تعتزم بنوك محلية وعالمية التقدم بعروض للفوز بترتيب أول قرض يقدم فى 2011 للهيئة العامة للبترول، أكبر مقترض فى السوق المصرية، وتقدر قيمته بنحو مليارى دولار، قابلة للزيادة فى حالة طلب الهيئة الحصول على قرض معبرى قبل القرض الاساسى، قد تصل قيمته إلى مليار دولار. وقالت مصادر مصرفية ل«الشروق»، إنها سوف تتقدم بعروض للفوز بالقرض، من خلال تحالفات مشتركة، بداية من غد الاثنين، موعد تلقى الطلبات بحسب ما وصلها من الهيئة العامة للبترول، التى ستحسم العرض الفائز خلال شهر، فى حالة التوصل إلى سعر يتناسب مع ما تحتاج اليه من تمويل. وتستخدم الهيئة العامة للبترول القرض الجديد الذى تقترب قيمته من 12 مليار جنيه، ويقدم إلى شركة «بل 6»، إحدى الشركات التابعة للهيئة والتى تقوم بعملية تصدير المنتجات البترولية وتسويقها فى الخارج لصالحها، ويستخدم فى تمويل عمليات التصدير. وتعد التحالفات المصرفية الثمانية التى شاركت فى القرض السابق الذى حصلت عليه الهيئة فى أبريل من العام الماضى، هى المرشحة للمنافسة على القرض الجديد، مع اضافة تحالف بنك الاسكندرية - مصر مع بنكه الام فى ايطاليا «انتيسا سان باولو». وكان تحالف «الاهلى المصرى، وجى بى مورجان» قد فاز فى العام الماضى بالقرض الذى بلغت قيمته 11مليار جنيه، وشارك فى القرض الأساسى البالغ مليارى دولار منه، نحو 22 بنكا محليا وعالميا، فيما اقتصر القرض المعبرى القصير الأجل على الأهلى ومورجان دون تسويق أية شريحة منه. ويعد تحالف الأهلى المصرى مع جى بى مورجان، وتحالف بنك مصر والتجارى مع جولدمان ساكس، والعربى الافريقى مع دويشته بنك الالمانى، وباريبا وكاليون الفرنسيين، أبرز المرشحين للفوز بالصفقة، التى قد ترفع قروض الهيئة إلى ما يقرب من 50 مليار جنيه، حيث اقترضت العام الماضى ما يقرب من 30 مليار جنيه. «تضخم مديونية الهيئة، لن يقف حائلا أمام إقراضها، حيث يعتبر تمويلها قرارا سياسيا استراتيجيا من قبل البنوك الوطنية، التى كانت بعيدة عن تمويل قطاعات كالكهرباء والبترول، والتى كانت البنوك الأجنبية تستأثر بها فى وقت سابق، «لكن الوضع تغير الآن، فالبنوك المصرية لديها من القدرة ما يؤهلها لمنافسة البنوك العالمية الكبرى على تمويل تلك المشروعات»، قال مصدر من البنوك المحلية التى تعد اوراقها للتقدم بعرض. ورغم رفض بنوك محلية باستثناء بنك مصر الدخول فى آخر قرض حصلت عليه الهيئة نهاية العام الماضى، الذى انتهى قبل ايام، بسبب تفاقم مديونية الهيئة وتجاوزها الحد الاقصى من الاقتراض، والحد من الاقتراض الدولارى الذى يشهد حذرا من قبل كثير من البنوك، فإن البنوك ترحب بالقرض الجديد، فى ظل ان القرض فى بداية العام المالى لكثير من البنوك، كما ان الهيئة تسدد بعض الاقساط، مما يخفف الضغط على المديونية، بالإضافة إلى أن إقراضها مضمون من الحكومة، مما يشجع البنوك على مواصلة إقراضها. وكانت عدة بنوك قد رفضت الدخول فى القرض الذى رتبه بنكا مورجان ستانلى ومورجان الأمريكى فى نهاية 2010، وبلغت قيمته مليار دولار، لتأسيس شركة لتسويق إنتاج الهيئة من الزيت الخام والنافتا فى الخارج. فى السياق ذاته، كشف مصدر من احد البنوك الأجنبية التى قد تتنافس على القرض، عن تحفظ مصرفه على ترسية معظم قروض الهيئة للبنك الأهلى المصرى فى الفترة الماضية، لكنه مع ذلك سوف يتقدم للمنافسة المرة الحالية، مع ادخال احد البنوك المحلية الكبرى معها فى محاولة للفوز بقرض الهيئة، التى مازالت تعتبر جاذبة للاقتراض من قبل المؤسسات المالية الأجنبية. «سوف ندخل فى القرض الجديد، رغم خسارتنا فى المرة السابقة، رغم التأهل إلى المرحلة النهائية فيه، فى ظل وجود تساؤلات من قبل المراكز الرئيسية للبنوك الأجنبية لفروعها فى مصر عن عدم فوزها بقروض الهيئة رغم تقديمها عروضا تنافسية» اضاف المصدر الذى رفض الافصاح عن هويتها. وتعد بنوك الاهلى المصرى وبنك مصر والعربى الأفريقى والتجارى الدولى وبنك الشركة المصرفية والمصرف العربى الدولى من أكبر المقرضين المحليين للهيئة العامة للبترول، كما يأتى بنك جى بى مورجان، ومورجان ستانلى على رأس البنوك الأجنبية المقرضة للهيئة.
