جدد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ورئيس المجمع، رفضه التام للتقرير الأمريكي بادعاء عدم وجود حريات دينية في مصر، واعتبره جهلاً وافتراءً وتدخلاً سافراً غير مقبول في الشئون الداخلية لمصر، ويعمل علي تفتيت النسيج الاجتماعي المصري. صرح بذلك السفير محمد رفاعة الطهطاوي، المتحدث الرسمي للأزهر، عقب انتهاء الجلسة الطارئة بمجمع البحوث الإسلامية، لإعداد تقرير علمي يفند ما ورد في تقرير الحريات الدينية في مصر. وأضاف أن المجمع أصدر بياناً رفض فيه كل ما ورد في التقرير الأمريكي، فيما يتعلق ببناء المساجد وإقرار الدستور بأن الشريعة الإسلامية هي مصدر أساسي للتشريع، وبشأن الدراسة في جامعة الأزهر والتميز في الميراث بين الرجل والمرأة والسماح للمسلم بالزواج من غير المسلمة وضعف مشاركة المسيحيين في الحياة السياسية في مصر. وطالب البيان بضرورة أن تكون متابعة شئون حقوق الإنسان وحرياته مسألة عالمية وشأن دولي يختص به المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولا يكون مقصورا علي الإدارة الأمريكية. كما أكد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر رفضه لأي ادعاء لتدخل أمريكي في الشأن المصري، وأهمية الحفاظ علي وحدة الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه.