تطابقت تصريحات وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد ومسئولى اتحاد الغرف التجارية بشأن تأجيل البت فى قرار إغلاق المحال التجارية مبكرا. ففى بيان لوزارة التجارة قال رشيد، إنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد نهائى لإغلاق المحال، حيث تقوم الغرف التجارية حاليا بإعداد دراسة حول هذا الموضوع تمهيدا لإقرار موعد يتفق مع طبيعة كل نشاط تجارى. فى الوقت نفسه قرر الاتحاد العام للغرف التجارية إرجاء البت فى قضية إغلاق المحال التجارية فى الثامنة مساء إلى شهر فبراير المقبل، وذلك لإعطاء التجار الفرصة الكاملة لإبداء آرائهم فى القرار، وعلى ضوئها يعلن الاتحاد موقفه الرسمى من القرار. وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، أن «تحديد مواعيد إغلاق المحال التجارية يظل تحت الدراسة، ومن المقرر الانتهاء منه خلال شهرين على الأكثر». وأشار الوكيل خلال اجتماع الاتحاد أمس الأول إلى أن الاتحاد سيراعى عند اتخاذ قرار بشأن مواعيد الإغلاق المقترحة ظروف التجار والمستهلكين، وطبيعة كل محافظة وفقا للتغيرات المناخية وطبيعة الأحوال الجوية. وأوضح الوكيل أن «لكل محافظة طبيعتها الخاصة، فلا يمكن أن نغلق المحال بسوهاج مثلا فى الساعة الثامنة بالصيف، لأن درجات الحراراة تصل لمعدلات مرتفعة فيها خلال النهار، ولذلك سنراعى الإغلاق نهارا والعمل ليلا». ونوه رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بأن «الاتحاد أرسل مذكرة إلى الاتحاد التركى والأوروبى والأمريكى، للاستعانة بهم والاستفادة من تجاربهم فى تحديد المواعيد واختيار ما يتناسب مع مصر». وأضاف الوكيل أن الدراسة ستضع بعض الأنشطة بتوقيتات عمل مختلفة مثل الصيدليات واستمرارها 24 ساعة، والمطاعم التى من الممكن إغلاقها فى ساعات متأخرة. وفى السياق ذاته رحب رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر صلاح الدين فهمى، بالإغلاق المبكر للمحال التجارية، وقال إنه ليس جديدا على الشعب المصرى فقد حدث أيام الحقبة السادتية فى عام 1976، واستمر حتى اغتيال السادات، وكانت المحال تغلق الساعة ال7 مساء شتاء وال8 مساء صيفا، وكان هناك استثناء ليومى الخميس والجمعة، وكان هناك نوع من الانضباط والأمن فى هذه الفترة، ولم تتأثر حركة البيع والشراء.