بعد ثلاث سنوات من التفاوض، اتفقت البنوك الخمسة المقرضة لشركة دمياط للحاويات، على تقسيم القرض البالغ 600 مليون دولار، وهو ما يعادل 3.383 مليار جنيه، بين أربعة منها «مصر والأهلى المصرى والعربى الإفريقى وعودة» بالتساوى لكل منهما 125مليون دولار، على أن يستحوذ البنك الخامس «القاهرة» على الجزء الباقى والمقدر بنحو 100 مليون دولار. كان بنكا مصر والأهلى المصرى، مرتبا القرض الأساسيان، قد قدما دعوة المشاركة فى القرض لعدد من البنوك العاملة فى السوق، بعد إعداد مذكرة التفاهم الخاصة بالقرض، واستقرا على ثلاثة بنوك معهما وهى «عودة والعربى الأفريقى والقاهرة» مع استبعاد بنوك كانت دخلت فى مفاوضات سابقة مع الشركة لكنها توقفت، وهى بنوك الإسكندرية وتنمية الصادرات والأهلى المتحد والمؤسسة العربية المصرفية. وتوقع مصدر قريب من التفاوض عقد اجتماع نهائى بين البنوك والشركة فى أكتوبر المقبل، للتوقيع على الصيغة النهائية للقرض وتحديد موعد للصرف. كانت «الشروق» قد انفردت فى عددها الصادر فى 13مايو الماضى، بالكشف عن اعتزام بنكى الأهلى ومصر ترتيب القرض لصالح شركة دمياط لتداول الحاويات، لتمويل أكبر محطة فى ذلك النشاط فى الشرق الأوسط. وأشار المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، إلى أن البنوك الخمسة هى فقط من تمول مشروع الشركة، بعد أن كان بنكا المؤسسة العربية المصرفية والأهلى المتحد البحرينى، هما من يقومان بالترتيب فى القرض الأول الذى توقف، بسبب مخالفة الشركة للقواعد التى كان متفقا عليها مع البنوك عند الموافقة على القرض. «قد تسوق بعض البنوك حصة من مشاركتها فى القرض، فى مرحلة لاحقة بعد التوقيع النهائى، بين الطرفين فى أكتوبر المقبل» أضاف المصدر. كانت البنوك قد علقت صرف أية دفعة من القرض الأول للشركة، البالغ 480 مليون دولار (ما يوازى 2.26 مليار جنيه)، بعدما أخلت الشركة بشروط الاتفاق الذى تمت بموجبه الموافقة على إقراضها، والذى أبرم بين البنوك والشركة قبل ثلاث أعوام. وكان الغرض من القرض الأول إنشاء محطة جديدة لتداول الحاويات وعمل رصيف لا يزيد طوله على 70 كليومترا، كمرحلة أولى من الإنشاءات الخاصة بالمشروع، والتى يمولها القرض، إلا أن الشركة قامت بالتوسع فى الإنشاءات وزيادة طول الرصيف على غير ما اتفقت عليه مع بنوك الأهلى البحرينى وبنك المؤسسة وبنك مصر والإسكندريةوالقاهرة والأهلى المصرى وأخرى أثناء التوقيع، حسب مصادر من البنوك المشاركة فى القرض. وقد دخلت الشركة منذ عدة أشهر فى مفاوضات مع البنوك لصرف القرض المتوقف، واستجابت الشركة لطلب الاخيرة رفع الفائدة من 2.25% إلى 5.25. إلا أن غرامات التأخير التى وقعتها وزارة النقل على الشركة، مؤخرا، جعلت البنوك تتحفظ، حتى بدأت مفاوضات جديدة مع الجهات المختصة. يذكر أن الشركة قد حصلت على حق امتياز بناء محطة الحاويات بنظام حق الانتفاع لمدة 40 سنة، لبناء رصيف بطول 230 مترا، بعمق 18مترا. رغم توقف صرف دفعات القرض فإن سير العمل فى المشروع منتظم، كما أكد مسئول البنك، والذى أشار إلى أن الشركة أنفقت على الإنشاءات التى أقامتها بالفعل فى الفترة الماضية، من خلال جزء من رأسمال الذى تمت مضاعفته مؤخرا إلى 200 مليون دولار، دون أخذ أى مبالغ من البنوك. وتقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بنحو 650 مليون دولار. يعود إنشاء شركة دمياط للحاويات إلى 2007 وشارك فى تأسيسها عدد من المستثمرين، منهم مجموعة العارف الكويتية، وشركة الملاحة العربية للشحن، مع مساهمة كبرى من شركة «كى جى ال» الدولية، وهيئة ميناء دمياط.
