب مهمة لم تتحقق بالفعل، من بينها الإفراج عن المعتقلين السياسيين وحل جهاز أمن الدولة. ووصف إبراهيم نوار، المتحدث الرسمى باسم حزب الجبهة الديمقراطية، موقف الجيش من الثورة ب«المشرف»، مشيرا إلى ما سماه «تباطؤ شديد فى اتخاذ القرارات»، مضيفا: «أسلوب اتخاذ القرارات فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يتناسب مع إيقاع الثورة». شارك في الإعداد: خالد عبد الرسول وأحمد فتحى ورانيا ربيع وضحى الجندى.
