وافق يوسف بطرس غالي وزير المالية، اليوم الجمعة، على إعادة صرف معاشات العاملين السابقين بشركة الدقهلية للغزل والنسيج والبالغ عددهم 137 عاملا والذين تم إيقاف صرف معاشاتهم لحصولهم عليها بطريقة غير قانونية. وقال غالي إنه تم تشكيل لجنة قانونية لدراسة أوضاع هؤلاء العاملين، حيث انتهت إلى عدد من التوصيات وافق عليها، ومنها منح مكافأة استثنائية تمولها الخزانة العامة ل73 عاملا من هؤلاء العاملين، وهي تعادل قيمة مديونيتهم للهيئة، حيث كانوا مطالبين برد المبالغ التي حصلوا عليها بدون وجه حق من التأمينات خلال السنوات الماضية، وقال الوزير إنه وافق أيضا على إعادة صرف معاشاتهم الشهرية فورا. وبالنسبة للعاملين الآخرين وعددهم 64 عاملا، أوضح الدكتور غالي أن اللجنة تبين لها أن مدة اشتراكهم في التأمينات لا تعطيهم الحق في صرف معاش، حيث تقل مدة خدمتهم عن 19 عاما والتي اشترطها قانون التأمينات لاستحقاق المعاش. وقال إنه لرعاية أسر هؤلاء العاملين، فقد وافق على السماح لهم بشراء مدد تأمينية لاستكمال الفترة الزمنية المطلوبة لاستحقاق المعاش على أن يتم إجراء مقاصة بين متجمد المعاشات المستحقة لهم وتكلفة شراء المدة المكملة للمعاش على أن يتم صرف قيمة الفروقات المستحقة لهم إذا وجدت مع إعادة صرف المعاش الشهري مرة أخرى. كما وافق الوزير أيضا على إعادة عرض الراغبين من هؤلاء العاملين على هيئة التأمين الصحي لتقرير مدى إصابتهم بعجز من عدمه، وإذا ثبت إصابة أحدهم بعجز كلي يتم إعادة صرف معاشه بالكامل. يذكر أن مشكلة العاملين بالدقهلية للغزل والنسيج تعود لعام 2004 وقبل تولي الدكتور غالي مسؤولية الإشراف على قطاع التأمينات الاجتماعية، حيث ادعت إدارة الشركة بالتعاون مع بعض مسؤولي هيئة التأمين الصحي إصابة 137 عاملا بالشركة بمرض عقلي على غير الحقيقة، وتم إصدار تقارير طبية لهؤلاء العاملين بأنهم عاجزون كليا عن العمل دون توقيع الكشف الطبي عليهم.
