تعقد محكمة جنايات الإسكندرية صباح اليوم، السبت الموافق 23 أكتوبر، برئاسة المستشار موسى النحراوى ثالث جلسات محاكمة كل من محمود صلاح، وعوض إسماعيل مخبرى قسم شرطة سيدى جابر،والذى وجه النائب العام لهما تهمة استعمال القسوة مع خالد سعيد والقبض عليه بدون وجه وتعذيبه. وقررت الحملة الشعبية لدعم البرادعى ومطالب التغيير بالإسكندرية، القيام بوقفة احتجاجية سلمية بالتزامن مع جلسة المحاكمة، للمطالبة بتوقيع العقوبة المناسبة على المتهمين، وتوقف الأجهزة الأمنية عن ممارسة ضغوطها ومحاولتها المستمرة فى التضييق على شهود العيان لتبرئة الجناة، طبقا لبيان صادر عن الحملة أمس. وقال البيان إن الحملة «كانت ضمن الجهات التى تفاعلت مع القضية بالتحرك الشعبى والمطالبة بتقديم المتهمين للمحاكمة أمام القضاء، ونجح هذا التحرك بمشاركة جميع القوى الوطنية فى تحويل القضية إلى مسارها الطبيعى أمام القضاء، بعد أن جرت العديد من المحاولات للتعتيم عليها وحفظها دون تقديم المتهمين للمحاكمة». وبحسب البيان فقد شددت الحملة على أنها «ليست فى عداء مع الأجهزة الأمنية ولا أفرادها، ومهمتها الأساسية الحرص على تطبيق القانون ومساعدة القضاء وتنفيذ أحكامه. وأكدت الحملة على الوقوف بالمرصاد لكل من يستغل سلطاته وبسط نفوذه وخرق القانون، وطبقا للبيان، فقد اعتبرت الحملة أن هذه كلها مطالب مشروعة ومنطقية، «وعلى جهاز الشرطة التوقف عن الممارسات القمعية التى يتخذها تجاه النشطاء المشاركين فى الوقفات الاحتجاجية لمنعهم من التعبير عن آرائهم المشروعة بطريقة سلمية». جاء ذلك فى الوقت الذى كتب مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا التعذيب، على صفحته فى موقع «تويتر» عن حالة تعذيب جديدة فى قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، أيضا، حيث أشار إلى موقع «أخبار إسكندرية» الذى كتب عن قصة تعذيب الشاب محمد إبراهيم محمود مصطفى (29 سنة) والذى قدم بلاغا إلى نيابة الإسكندرية للتحقيق فى واقعة تعذيبه وإصابته بكسر مضاعف فى الساق. ويروى إبراهيم قصته على الموقع قائلا إنه كان بصحبة أصدقائه على الكورنيش وتم إيقافه، واقتياده لقسم شرطة سيدى جابر بمعرفة بعض المخبرين وضابط. وأضاف أن رجال الشرطة اعتدوا عليه فى القسم وضربوه بالشوم، وبعد أن تأكدوا من إصابته طلبوا سيارة إسعاف لنقله للمستشفى. وبحسب الموقع فإن إبراهيم لا يعرف حتى الآن سبب توقيفه واحتجازه وضربه. ونشرت «الشروق» فى طبعة الإسكندرية أمس، استدعاء نيابة سيدى جابر كلا من معاون مباحث قسم شرطة سيدى جابر النقيب أحمد منيس وأربعة مخبرين بالقسم بعد ورود بلاغ ضدهم بإصابة شاب بكسور مضاعفة بالساق دون وجه حق. وشهدت الجلستان السابقتان فى محاكمة المتهمين فى قضية مقتل خالد سعيد تشديدات أمنية مكثفة تمثلت فى إنشاء بوابات إلكترونية بمدخل المحكمة، وتحول منطقة المنشية إلى ثكنة عسكرية بعد إقامة كردون أمنى حول المحكمة خوفا من اندلاع أعمال الشغب من أنصار الطرفين. وكان محمود البكرى العفيفى أحد محامى هيئة الدفاع عن المجنى عليه طالب بسماع شهود الإثبات والنفى وطلب حضور وسماع الدكتور السباعى أحمد السباعى كبير أطباء الشرعيين، وضم الحرز الخاص لملف القضية. وفى السياق ذاته طالبت بشرى عصفور محامية هيئة الدفاع عن المتهمين بمناقشة كبير الأطباء الشرعيين واللجنة الثلاثية التى أعادت تشريح الجثة ووضع التقرير الثلاثى.
