وافق الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية علي إعادة صرف معاشات العاملين السابقين بشركة الدقهلية للغزل والنسيج، والبالغ عددهم 137 عاملاً تم إيقاف صرف معاشاتهم لحصولهم عليها بطرق غير قانونية. وأعلن غالي، في بيان له اليوم الجمعة، عن تشكيل لجنة قانونية لدراسة أوضاع هؤلاء العاملين، انتهت إلي عدد من التوصيات وافق عليها، منها منح مكافأة استثنائية تمولها الخزانة العامة ل73 عاملاً من هؤلاء العاملين تعادل قيمة مديونيتهم للهيئة، حيث كانوا مطالبين برد المبالغ التي حصلوا عليها بدون وجه حق من التأمينات خلال السنوات الماضية. ووافق غالي علي إعادة صرف معاشاتهم الشهرية فوراً، وبالنسبة للعاملين الآخرين وعددهم 64 عاملاً، أوضح غالي، أن اللجنة المشكلة كشفت أن مدة اشتراكهم في التأمينات لا تعطيهم الحق في صرف معاش، حيث تقل مدة خدمتهم عن 19 عاماً، والتي اشترطها قانون التأمينات لاستحقاق المعاش، وأعلن موافقته علي السماح لهم بشراء مدد تأمينية لاستكمال الفترة الزمنية المطلوبة لاستحقاق المعاش مراعاة لأسرهم، علي أن يتم لإجراء مقاصة بين متجمد المعاشات المستحقة لهم إذا وجدت، مع إعادة صرف المعاش الشهري مرة أخري. كما وافق الوزير أيضاً علي إعادة عرض الراغبين من هؤلاء العاملين علي هيئة التأمين الصحي لتقرير مدي إصابتهم بعجز من عدمه، وإذا ثبت إصابة أحدهم بعجز كلي يتم إعادة صرف معاشه بالكامل . يذكر أن مشكلة العاملين بالدقهلية للغزل والنسيج تعود لعام 2004 قبل تولي غالي مسئولية الإشراف علي قطاع التأمينات الاجتماعية، حيث ادعت إدارة الشركة بالتعاون مع بعض مسئولي هيئة التأمين الصحي إصابة 137 عاملاً بالشركة بمرض عقلي علي غير الحقيقة وتم إصدار تقارير طبية لهؤلاء العاملين بأنهم عاجزون كلياً عن العمل دون توقيع الكشف الطبي عليهم.
