خلت قائمة البنوك المرشحة لترتيب أول قرض للهيئة العامة للبترول فى 2011 من البنوك المحلية الكبرى العاملة فى السوق، والتى اعتادت على تمويل الهيئة الحكومية، باستثناء بنك مصر، وذلك على خلاف ما حدث فى السنوات الأخيرة، حيث كانت تتسابق على تمويلها. وقالت مصادر مصرفية على علاقة بملف تمويل الهيئة، من عدة بنوك مصرية ل«الشروق»، إن بنوك الأهلى المصرى والتجارى الدولى والعربى الأفريقى والأهلى سوستيه جنرال وبنك الشركة المصرفية، لم تتقدم بطلب الدخول فى القرض، الذى طلبته الهيئة والبالغ مليارى دولار، تستخدمها فى تمويل عمليات التصدير الخاصة بها. «رفضنا المشاركة فى قرض الهيئة الجديد، بعد أن منحناها قروضا كبرى العام الماضى، مع تركيزها فى المرحلة الحالية على خلق عملاء جدد، وعدم تركز الائتمان فى عدد محدود من العملاء، لتوزيع المخاطر، وترك الفرصة لبنوك محلية أخرى فى السوق»، قال مصدر ممول مصرفه الهيئة بقرض كبير العام الماضى. ومن المقرر أن يتم حسم التحالف الفائز بترتيب أول قرض للهيئة فى 2011، فى الأسبوع الأخير من الشهر الجارى، على أن تحصل الهيئة فى شهر فبراير على قرض معبرى قصير الأجل، قبل القرض الأساسى، بينما تحصل على الأساسى فى شهر ابريل المقبل، والبالغة مدته 5 سنوات، والذى يتماثل مع قرض حصلت عليه الهيئة العام الماضى، وفاز بترتيبه البنك الأهلى المصرى وجى بى مورجان. ويعد التحالف المصرفى الذى يشارك فيه بنك مصر، «مورجان ستانلى أوف طوكيو» اليابانى و«ويست ال بى» الألمانى الأقرب إلى حسم صفقة الترتيب، مع منافسة قد تكون كبيرة من تحالف مجموعة باريبا الفرنسية وبنك كاليون الفرنسى ومجموعة سان باولو الايطالى التى تمتلك الحصة الأكبر فى بنك الإسكندرية. وحول تضخم مديونية الهيئة وإمكانية أن يؤثر ذلك على اقتراضها المستقبلى، قال مصدر من البنوك المقرضة لها، إن تلك المديونية لن تقف حائلا أمام اقتراض الهيئة، حيث يعتبر تمويلها قرارا سياسيا استراتيجيا من قبل البنوك الوطنية، التى كانت بعيدة عن تمويل قطاعات كالكهرباء والبترول، والتى كانت البنوك الأجنبية تستأثر بها فى وقت سابق. لكن الوضع تغير الآن، فالبنوك المصرية لديها من القدرة ما يؤهلهما لمنافسة البنوك العالمية الكبرى على تمويل تلك المشروعات مع إصرار البنوك الأجنبية على المنافسة لذلك القطاع». وكشف المصدر ذاته أن الهيئة ملتزمة إلى حد كبير جدا بسداد الأقساط المستحقة عليها، وأنها قامت يوم الخميس الماضى بسداد مبلغ كبير رفض الإفصاح عن قيمته، للبنك الأهلى المصرى. ويرفع القرض الجديد اقتراض الهيئة إلى نحو 50 مليار جنيه، إذا أضيف إليه اقتراض العام الماضى، الذى شهد عمليات تمويلية كبرى، أهمها قرض البنك الأهلى ومورجان ووصل إلى 3 مليارات دولار، ملياران قرض أساسى، ومليار قرض معبرى، مع قرض كبير من بنك الشركة اقترب من مليارى جنيه، وآخر من العربى الأفريقى واقترب من نفس الرقم، وكذلك قرض تم الانتهاء منه نهاية العام الماضى رتبه التجارى الدولى. «دخولنا فى قروض كبرى فى العام الماضى لصالح الهيئة، مع ترتيب قرض منذ شهرين من قبل التحالف الأجنبى مورجان ستانلى وجى بى مورجان، بلغ مليار دولار،جعل البنوك الكبرى تتجنب المشاركة فى القرض الجديد»، تبعا للمصدر.
