كشف تقرير أممي، أن الخرطوم انتهكت بشكل متكرر حظر السلاح المفروض في إقليم دارفور بغرب السودان، وأن الصين لم تبذل ما يجب لضمان عدم استخدام أسلحتها هناك. وأحدث تقرير للجنة الخبراء، التي تراقب مدى الالتزام بقرار حظر السلاح في دارفور، الذي أصدرته الأممالمتحدة عام 2005، هو الآن بين أيدي لجنة العقوبات السودانية في مجلس الأمن. وقال التقرير: إن انتهاكات الخرطوم تتضمن نقلا غير مسموح به للعتاد العسكري والقوات إلى دارفور. وأفاد التقرير، أن غالبية مظاريف 18 نوعا من طلقات الرصاص التي عثر عليها في مسرح هجمات على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، تحمل علامات تشير إلى أنها مصنعة في الصين. وقال التقرير: "12 من تلك العينات تحمل علامات تطابق العلامات التي يستخدمها مصنعون في الصين. وأشارت الصين إلى أن مصنعين من غير الصين يمكنهم استخدام نفس العلامات مثل تلك التي وثقت لها اللجنة"، وعثرت اللجنة على أنواع أخرى من أظرف طلقات الرصاص في مسرح الهجمات على قوات حفظ السلام، منها نوعان من إسرائيل، وأربعة من السودان. وقال التقرير: إن اللجنة لا تملك دليلا على أن الصين نقلت بعلمها ذخيرة للخرطوم أو "للاعبين آخرين"، تعرف بكين أنهم سيسلمونها للخرطوم حتى تستخدم في دارفور. وتقديم السلاح للخرطوم ليس غير مشروع؛ لكن المطلوب من الدول أن تحصل على ضمانات من الحكومة السودانية، حتى لا ينتهي الأمر بهذه الأسلحة في دارفور. وقالت لجنة الخبراء: إنه على الرغم من حصول بكين على تأكيدات من السودان بعدم نقل الأسلحة الصينية إلى دارفور، إلا أن الصين لا تبذل الجهد الكافي للتأكد من صحة هذه التعهدات، وتعتمد فقط على الوعد الذي قطعته الخرطوم على نفسها. وذكرت اللجنة، أنه من الانتهاكات الأخرى لحظر السلاح نقل طائرات نفاثة هجومية روسية الصنع، طراز "سوخوي-25"، من بينها 15 طائرة اشترتها الخرطوم من روسياالبيضاء منذ عام 2008. وعلى الرغم من أنه لم يتضح للجنة، ما إذا كانت هذه الطائرات قد استخدمت في هجمات ضد متمردين في دارفور، خلصت اللجنة إلى أن الطائرات "سوخوي-25" قد استخدمت في طلعات غير مشروعة، بعضها قرب مخيمات للنازحين في دارفور.