جدد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ورئيس المجمع، رفضه التام للتقرير الأمريكي بادعاء عدم وجود حريات دينية في مصر، واعتبره جهلا وافتراء وتدخلا سافرا غير مقبول في الشؤون الداخلية لمصر ويعمل على تفتيت النسيج الاجتماعي المصري. وقال السفير محمد رفاعة الطهطاوي المتحدث الرسمي للأزهر، عقب انتهاء الجلسة الطارئة بمجمع البحوث الإسلامية لإعداد تقرير علمي يفند ما ورد في تقرير الحريات الدينية في مصر. وأضاف أن المجمع أصدر بيانا رفض فيه كل ما ورد في التقرير الأمريكي فيما يتعلق ببناء المساجد وإقرار الدستور بأن الشريعة الإسلامية هي مصدر أساسي للتشريع، وبشأن الدراسة في جامعة الأزهر والتمييز في الميراث بين الرجل والمرأة والسماح للمسلم بالزواج من غير المسلمة، وضعف مشاركة المسيحيين في الحياة السياسية في مصر. وطالب البيان بضرورة أن تكون متابعة شؤون حقوق الإنسان وحرياته مسألة عالمية وشأن دولي يختص به المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولا يكون مقصورا على الإدارة الأمريكية. كما أكد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر رفضه لأي إدعاء لتدخل أمريكي في الشأن المصري وأهمية الحفاظ على وحدة الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه.