بدأ الاتحاد الأوروبى دراسة تجميد أرصدة عدد من كبار المسئولين المصريين السابقين، فيما قررت فرنسا حتى الآن وضعها تحت الرقابة فى انتظار صدور قرار رسمى. وقالت المتحدثة باسم وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون فى بروكسل، إن "البلدان الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى تلقت طلباً من وزير الخارجية المصرى من أجل تجميد أرصدة بعض كبار مسئولى النظام السابق، لكن ليس الرئيس السابق حسنى مبارك وعائلته". وذكر مصدر دبلوماسى أنهم سبعة أشخاص منهم خمسة نواب واثنان من المقربين منهم، ويمكن الكشف عن أسماء أخرى، وكانت هذه المسألة مدرجة فى جدول أعمال اجتماع لسفراء البلدان الاتحاد الأوروبى ال27، ونوقشت على هامش اجتماع لوزراء المال الأوروبيين فى بروكسل، كما أعلن من جانبه الوزير الألمانى فولفجانج شويبل. وسيجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى مساء، الأحد، المقبل فى بروكسل للمشاركة فى عشاء عمل، ثم يعقدون، الاثنين، جلسة ترأسها وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين آشتون. ودعت فرنسا التى لم تنتظر القرار الرسمى لتجميد الأرصدة، المؤسسات المالية إلى الإبلاغ عن أى تحرك مشبوه لأرصدة مصرية على أراضيها، كما أوضح بيان لخلية تراسفين لمكافحة تبييض الأموال فى وزارة المالية. وذكر مصدر قريب من الملف أن هذا التدبير يستهدف "كبار الموظفين والمسئولين السياسيين المصريين بمن فيهم حسنى مبارك"، وأعلن مسئول كبير فى وزارة الخارجية الأمريكية فى واشنطن، أن الحكومة المصرية قدمت إلى الولاياتالمتحدة الطلب نفسه الذى قدمته إلى الدول الأوروبية لتجميد أرصدة مسئولين سابقين. وقررت سويسرا منذ يوم، الجمعة، الماضية أن تجمد بشكل فورى الأرصدة التى يملكها مبارك والمقربون منه، وتقول الصحافة البريطانية إن مبارك يمتلك أرصدة بملايين اليورو فى بريطانيا. وأعلن وزير الخارجية البريطانى وليام هيج أن بلاده ستتعاون بالتأكيد مع السلطات المصرية من خلال العمل مع الاتحاد الأوروبى والشركاء الدوليين على غرار ما فعلنا فى حالة تونس.
