قال على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، إن وزارته تجهز مذكرة تمهيدا لتقديمها إلى وزير المالية، بشأن زيادة مظلة الضمان لتشمل 150 ألف أسرة خلال الشهور الخمسة المقبلة، مضيفا: «هذا الأمر سيتطلب إنفاق ما يزيد على 300 مليون جنيه». وأكد فى ندوة بمقر الوزارة، أمس الأول، حول قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقرار رقم 137 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، أن الباحثين الاجتماعيين سيعملون على متابعة حالة الأسرة الضمانية مرة كل 6 شهور، للتعرف على المتغيرات الجديدة. وقال: «فى حال تمكن الأسرة من تحقيق عائد لا يقل عن ضعف المساعدة التى تحصل عليها من الوزارة، سيتم إحلال أسرة غيرها»، مؤكدا أن الهدف من القانون ليس استمرار بقاء الأسر تحت مظلة الضمان، ولكن «تمكينها من الاعتماد على ذاتها»، وأشار إلى أنه فى حالة عجز الأسرة عن توفير متطلباتها، فبوسعها التقدم مرة أخرى للحصول على معاش الضمان الاجتماعى. وتابع: «القانون يعظّم التوجه نحو اللامركزية»، موضحا أنه بات من صلاحية المركز أو الحى بتحديد أحقية الأسرة فى الحصول على معاش ضمان اجتماعى، من خلال البحث الاجتماعى الميدانى ولجنة فى الوحدة الاجتماعية بالتعاون مع ممثلين عن الجمعيات الأهلية ووزارتى الصحة والتعليم». وأكد الوزير أن النظام الجديد للتأمين الصحى سيطبق على الأسر التى يشملها مظلة الضمان الاجتماعى، وأن الوزارة ستتحمل جميع التكاليف المخصصة لتلك الأسر. وفى سياق متصل، وبحسب مشروع قانون الضمان الاجتماعى الصادر عن مجلس الشعب الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه، يسرى القانون على المصريين وعلى رعايا الدول الأخرى المقيمين فى مصر، بشرط معاملة المصريين بالمثل فيما يتعلق بمساعدات الضمان الاجتماعى بتلك الدول، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الصديقة للاعتبارات التى تقدرها الدولة. وحدد القانون الفئات التى سيتعامل معها والتى ستشملها مظلة الضمان وهى الأولاد القصر من الأبناء المعالين والبنات المعالات الذين لا يتجاوز سنهم 18 عاما، والأيتام والأرامل والمطلقات والأطفال المعاقون بشرط إثبات الإعاقة بالفحص الطبى، والعاجزون عن الكسب بما يعوقهم عن العمل بواقع 50% على الأقل. وأوضح مشروع القانون أن للفرد الفقير أو الأسرة الفقيرة الحق فى الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعى وفقا لأحكام هذا القانون، على أن يتم تحديد حالة الفقر للفرد والأسرة بالبحث الاجتماعى الميدانى، المعتمد على مؤشرات الاستهداف والتى تشمل الدخل والتعليم وعدد الأفراد والعمل وحالة السكن والحالة الصحية على الأخص للعاجز والمعاق، والحالة الاجتماعية على الأخص لليتيم والأرملة والمطلقة، وأى مؤشرات أو معايير أخرى لقياس فقر الأفراد والأسر المستهدفة فى الريف أو الحضر يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء. ووفقا لمشروع القانون يصدر بناء على عرض الوزير ووزير المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لمساعدة الضمان الاجتماعى الشهرى للأسر المستفيدة، ويتم عرض هذا القرار على مجلس الشعب عند نظر الموازنة العامة للدولة كل عام لإقراره أو اتخاذ ما يراه مناسبا. وللمحافظ، وفق مشروع القانون، إصدار قرار بتشكيل لجان الضمان الاجتماعى التى تختص على مستوى المركز أو القسم بالنظر فى مدى أحقية كل حالة فى مساعدات الضمان الاجتماعى وفى نتائج المتابعة الميدانية للحالات المستفيدة لتحديد مدى استمرار استحقاقها. يذكر أن قانون الضمان الاجتماعى الجديد بدأ العمل به منذ أول يناير الجارى، ويستهدف مليونا و200 ألف أسرة بدلا من 450 ألف أسرة فى عام 2005.
