سددت شركة «تى أم جى» للاستثمار السياحى والعقارى، التى تسهم بنحو 49.85% فى مجموعة طلعت مصطفى، آخر ثلاثة أقساط، دفعة واحدة، من القرض البالغة قيمته مليار جنيه، والذى حصلت عليه قبل عامين ونصف العام لشراء أسهم البنك الأهلى المصرى فى الشركة، والذى ينتهى استحقاقه فى 2013، تبعا لمصادر شاركت فى ترتيب القرض المقدم من عدة بنوك عاملة فى السوق، فى تصريحات خاصة ل«الشروق». وقالت المصادر إن السداد تم الأسبوع الماضى تحت مسمى «سداد معجل»، وبلغت قيمته نحو 401 مليون جنيه، وتم تدبيره من خلال الموارد الذاتية للشركة التى تسهم فيها عائلات سعودية. «الشركة رأت استخدام السيولة الكبيرة المتوفرة لديها، فى سداد ذلك القرض، والاستفادة من مزايا السداد المعجل» حسب نفس المصادر. وأرجعت المصادر أسباب تعجيل الشركة سداد تلك الأقساط التى كانت تنتهى فى 2013، إلى وجود سيولة كبيرة لدى الشركة أرادت أن تستفيد بها فى سداد تلك المديونية فى ظل انخفاض الفائدة لو تم توظفيها فى صورة ودائع. كانت الشركة قد حصلت على مليار جنيه لتمويل عملية استحواذها على حصة البنك الأهلى فى الشركة، التى تمت فى مايو 2008، فى صفقة بلغت قيمتها 1.275 مليار جنيه، وشاركت فى ترتيبه بنوك العربى الأفريقى الدولى «المرتب الرئيسى» للقرض ومصر. إيران للتنمية والاستثمار العربى وبلوم والتنمية الصناعية والمصرى لتنمية الصادرات. وقد استغل البنك الأهلى المصرى حصيلة البيع التى تمت للشركة «T.M.G» فى سداد جانب كبير من فجوة المخصصات، التى كان يعانى منها لسنوات وقد تم إغلاقها بالكامل العام قبل الماضى، كما منح بيع تلك الحصة سوق الأوراق المالية فرصا استثمارية جديدة، وأعطى أسهم الشركة قدرة كبيرة على التداول وزيادة معدلات السيولة حسب رئيس البنك الأهلى طارق عامر عقب الصفقة. واستفادت «تى إم جى» من القرض الذى ساعدها فى إتمام عملية الاستحواذ على عدد 133 مليونا و604 آلاف و17 سهما، مملوكة للبنك الأهلى بشكل مباشر وغير مباشر فى مجموعة طلعت مصطفى، وارتفعت نسبة ملكيتها إلى نحو 50%. فى سياق متصل نفى مصدر مسئول بمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أى علاقة للمجموعة، بقرض البنوك الممول لصفقة استحواذ احدى الشركات التى تمتلك أسهما فى المجموعة، على حصة البنك الأهلى المصرى،نافيا فى الوقت ذاته طلب المجموعة الحصول على أى قروض فى الفترة الحالية. «المجموعة تمتلك حجم ودائع تصل قيمتها إلى 2.1 مليار جنيه، فى نهاية الربع الثالث فى ديسمبر، وليست فى حاجة إلى الاقتراض البنكى فى الفترة الحالية» أضاف المصدر. وقد أظهرت نتائج أعمال الشركة المجمعة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى تحقيق صافى ربح قدره 615 و863 مليون جنيه بتراجع قدره 8% مقارنة بصافى ربح بلغ 788 و938 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2009.
