كان هناك اجتماع «عادى» لمنظمة أوبك فى أكتوبر الماضى، وجاءت نتائجه عادية هى الأخرى فلم يحدث انخفاض أو ارتفاع فى حجم الإنتاج لأن «العرض كان فى حالة توازن مع الطلب فى السوق، والسعر لا يتجاوز مساحة السبعين دولارا للبرميل». برهة وجيزة ثم ارتفع ترمومتر حرارة الأسعار بسرعة فائقة ليصل خلال شهر ونصف الشهر فقط إلى مستوى التسعين دولارا! فاضطرت سكرتارية المنظمة لطلب اجتماع عاجل استثنائى لمحاولة ضبط الجموح الطارئ فى مستوى الأسعار وحتى لا يعود السوق لما حدث فى الماضى القريب عندما تجاوز برميل النفط ال145 دولارا، فاهتز معه الاقتصاد العالمى. تم الاتفاق على عقد الاجتماع الطارئ فى عاصمة دولة الإكوادور «كيتو» يومى 11 و12 ديسمبر الجارى. وقبل الاجتماع دارت مشاورات بين الأعضاء لوضع «تقدير لموقف السوق»، وظهر تباين فى وجهات النظر. فريق المملكة العربية السعودية ومعها بعض الدول كالكويت والإمارات وسلطنة عمان، رأت أن الزيادة فى الأسعار سببها «المضاربون» الذين يدفعون الجمهور عن طريق المضاربة نحو الاستثمار فى شراء الأسهم والسندات البترولية وهناك سبب آخر فى رأى وزير النفط السعودى على النعيمى، وهو «الصحافة» وقد هاجمها بشدة باعتبار أن إلحاحها فى معرفة المعلومات والحديث اليومى عن الأسعار وأحجام الإنتاج والاستهلاك وظروف العرض والطلب، كل ذلك فى رأيه يدفع بالشائعات إلى السوق ويحدث حالة من الاضطراب والتوتر تدفع هى الأخرى بالأسعار لمستويات أعلى من المناسب. أما الفريق الآخر، ويتمثل فى إيران وفنزويلا ونيجريا وأنجولا والإكوادور فيعزو وصول السعر لمستوى 90 دولارا لأسباب أخرى. منها الهجمة المفاجئة للشتاء القارس التى صاحبت أزمة الديون الأوربية (مديونية أيرلندا والبرتغال) وبوادر حرب العملات والارتفاع الكبير فى أسعار المواد الغذائية الضرورية مثل القمح والسكر والذرة وزيوت الطعام. بذلك «التباين» بين الفريقين جاء انعقاد المؤتمر الطارئ فى كيتو. ولكن ظللت الأجواء ريح عاتية زمجرت فى أركان فندق «سويس إن» يومى 11و12 ديسمبر.. وهى ريح «ويكيليكس»، فالوثائق سممت الأجواء ما بين إيران وقطر وما بين إيران والمملكة العربية السعودية. واضطرت قطر من باب اللياقة الاعتذار عن الاشتراك بوزير نفطها وأرسلت وفدا على مستوى مساعد الوزير وفعلت مثلها الكويت والعراق ونيجيريا. وقبيل المؤتمر أرسلت الولاياتالمتحدة تحذيرات لبعض الدول الحليفة من المنتجين، لإبقاء مستوى الإنتاج عما هو عليه (24.84 مليون برميل فى اليوم) ومستوى الأسعار عند حدود 70/80 دولارا للبرميل. أما إيران فقد أطلقت تصريحات نارية حول ضرورة ترك الأسعار دون لجم لأن 90 دولارا سعر حقيقى يمكن للاقتصاد العالمى استيعابه وأن سعر 100 دولار للبرميل سوف يمكن الوصول إليه مع بداية عام 2011. «فقد انتهى عصر النفط الرخيص»، حسب قول محمد على خطيبى ممثل إيران فى أوبك. وقد لعبت الوثائق التى قدمتها سكرتارية الأوبك لأعضاء المؤتمر دورا مهما فى توجيه النتائج الصادرة عنه. فقد أشارت إلى ضرورة مواجهة الضغوط المؤثرة للتوجه البيئى العالمى الذى ينادى بخفض انبعاثات الكربون وتقييد استخدام الوقود الأحفورى (النفط والغاز) وأنه من الحصافة عدم استخدام النفط فى تأجيج الوضع الاقتصادى العالمى. والمتدهور حاليا بزيادة الأسعار، خاصة أن دول المنظمة تضخ 40% من النفط المستهلك يوميا وأن احتياطاتها تقدر ب78% من الموجود فى باطن الأرض. على أية حال، فإن المؤتمر انتهى بالحصيلة الآتية: بقاء مستوى الإنتاج لمجموع الدول الأعضاء عند 24.84 مليون برميل. فى اليوم. لم يتم تحديد رقم لمستوى الأسعار ولكن مع توصية بأن تكون فى حدود 70 إلى 80 دولارا للبرميل. وتبين من هذه الحصيلة أن المشاركون مع تركهم السعر بدون تحديد فإنهم يتوقعون زيادة لا مفر منها فى الأجل القريب. وحدث بعد المؤتمر مباشرة أن أعلن رئيس دولة الأكوادور الذى كان فى زيارة سريعة لفنزويلا أن بلاده ترى فى سعر 120 دولارا للبرميل سعرا عادلا ومناسبا. والمؤشرات فى حقيقة الأمر تشير لذلك. فالوكالة الدولية للطاقة تتوقع زيادة الاستهلاك العالمى من النفط وأن يرتفع الطلب من 87.32 مليون برميل يوميا فى 2010 إلى 88.50 مليون فى عام 2011 وأنه بسبب الهجمة المبكرة للشتاء القارس فقد زاد الاستهلاك اليومى بنسبة 0.4%، بالإضافة إلى زيادة حركة الناقلات البترولية. وقد أشارت الوكالة كذلك إلى أن الإنتاج اليومى لدول أوبك يتعدى بكثير الرقم الذى حددته أوبك. فهو يصل فى الواقع إلى 35.22 مليون برميل يوميا وسيرتفع إلى 36.94 مليون برميل عام 2011 ونحن هنا أمام المشكلة المزمنة للدول الأعضاء لأوبك. وهى مشكلة إخفاء المعلومات والغش فى البيانات الخاصة بالإنتاج والاحتياط والمبيعات. فجميع الدول الأعضاء تخفى الأرقام الحقيقية وتظللها بسرية تامة، ليكون لهم الحرية فى البيع بعيدا عن نظام الحصص الذى فرضته المنظمة عليهم. ومن العوامل المساعدة فى رفع أسعار البترول خلال العام القادم، النقص الكبير فى إنتاجية الحقول فى إيران والكويت وفنزويلا والجزائر ونيجيريا. وهذه الدول تضغط بشدة لتعويض خسائرها بالحصول على أسعار مرتفعة لتواجه خططها الاقتصادية تحديات الظروف المعيشية للمواطنين. ولكن الدولة الوحيدة التى تستطيع فى أى وقت توفير قدر كبير من النفط تضخه إلى الأسواق على الفور للجم أى زيادة غير طبيعية فى الأسعار، هى المملكة العربية السعودية. فالسعودية تنتج حاليا 8 ملايين برميل يوميا وتستطيع ببساطة ضخ مليون أو مليون ونصف مليون إضافية على الفور، لأن إمكانيتها الفنية تتيح لها إنتاجا يوميا قدره 12 مليون برميل.. لذا فهى تلوح بهذه المقدرة أمام من يرغبون فى وصول السعر إلى 100 دولار ولكنها على صعيد آخر غير معلن قد تحبذ وصول السعر لهذا المستوى لأنها تعلم أن النفط سلعة ناضبة وخير لها أن تبيع المتاح بأعلى سعر كلما أمكن ذلك.. فالدول البترولية قد تتصف بالحنان على شعوبها ولكن لا يسرى هذا الحنان على الشعوب الأخرى! لاعب آخر ينتج ويبيع على هواه رغم عضويته فى أوبك وهو العراق. الذى ارتفع انتاجه فى عام واحد فقط من 1.13 مليون برميل/يوم (2009) إلى 3.62 مليون برميل/يوم فى 2010. ولا يلتزم بالحصة المقررة له من المنظمة، وفى حقيقة الأمر لا يلعب على هواه تماما لأن صناعة النفط يديرها المحتل الأمريكى، الذى يزيد من كميات الضخ النفطى للحصول على عوائد تغطى نفقات إدارة الدولة العراقية وتغطية نفقات بقاء القوات الأمريكية فى هذا البلد. وبالتالى فإن السعر المرتفع يصب فى خانة المصلحة الأمريكية هناك. ومن استقراء المناقشات والمداولات وفحص الأجواء التى دارت فيها، يمكننا بقدر كبير من التأكيد، القول بإن أعضاء المؤتمر الأخير فى «كيتو» قد اتفقوا فيما بينهم على ترك السعر بدون تدخل ليرتفع بالتدريج وببطء أى «دولار بدولار» ولجم الزيادة الكبيرة التى قد تحدث اضطراب وتوتر، الاقتصاد العالمى فى غنى عنهما حاليا. فهل سيؤثر ذلك على وضعنا البترولى فى مصر؟ لا شك أن الارتفاع فى سعر البرميل سيرهق الموازنة العامة للدولة ويحمل قطاع البترول أعباء ثقيلة، لأن إنتاجنا النفطى قد انحسر على مدى السنوات الماضية بشكل كبير وهو فى تقديرى لا يزيد على 450 ألف برميل فى اليوم بعد أن كان 900 ألف برميل فى زمن سابق وقد لجأنا إلى الاستيراد، وإذا وصل سعر البرميل إلى 120 دولارا فإن الفاتورة البترولية ستصبح باهظة (ربما 60 مليار جنيه فى العام!) ناهيك عن استيرادنا لوقود الطائرات والبنزين والسولار لمحطات الكهرباء كبديل للغاز الذى نصدره للخارج وبأسعار ضعيفة كتلك المعطاة لإسرائيل والأردن وإسبانيا. ومن الضرورى إعادة صياغة «مزيج الطاقة فى مصر»، والذى يعتمد فى 67% منه على الوقود الأحفورى (زيت خام وغاز) فى حين أن دول الاتحاد الأوربى قد أعادت صياغة منظومتها للطاقة ليصبح الوقود الأحفورى مجرد 25% فقط.
