فى أكثر من مناسبة خلال الفترة الأخيرة لم يتردد عمرو موسى فى التأكيد على أنه لن يبقى فى منصب الأمين العام للجامعة العربية، بعد أن تنتهى مدته فى منتصف مايو المقبل. وذلك على الرغم من إلحاح معظم الدول العربية على استمراره فى منصبه. وباستثناء الجزائر التى كانت لها تطلعات لشغل هذا المنصب، وكانت تلح دائما على أن منصب الأمين العام يجب ألا يقتصر على دولة واحدة، بل يمكن أن يكون بتدوير المنصب بين الدول الأعضاء. ولكن مصر كانت تصر دائما من جانبها على أن منصب الأمين العام للجامعة لابد أن يشغله مرشح من دولة المقر طبقا للميثاق وهى مصر فى هذه الحالة ولذلك ومع إصرار عمرو موسى على مغادرة منصبه بعد نهاية ولايته، وما ألمح إليه من أنه لن يتعجل فى اتخاذ قرار بشأن احتمال ترشحه فى انتخابات الرياسة القادمة، ترددت أسماء مرشحين متعددين. وربما بدا هذا التردد مفهوما قبل أن يتنحى الرئيس مبارك ثم يستقيل نهائيا من منصبه. ولكن مع التطورات الأخيرة يصبح لكل حادث حديث كما يقال. ويصبح احتمال خوض عمرو موسى لانتخابات رياسية قادمة أمرا ليس بعيد الاحتمال. خصوصا أنه منذ اللحظات الأولى بادر إلى التعبير عن دعمه للثورة ولشبابها. وكان من أوائل الشخصيات العامة التى اندفعت إلى الالتقاء بهم فى ميدان التحرير والتحدث إليهم والحوار معهم. وفى إطار البحث عن خلف لعمرو موسى، نشرت جريدة «الشروق» أن مصر كانت قد رشحت الدكتور مفيد شهاب فى رسالة وجهها عمر سليمان نائب الرئيس السابق، إلى المندوبين الدائمين للجامعة العربية فى اجتماع عقد فى الأسبوع الماضى، كمرشح لمنصب الأمين العام، ولكنها عادت فسحبت هذا الترشيح على حد قول الصحيفة. وأن هذا كان سبب الاجتماع المغلق الذى تم بين أبوالغيط وموسى. إلا أن الثابت من مصادر مؤكدة أن الخارجية المصرية أبلغت سفراءها فى الخارج وفى الدول العربية فعلا عن دعمها لترشيح مفيد شهاب، والأرجح أنها لم تتراجع عنه. أيا كان الأمر، فمن الواضح أن القرارات التى يتخذها أبوالغيط فى الفترة الأخيرة لم ترق بعد إلى مستوى الأحداث ولا إلى التغيير الذى طرأ على الأوضاع المصرية فى عهدها الجديد. وقد نشرت الصحف قبل أيام نصوص برقيات بعثت بها الخارجية إلى السفارات المصرية تهون من شأن الثورة الشبابية وتتهم القائمين عليها بأنهم مرتشون وعملاء لأجندات أجنبية، إلى آخر ما سبق أن رددته أجهزة الأمن من اتهامات. فضلا عن الحركة المريبة لتنقلات بعض السفراء دون الإعلان عنها، وفى غير موعدها. ولا يقدح هذا فى كفاءة الدكتور مفيد شهاب كرجل قانون ضليع، استفاد الحزب الوطنى بخبرته فى تذليل القوانين وتطويع نصوصها لخدمة النظام والمداراة على انتهاكاته.. بما فى ذلك الدفاع عن تزوير الانتخابات وإسكات أصوات المعارضة والمداراة على السجل الفاضح لجرائم حقوق الإنسان. ويجرنا هذا إلى نقطة بالغة الأهمية، أدركت تونس خطورتها وسارعت إلى تلافيها.. وهى عدم الاعتماد على وزراء النظام السابق والضالعين فى الفساد من رموزه ورجالاته. فليس من المنطقى أن يتلوث نظام بأكمله، يتساند فيه الفساد ويتضافر، ثم يطلب إليه أن يشارك فى وضع أساس عهد جديد. الأمر الذى لا شك فيه أن فضائح الفساد والرشوة ونهب الأراضى والثروات المهربة لم ينج منها واحد منهم، ولم يغسل يديه من أوزارها. وقد أصبحت تعكس فى العالم العربى وفى الخارج صورة سيئة لمصر. ولا ينبغى بأى حال أن نعيد إنتاج أشخاص ومسئولين من نفس التربة. ومن هنا يصبح من الضرورى أن نتحرى اختيار من يمثل مصر فى المنظمات والمؤسسات الدولية، ومن بينها الجامعة العربية. إذ إن أمين عام الجامعة العربية لا يمثل مصر فحسب، بل يمثل 22 دولة عربية. ولابد أن يكون سياسيا مرموقا ودبلوماسيا بارعا. مواكبا بفكره وشخصه لتطورات العصر، قريبا من فكر الأجيال الجديدة التى باتت تحرك الأحداث فى العالم العربى، وترسم مستقبله.. فقد ثبت أن إجادة القانون وحدها لا تكفى إلا لتخريج ترزية للقوانين، قادرين على التلاعب بنصوصه والتحايل على مواده.. وهذه ليست مؤهلات كافية!
