الحكم الذى صدر ببطلان وجود رجال الشرطة فى الحرم الجامعى يطمئننا إلى ان المجتمع المصرى لايزال يحتفظ ببعض عافيته، وان جهود التفكيك والاجهاض والانهاك فشلت فى إخصاء المجتمع واستسلامه. ذلك ان الحكم والقضية برمتها كشفت عن أمرين مهمين هما: ● انه مازالت فى مصر كتيبة من المثقفين المحترمين والشجعان، الغيورين على الدفاع عن المجتمع ومصالحه العليا. وهم ينتمون إلى أرض هذا البلد وناسه وحلمه، ولأنهم كذلك فقد عزفوا عن الاتجار بالسياسة ونأوا بأنفسهم عن ألاعيبها، ولم ينخرطوا فى أى من الأحزاب المصطنعة التى أصبحت تستمد قوتها ووجودها من رضاء السلطة عليها والصفقات التى تعقدها معها. هم ليسوا معروضين للبيع، شأنهم شأن غيرهم من المثقفين الذين استجابوا للغواية وضعفوا أمام المناصب والوجاهات، فتحولوا إلى مهرجين وحواة، واختاروا ان يكونوا ابواقا للسلطة وقطعا من الديكور الذى يجملها، بعدما تخلوا عن ضمير المجتمع وباعوه فى أول منعطف، هؤلاء المثقفون المحترمون الشجعان الرجال منهم والنساء هم الذين طعنوا فى وجود الحرس التابع لوزارة الداخلية داخل الحرم الجامعى، وهم الذين طعنوا فى فرض الحراسة على النقابات المهنية. وهم الذين طلبوا فسخ عقد «مدينتى» لما شابه من فساد وتواطؤ، وهم الذين وقفوا ضد بيع وحدات القطاع العام، وهم الذين طلبوا وقف تصدير الغاز لإسرائيل. ورفعوا قضايا طالبت بفتح معبر رفح وازالة الجدار الذى اقيم بين مصر وقطاع غزة.. الخ. ● الأمر الثانى الذى لا يقل أهمية، هو ان تلك المبادرات ما كان لها ان تحفظ لنا جذوة الأمل، لولا ذلك الرهط من القضاة المحترمين بدورهم والشجعان، الذين تمتعوا بالنزاهة والغيرة والشجاعة، غير مبالين بغوايات السلطة واهوائها ولأنهم نصبوا انفسهم حماة لمصالح الوطن وحراسا للحق والعدل، فإنهم أصدروا تلك الأحكام المنيرة التى ردت إلينا الروح وانتشلتنا من هوة الاحباط واليأس. ورغم ان الأحكام التى صدرت عن الإدارية العليا احتلت الواجهات لان اخطاء الحكومة كثيرة وجسيمة والقضاء الإدارى هو المختص بها، فاننا لا نستطيع أن نغفل أحكام القضاء العادى فى قضايا أخرى عديدة، أبرزها حكمه فى قضايا التعذيب، واحدثها الحكم على السفير الإسرائيلى فى مصر بدفع تعويض قدره عشرة ملايين دولار لأسرة جندى مصرى من المحلة الكبرى قتلته دبابة إسرائيلية عمدا مع اثنين من زملائه على الحدود مع قطاع غزة. ولا تحسبن ان استقامة القاضى واستقلاله وعدم اكتراثه بحسابات السلطة وغواياتها بالأمر السهل فى هذا الزمن، لان امثال هؤلاء القابضين على جمر النزاهة يدفعون ثمن موقفهم ذاك. لان غيرهم من «المتجاوبين» و«المتعاونين» لهم حظوظهم من المكافآت وعطايا السلطة، التى لا تبخل عليهم بالتعيين فى وظائف المحافظين والاستشاريين وأعضاء مجلس الشورى. فى حين يحال الأولون إلى التقاعد فى صمت لكى يغرقوا فى بحر النسيان بمضى الوقت. حفاوتنا بحكم «طرد» الحرس من الجامعات لا ينبغى ان تنسينا اننا بصدد رحلة طويلة وشاقة. لان قدرة السلطة على العناد والالتفاف لا حدود لها. فقضية بطلان الحرس الجامعى مثلا منظورة أمام المحاكم الإدارية منذ سنتين. وقد ظلت وزارة الداخلية تراوغ وتستشكل فيها حتى أوصلتها إلى المحكمة العليا التى حسمت الأمر أخيرا. ورغم ذلك فلن تعدم الأجهزة الأمنية سبيلا إلى بسط نفوذها وهيمنتها على الجامعات، خصوصا بعدما أصبحت تتحكم فى تعيين المديرين والعمداء والوكلاء، حتى ان بعضهم صاروا من رجالها. ولا أستبعد ان يصبح إلغاء الحرس مماثلا لإلغاء الرقابة على الصحف. حيث سحب الرقباء واستبدلوا برؤساء للتحرير ومديرين صاروا أكثر شدة وغلوا من الرقباء. صحيح ان المشكلة أكبر من حكم المحكمة، لكن يكفينا ان أولئك الشرفاء قاموا بما عليهم، واعطونا أملا فى المستقبل.
