شهدت الأيام القليلة الماضية لقاءين غير معتادين جمعا عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية باثنين من كبار المسئولين المصريين بهدف «إقناع عمرو موسى بالقبول بتمديد مهمته فى الجامعة ولو لعامين»، حسب دبلوماسى مصرى. ولم تعلن الأمانة العامة للجامعة العربية عن الاجتماعين، كما لم تعلن عنهما الخارجية المصرية. ويسيطر التحسب والحذر عموما على علاقات المسئولين المصريين بالأمين العام لجامعة الدول العربية لما يقولون به من أن موسى «خرج من وزارة الخارجية» فى عام 2001 بعد ترشيحه من الرئيس حسنى مبارك للمنصب الأعلى فى المنظمة العربية، «مغضوبا عليه» بسبب مواقفه وتصريحاته المعلنة ضد السياسات الإسرائيلية والأمريكية فى المنطقة العربية. لكن استقبال مبارك لموسى فى مقر رئاسة الجمهورية صباح 23 مايو فى الأسبوع الثانى من العام الأخير لولاية موسى الثانية للمنظمة، كان له تأثير جديد. «بيتكلموا ويضحكوا عادى.. ما فيش أى أجواء توتر خالص، حاجة غريبة.. الواحد كان فاكر إن المقابلة هتكون مكهربة». هكذا قال أحد المصورين الذين أتيحت لهم الفرصة بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة لالتقاط صور لاستقبال الرئيس للأمين العام لجامعة الدول العربية. لقاء الثالث والعشرين من مايو كان الأول لمبارك وموسى منذ أشهر، تحدث موسى خلالها كثيرا، وبلا حرج للصحافة المصرية عن عدم ارتياحه لمدى تطور المجتمع المصرى، ورفض تلميحات من وزير الخارجية أحمد أبوالغيط بضرورة عدم التواصل فى هذه التصريحات. كما التقى أيضا خلالها محمد البرادعى، الدبلوماسى المصرى السابق، الداعى بصراحة لتغيير الدستور وتغيير النظام. اللقاء حسبما قاله موسى فى رده على أسئلة الصحفيين فى مقر رئاسة الجمهورية يومها تناول بالتأكيد الحال بالنسبة لجامعة الدول العربية. موسى بدا متحسبا من أن يعلن من مقر رئاسة الجمهورية لأسباب اللياقة رغبته فى الانصراف عن المنظمة العربية المتعارضة الأعضاء، لكنه من ناحية أخرى بدا عازما على الانتهاء من هذه المهمة. «لقد قلت ما لدى فى هذا الأمر» أجاب الأمين العام عن سؤال صحفى، عقب استقبال الرئيس، حول مدى استعداده للبقاء فى منصبه أمينا عاما لجامعة الدول العربية إلى ما بعد انتهاء المدة الثانية له منتصف مايو العام المقبل. موسى كان قد صرح أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية، بما فى ذلك أمام القمة العربية الأخيرة المنعقدة قى سرت، بأن عشر سنوات فى منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية تكفى وأنه لا رغبة له فى المضى أكثر من ذلك فى تحمل مسئولية لا تبدو الدول العربية مهتمة كثيرا بدعمها. «إذن الأمر لم يحسم بعد» يأتى السؤال الصحفى التالى. يجيب موسى «لقد قلت ما عندى ولدينا بعض الوقت لترتيب الأمر». وتم تأويل ذلك فى دوائر الدبلوماسية المصرية بطرق مختلفة. البعض فى القاهرة قال إنه بالرغم مما يبديه من سأم، فإن موسى سينزل فى النهاية على رغبة مبارك، خاصة على حد قول أحدهم «إذا ما تبين له أن مبارك سيترشح لمنصب رئيس الجمهورية عام 2011، مما سيعنى أن هذا الطريق سيكون مغلقا أمام عمرو موسى». مصدر آخر قال إن الحيثيات المقدمة لموسى لمطالبته بالبقاء والترتيب المطروح عليه للبقاء قد تدفعه لإعادة النظر فى الرحيل عن الجامعة العربية ربما إلى تقاعد لا يتفق مع طبيعته الراغبة دوما فى الحركة والتواصل. ومن المعروف أن عواصم عربية، بينها الجزائر والدوحة ودمشق، تصر على تدوير المنصب بعد موسى، بينما القاهرة ترغب فى الاحتفاظ بالمنصب لأن ذهابه يمثل تراجعا لدور قيادى مازالت القاهرة تراه. ويجىء هذا على خلفية عدم وجود مرشح مصرى آخر توافقى بين الدول العربية، فى الوقت الذى تبدو فيه العواصم العربية إجمالا مستعدة لبقاء موسى لعامين آخرين. لكن هناك بعدا جديدا داخل الصورة، على حد قول نفس المصادر، وهو أن القاهرة تبدو مهتمة الآن بالنظر فيما طرحه موسى على قمة سرت من مبادرة للجوار العربى تشمل دوائر آسيوية وأوروبية، والأهم أفريقية فيها معظم دول حوض النيل الذى وقعت خمس من بين سبع من دول منبعه مؤخرا اتفاقية تنال من حصة مصر التاريخية من مياه النيل.
