أعلن دبلوماسيون أوروبيون، اليوم الجمعة، أن دول الاتحاد الأوروبي بأسرها مستعدة للموافقة على مبدأ تجميد أصول مسؤولين مصريين كبار سابقين في نظام حسني مبارك إذا طلبت مصر ذلك. وقال أحد هؤلاء الدبلوماسيين لوكالة فرانس برس: إن اتفاقا في هذا المعنى يرتسم خلال النهار أثناء اجتماع لسفراء دول الاتحاد الاوروبي ال27. وقال المصدر نفسه: "هناك اتفاق عام على متابعة الأمر في حال كان هذا ما تريده مصر". كذلك أعلن دبلوماسي كبير رافضا الكشف عن هويته: "لا مشكلة مبدئية" من جانب دول الاتحاد الأوروبي للتحرك. لكنه لن يتخذ أي قرار ملموس في هذا الشأن على الفور بسبب عدم وجود طلب في هذا المعنى من قبل السلطات المصرية للاتحاد الأوروبي بصفته تلك أو إلى مجمل الدول التي يتألف منها. وسيتم بحث المسألة مساء الأحد والاثنين في بروكسل، أثناء اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مخصص لبحث موجة الاحتجاجات في العالم العربي والمساعدة التي يمكن أن تقدمها أوروبا. وبدأ الاتحاد الأوروبي إجراءات تمهيدية على مستوى خبرائه بهدف تجميد محتمل لأصول مصرية، "لكننا لا نتوقع قرارا"، كما قال أحد هؤلاء الدبلوماسيين. وحتى اليوم، وجهت القاهرة إلى بعض الدول الأوروبية، وخصوصا فرنسا وبريطانيا وألمانيا، طلبات فردية بحتة بتجميد أصول سبعة مسؤولين سابقين في النظام (هم خمسة نواب وأعضاء سابقون في الحكومة واثنان من أفراد عائلاتهم)، بحسب مصادر دبلوماسية. والرئيس المتنحي حسني مبارك وأفراد عائلته ليسوا حتى هذه الساعة جزءا من هذه اللائحة. من جهة أخرى، وقع حوالى 450 ألف شخص على عريضة نشرتها حركة "افاز" في مطلع الأسبوع على الإنترنت لمطالبة مجموعة العشرين ب"تجميد مليارات" حسني مبارك، كما ذكرت المنظمة غير الحكومية على الإنترنت الجمعة في باريس. وأوضح العضو في "افاز" أليكس ويلكس: "نطلب من وزراء مالية مجموعة العشرين المجتمعين في باريس في نهاية هذا الأسبوع التجميد الفوري للأصول لتفادي اختفائها. ثم سيتعين التحقيق حول الطريقة التي تم الحصول بموجبها على هذه الأموال وردها للشعب المصري".
