«الحد الأدنى للأجور فى رقبة العمال، وليس الحكومة فقط»، كما يقول ناجى رشاد العامل فى شركة مطاحن القاهرة، مضيفا أن الضغط العمالى والحركة النقابية واتحاد العمال والفلاحين والطلبة هو الوسيلة الوحيدة أمامهم للحصول على مطلبهم العادل فى حد أدنى للأجور، وتنفيذ الحكم الذى فاز به اليوم. ناجى ناشط سياسى انخرط فى حركة كفاية وحركة عمال من أجل التغيير والعديد من الحركات الاحتجاجية. وفى عام 2007 زادت وتيرة وشدة الحركات الاحتجاجية العمالية الهادفة لرفع الأجور، وقبض على الناجى نتيجة مشاركته فى مظاهرة تطالب بتعديل الدستور، «ساعتها اتعرفت على خالد على، اللى كان من ضمن هيئة الدفاع». بعد مشاورات مع خالد، رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قرر ناجى فى 2009 أن يرفع قضية يطالب فيها الدولة بالالتزام بوضع حد أدنى للأجور التزاما بالمادة 23 من الدستور التى تنص على التزام الحكومة «ربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول». يقول ناجى إن خالد قد أوضح له عواقب رفع هذه الدعوى بصراحة شديدة، وأكد له أنه معرض للإيقاف أو الفصل من شركته إن تورط فى هذه القضية، «لكن القضية دى تخص كل عمال مصر مش أنا بس. وقررت أخوض المعركة». كان اختيار ناجى لرفع الدعوى مثاليا، فهو يعمل فى القطاع العام، ومرتبه أقل من 450 جنيها شاملة الحوافز ينفق منها على 5 أبناء، ويدفع إيجارا شهريا 220 جنيها. لكن ما حدث بعد ذلك كان يفوق ما توقعه ناجى، فقد تعرض للتحقيق أكثر من 20 مرة وتم إيقاف مستحقاتى المادية 18 شهرا، «وأولادى الخمسة اتعرضوا للحرمان، اللى اتعوض بعد كدة لما طلع الحكم فى صالحنا». سلسلة طويلة من الاعتصامات والاحتجاجات التى خاضها رشاد فى مواجهة الشركة، إلى أن حصل على الحكم فى مارس الماضى، الذى ينص على أن المجلس الأعلى للأجور قد خالف القانون بعدم ممارسة مهمته الأساسية فى تحديد قدر الحد الأدنى لأجور العمال، وأن «العامل هو الطرف الضعيف فى علاقة العمل وحمايته واجبة، الأمر الذى يستلزم ضمان حد أدنى للأجور، لا يجوز أن يقل عنه أجر أى عامل ويضمن الحياة الكريمة للعامل ويتناسب مع ظروف المعيشة والارتفاع المستمر فى أسعار السلع والخدمات». يقول ناجى إن الحكومة تحاول دائما الربط بين رفع الأجور وارتفاع الأسعار، مما تسبب فى خوف الكثير من العمال من المطالبة بعلاوة أو أجور عادلة. «لكن 2010 كان عام إثبات خطأ هذه النظرية، لأن أسعار الخضار والفاكهة كانت مولعة، بعيدا تماما عن العلاوة». استطاع ناجى أن يرجع إلى عمله ويستقر فيه الآن حين خدمه فشل أعدائه، فقد حققت الشركة مؤخرا خسائر تقدر بتسعة ملايين جنيه مما دعا الحكومة إلى إقصاء مفوضها وتعيين مفوض جديد أعاده للعمل دون مشكلات. أمس عاود ناجى محاولته للحصول على حد أدنى عادل للأجور حيث تقدم بدعوى يطالب فيها الحكومة بتنفيذ حكم القضاء الإدارى. ويتسلح فى قضيته «بالتصريحات المتضاربة لوزير التنمية الاقتصادية»، الذى أشار إلى أن المجلس الأعلى للأجور هو مجرد مجلس استشارى، ثم صرح بأن الحد الأدنى للأجور المصرى يختلف عن العالمى نظرا لاختلاف تقدير خط الفقر، ثم عاود التصريح بأن هناك بالفعل حدا أدنى للأجور. وجاء الحكم لصالح ناجى، كما كان يتوقع، بإلزام الحكومة بتنفيذ القرار.
