في لقاء يعد الأول من نوعه ظهر ثلاثة قادة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة مع الاعلامية مني الشاذلي في برنامج العاشرة مساء أمس). فوجئ المشاهدون بوجود كل من اللواء محمد العصار واللواء مختار الملا واللواء ممدوح شاهين مساعدو وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة. حرص أعضاء المجلس الأعلي علي الرد علي جميع التساؤلات بصراحة وشفافية تنم عن مدي تفهم المجلس للأوضاع الحالية ورؤيته المستقبلية في بناء دولة مدنية ديمقراطية يتمتع فيها الجميع بالحرية والأمن والاستقرار. وأكدوا أن حكومة الفريق شفيق ستقوم بإدارة شئون البلاد حتي الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وشددوا علي أن حكومة شفيق لن تدير الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة. كما أكد القادة أن ماحدث في25 يناير هو ثورة قام بها الشعب وقادها الشباب وأن ولاء القوات المسلحة للشعب وليس للسلطة وهو ماتنص عليه المادة180من الدستور والتي تذكر أن القوات المسلحة ملك للشعب ومهمتها حماية حدود البلاد وحفظ دستورها, فمهمتنا حماية الشرعية الدستورية وهي شرعية الشعب وليست شرعية الحاكم وقد تم إعلان ذلك في وجود الرئيس السابق حسني مبارك يوم1 فبراير في أول اعلان للقوات المسلحة. وأوضح اللواء محمد العصار أهمية بناء الثقة والتواصل مع الجماهير لأنهاء حالة القلق التي يشعر بها كثيرون. وحول الفساد في الفترة السابقة قال: نعم كان هناك شعور بوجود فساد كبير فالقوات المسلحة جزء من المجتمع وليست منفصلة عنه. وأعلن اللواء ممدوح شاهين أنه من الممكن محاكمة الرئيس السابق وأسرته فليس هناك قيود علي عمل القضاء, والبداية بصدور قرار النائب العام بالتحفظ علي أموال الرئيس في الداخل والخارج. وحول سرعة اتخاذ القرارات وسرعة الفصل في القضايا, أكد اللواء مختار الملا أن العدالة البطيئة أفضل من الظلم منوها الي أنه لن يفلت أحد أفسد في هذا البلد الطيبة ولكن الفساد كبير وكم الشكاوي الحقيقية والكيدية كبير وألمح الي أنه تمت احالة4 وزراء للتحقيق في الأيام الخمسة الأولي لتولي القوات المسلحة المسئولية. أما عن تعديل الدستور فأضاف اللواء مختار الملا أنه لا يمكن تعديل دستور بالكامل في أسبوعين, والمهمة العاجلة تتطلب تغيير المواد التي تتيح انتخابات رئاسية حرة ونزيهة. وأعلن أنه لأول مرة سيتم الاستفتاء علي تعديل بعض مواد الدستور وانتخابات مجلس الشعب بالرقم القومي تحت اشراف قضائي. وطالب القادة باعطاء فرصة لرجال الشرطة لتنفيذ مهامهم الأمنية مؤكدين أنه سوف يتم محاسبة كل مخطيء وقد تم بالفعل محاسبة من ثبتت ادانته في واقعة الجمل في ميدان التحرير بالحبس خمس سنوات بخلاف من ثبت حمله للسلاح أو تورطه في اصابة أو قتل شخص فتم تحويله للجنايات. وأكد القادة رفض المجلس الأعلي للقوات المسلحة الإدعاء بأن الرئيس السابق أو أي انسان يملي علي القوات المسلحة أي توجيهات أو تعليمات واستدل علي ذلك بقرارات النائب العام الأخيرة والتي نالت ارتياح جموع المتظاهرين بل والشعب المصري وسيكون الفيصل والكلمة الأخيرة للقضاء. كما أكد اللواء اسماعيل عتمان مدير ادارة الشئون المعنوية في مداخلة تليفونية أن جميع قيادات المؤسسات الصحفية باقون في مناصبهم لأن التغيير له أصول وقواعد ولكن من يرغب في تقديم استقالته فله مطلق الحرية في إتخاذ قراره. واتفق الحاضرون علي أهمية بناء دولة مدنية بعيدا عن الشعارات الحزبية والدينية تتحد فيها كل التيارات والأحزاب وتندمج فيها الطوائف والرؤي في عملية سياسية سليمة لبناء مصر المستقبل. وكذلك أهمية مواصلة روح الحوار والتواصل بين مختلف الفئات والتيارات تجسيدا لثورة25 يناير والاستمرار في عرض الأفكار في جو يتسم بالديمقراطية والعدالة واستيعاب الأفكار والمطالب تعبيرا عن روح جديدة تسري نحو مجتمع مصري أفضل. كما طالب القادة بعدم تشكيك أحد في حقيقة ماحدث في حرب أكتوبر73 فليس من المعقول أن يتحدث العالم حتي الآن عن عظمة ماقام به الجيش المصري ثم يأتي أحد ويشكك فيما تم تقديمة من بطولات وتضحيات. كما أكدوا أن جماعة الأخوان المسلمين لهم حقوق وعليهم واجبات مثلهم مثل جميع فئات الشعب وأن هناك قانونا ودستورا يجب علي الجميع الالتزام به ويجب ان يعلم الجميع أنه لايوجد أحد فوق القانون. وأشار إلي أن الوزراء الذين تم وضعهم تحت الحبس الاحتياطي كان نتيجة وجود بلاغات بها مستندات مؤكدة من مواطنين شرفاء.
