استولى رجال أعمال ومستثمرون على 84 ألف فدان بالواحات البحرية بدعوى الاستصلاح الزراعى، دون الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وفقا للقانون 148 لسنة 2006 الملزم بتقنين أوضاعهم. وتنشر «الشروق» مواقع الأراضى التى تم الاستيلاء عليها بوضع اليد وأسماء أصحاب التعديات بالكامل، كما قدمها لنا رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية تيسير عبدالفتاح، الذى أكد أن هناك 16 شركة قدمت طلبات لهيئة التعمير لتقنين أوضاعها، بإجمالى مساحة تم التعدى عليها تبلغ 84 ألف فدان، وهى شركات «مصر الإمارات» صاحبها هشام فريد، وحسن زيتون على مساحة 6750 فدانا بمنطقة العسيلة، رغم أن المساحة الفعلية المنزرعة 600 فدان، و«المصرية الأسترالية» بمساحة 3800 فدان باسم هانى الشاعر فى «العسيلة» ومزروع منها 900 فدان و5 آبار، و«أبناء دمياط» بمساحة 3500 فدان باسم محمد حامد عوض ب«العسيلة» والمزروع 150 فدان، و«الصحوة» 7000 فدان باسم صبرى محمد السيد، بمنطقة الحيز لم يستدل على الأرض، وشركة «الأقصى» بمساحة 3000 فدان باسم محمد إسماعيل وعبدالمجيد إسماعيل وشركائهم، بمنطقة الحيز، ولا يوجد زراعات، وجارى الاستصلاح، وتوجد بئر، و«العنانى» 4600 فدان باسم عبدالرحمن العنانى، والمزروع 900 فدان زراعات موسمية و14 بئرا، و«سيكم» 4150 فدانا باسم إبراهيم أبوالعيش بمنطقة الحارة، والمزروع 400 فدان نباتات طبية ونخيل، و6 آبار، وشركة «نوران» 3900 فدان باسم حازم الجندى، بمنطقة القحيف، والمساحة المزروعة 600 فدان، و«الواحة للإنتاج الداجنى» 2000 فدان باسم على محمد محمود، بمنطقة عين تونى، والمزروع 900 فدان، و«المصرية الزراعية» 15000 فدان باسم عبدالعزيز على عبدالعزيز فى المنطقة الغربية للحيز، والمزروع 1300 فدان، وحدائق مصر هولندا 7800 فدان لم يستدل على الأرض. وأوضح تيسير أن لجنة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عاينت على الطبيعة طلبات المستثمرين، وحصرت الأراضى المزروعة بالفعل، ونوعية الزراعات، وتم رفع تقرير إلى رئيس الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتعدين على أراضى الدولة. وأضاف تيسير أنه صدر خلال العام الماضى قرار إزالة لمساحة 4 آلاف فدان باسم صبرى محمد الدسوقى بالكيلو 90، وقرار رقم 3 لمساحة ألف فدان باسم السيد مرشد محمد بمنطقة خمعان بالحيز بالكيلو 100، وقرار رقم 4 لمساحة 3 آلاف فدان باسم حسن محمد حسن بالكيلو 110، وقرار رقم 5 على مساحة ألف فدان باسم ماجد شقيرات، وجمال محب بالكيلو 80 بطريق الواحات الفرافرة. من جهته قال أحمد وصفى مدير الإشغالات بالواحات البحرية إن القرارات التى نفذت بعد عام 2006 تم إخطار الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بها؛ لأنها صاحبة الولاية على أرض أملاك الدولة بمناطق التعديات للحفاظ عليها، موضحا أن معظم الأراضى التى تعدى عليها المستثمرون أصحاب الشركات تقع بطريق مصر الواحات البحرية، وأضاف وصفى أن وضع اليد انتهى بصدور القانون 148 لسنة 2006.
