رفض عدد كبير من التجار مقترح الحكومة بإصدار قانون لتنظيم مواعيد عمل المحال التجارية، يقضى بالإغلاق فى الثامنة مساء شتاء والتاسعة مساء صيفًا، فيما أكد وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد أن الحكومة ماضية فى تنفيذ القرار، مع مراعاة البعد الاجتماعى والتركيب السكانى للمحافظات المختلفة. على حد قوله. وقال رشيد خلال لقائه بالتجار أمس الأول بغرفة القاهرة التجارية إن «الحكومة ستفذ قرار الغلق»، وطالب اتحاد الغرف التجارية بإعداد الدراسات اللازمة بشأن تحديد مواعيد إغلاق المحال التجارية لمراعاة اختلاف الأنشطة التجارية واحتياجات المستهلكين حتى يأتى تنظيم مواعيد إغلاق المحال التجارية مراعيا لمصالح جميع الأطراف. وكشفت جولة ل«الشروق» شملت أصحاب المحال التجارية والمواطنين بمحافظتى القاهرة والجيزة عن عدم موافقة التجار والمواطنين بتنفيذ القرار. رفض مواعيد الإغلاق الجديدة جاء قويا من قبل أصحاب المقاهى والمطاعم، بالإضافة إلى محال الملابس. وعلى النقيض من ذلك، رحب الصيادلة بقرار الإغلاق المبكر، مع إمكانية تمديد المدة حسب احتياجات كل منطقة، مع وجود صيدلية فى كل حى تفتح لمدة 24 ساعة متواصلة. وأيدت غرفة القاهرة قرار الإغلاق المبكر مع اقتراح إضافة ساعة، بحيث يتم الإغلاق فى التاسعة مساء شتاء وفى العاشرة مساء صيفا، مشيرة إلى نجاح تطبيق هذا النظام (الإغلاق المبكر المحال) فى أغلب دول العالم المتقدم ومنذ عشرات السنين، لمساهمته الفعالة فى الحد من انتشار الجرائم والسرقات التى ترتكب ليلا والحد من التلوث البيئى المنبعث من السيارات، فضلا عن ترشيد استهلاك الكهرباء الذى سينعكس بشكل إيجابى على موازنة الدولة من خلال خفض الدعم المقدم للكهرباء، حسب تصريح إبراهيم العربى رئيس الغرفة. وطالبت الغرفة بتخصيص يوم واحد كل أسبوع تمتد فيه ساعات العمل ساعة أو ساعتين إضافيتين، وليكن يوم «الخميس»، بالإضافة إلى أيام المواسم وما قبل الأعياد مباشرة. وأكد العربى ل«الشروق» أن القرار جار مناقشته فى الفعل بالوقت الحالى مع الجهات الثلاث المعنية بالأمر، وهى الغرفة التجارية والمجلس الشعبى المحلى والمحافظة، مضيفا أنه على استعداد لمناقشة أصحاب المحال الذين لديهم شكوى من القرار. بينما رفض رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية عبدالعزيز السيد المقترح بأكمله مشيرا إلى أن ذلك المقترح تم تجربته بالفعل من قبل بمصر وفشل، وطالب الجهات المعنية بالقرار بدراسته جيدا واستشارة أصحاب المحال أولا قبل التصديق على القرار. وقال السيد إن «جميع المواطنين يتجهون إلى أعمالهم بالفترة الصباحية وأغلبهم يعمل فى فترة ما بعد الظهيرة أيضا، فلن يجد وقتا إلا بعد الساعة الثامنة مساء للقيام بعملية الشراء»، كما تساءل السيد عن إمكانية تطبيق هذا المقترح على المحال الكبرى. وطالب رئيس شعبة الخضر والفاكهة جمال وليان باستثناء محال الخضر والفاكهة نظرا لكونها سلعا قابلة للتلف سريعا ولا يمكنها البقاء بالمحال لمدة طويلة. وعارض معظم المواطنين الذين استطلعت «الشروق» آراءهم حول غلق المحال فى الثامنة مساء، نظرا لأن معظمهم يعمل أكثر من 15 ساعة يوميا. وتقول إحدى المواطنات مبدية اعتراضها على القرار «القرار غير ملائم لطبيعة الشعب المصرى على الإطلاق نظرا لكونى امرأة عاملة وزوجى يعمل بأكثر من وظيفة فلا يمكننا التردد على المحال لشراء متطلباتنا قبل الثامنة مساء». ويقول أحد أصحاب محال العطور بشارع عبدالخالق ثروت بوسط البلد «لا أعتقد أننا كأصحاب محال لا يمكننا الاستجابة إلى القرار إذا تم تطبيقه بالفعل فالسوق مرتبطة بحالة العرض والطلب الذى لا يبدأ إلا بعد الثامنة مما يجعل هذا القرار من الصعب تطبيقه». فى الوقت الذى أيد البعض القرار، فيقول أحد أصحاب المحال التجارية الكبرى لبيع الملابس «أؤيد القرار نظرا لعمله على تقليل ساعات العمل، ففترة الظهيرة تعتبر فترة الذروة بالنسبة لى».