علمت «الشروق» أن المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة رفض رفع الحصانة عن المستشار سامى الصباغ نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانونى للسكة الحديد فى إطار تحقيقات نيابة الأموال العامة فى قضية إهدار 60 مليون جنيه من المال العام لصالح شركة أبيلا لقطارات النوم المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس. بينما وافق الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب على الإذن لنيابة الأموال العامة بسماع أقوال رضا وهدان عضو مجلس الشعب عن دائرة شبرا نائب رئيس السكة الحديد للشئون المالية سابقا ورئيس شركة «السوبر جيت» للنقل البرى حاليا، فى القضية، بعد أن أرسل النائب العام طلبا برفع الحصانة عنه أيضا لاتهامه فى القضية. وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قد أرسل لمجلس الدولة مذكرة أوضح فيها أن مسئولى السكة الحديد ومباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وخبراء الكسب غير المشروع، أجمعوا على أن نائب رئيس مجلس الدولة ارتكب جريمة الإضرار العمدى بالمال العام من خلال إصداره فتوى قانونية غير صحيحة ترتب عليها إسقاط مديونية رجل الأعمال نجيب ساويرس للسكة الحديد، لكن طلب النائب العام قوبل بالرفض. وسبق لمجلس الدولة رفض العديد من طلبات النائب العام رفع الحصانة عن بعض أعضائه الذين تردد أسماؤهم فى قضايا الرشوة أو إهدار المال العام، آخرهم المستشار سيد زكى نائب رئيس مجلس الدولة، وتم فصله فيما بعد. وسيتوجه رضا وهدان للنيابة خلال أيام للإدلاء بأقواله فى التحقيقات، وبعدها ستقرر النيابة ما إذا كانت ستواصل ملاحقته وتطلب من جديد رفع الحصانة عنه أم تكتفى بسؤاله. وحققت النيابة مع عدد من رؤساء السكة الحديد خلال الفترة الماضية، ووجهت لهم اتهامات بتلقى رشاوى من شركة نجيب ساويرس بموجب شيكات بنكية مقابل إهدار المال العام، وأخلت النيابة سبيلهم بكفالة 50 ألف جنيه، كما حققت مع نجيب ساويرس على سبيل الاستدلال، وأكد عدم عمله بوقائع الرشوة، لوجود عضو منتدب عن الشركة هو المسئول عن متابعة العمل اليومى بها. وكشفت التحقيقات أن المسئولين بالسكة الحديد وفى مقدمتهم رضا وهدان عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى، ومحمد النويعم الرئيس السابق للهيئة و10 آخرين من قيادات الهيئة، أسقطوا مديونية مستحقة على الشركة قدرها 60 مليون جنيه بالمخالفة للقوانين، بأن تلاعبوا فى التعاقد المبرم بين السكك الحديدية والشركة، ووقعوا عقدا جديدا تضمن منحا سخية للشركة، رغم أنها لم تطلبها. بينما قال 20 من المسئولين بهيئة السكك الحديدية فى شهاداتهم أمام النيابة: إن نحو 25 من قيادات الهيئة خلال أعوام 2000 حتى عام 2004 تلقوا رشاوى من الشركة عن طريق شيكات بنكية مسحوبة على بنك HSBc فرع روكسى. فيما قال مسئولو الجهاز المركزى للمحاسبات إن المتهمين من قيادات الهيئة يماطلون ويمتنعون عن اتخاذ الإجراءات القانونية حتى تسقط الحقوق المالية للسكك الحديدية بالتقادم. يباشر التحقيقات محمد النجار رئيس النيابة تحت إشراف القاضى على الهوارى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا. وطبقا لما ورد بالتحقيقات فإن هيئة السكك الحديدية تعاقدت مع شركة تسمى أكور لتقوم بإدارة وتشغيل عربات النوم والبوفيهات والمقاهى وحق تقديم المشروبات للركاب داخل القطارات وخارجها، وعندما تقاعست الشركة عند دفع المديونية المستحقة عليها وقدرها 25 مليون جنيه، قام المتهمون بفسخ التعاقد معها، وأجروا مزايدة جديدة علنية بين الشركات، وتقدمت لها شركة «أبيلا مصر» المملوكة لنجيب ساويرس، وفازت بالمزايدة لتقديمها أفضل العروض، وعندما تقاعست هى الأخرى عن دفع المديونية المستحقة عليها وقدرها 60 مليون جنيه أسقطوا المديونية عنها، وكتبوا لها عقدا جديدا تضمن شروطا تفوق طلباتها. وتضمن العقد الأصلى مع السكك الحديدية أن تحصل على ٪95 أرباح إدارة قطارات النوم وتقديم الخدمة فى جميع القطارات المكيفة وغيرها، بينما تحصل الشركة على ٪5 من الأرباح نظير قيامها بتقديم الخدمة، على أن تتعهد الشركة بدفع 20 مليون جنيه سنويا كحد أدنى، حتى ولو لم تحقق نسبة الإشغال المرجوة. وأضافت التحقيقات أنه بعد مرور 3 سنوات على العمل بالعقد، تقاعست الشركة عن سداد المستحقات المالية عليها حتى بلغت 60 مليون جنيه، وفى عام 2004 قدمت العديد من المبررات تطلب فيها تعديل العقد، وبالفعل قام المتهمون، وعلى رأسهم المتهمان: الأول محمد عرفة النويعم رئيس هيئة السكك الحديدية السابق ورضا وهدان نائب رئيس الهيئة للشئون المالية بالاشتراك مع باقى المتهمين فى توقيع عقد جديد سموه ملحق العقد الأصلى، أعطى للشركة ميزات جديدة لم تكن واردة فى المزايدة العلنية، بل وتضمن إسقاط مديونية الشركة البالغة 60 مليون جنيه. وأضافت التحقيقات، طبقا لما ورد فى أقوال مسئولى الجهاز المركزى للمحاسبات ومسئولى هيئة السكك الحديدية، إن المتهمين تعمدوا عدم إرسال ملحق العقد الجديد لمجلس الدولة لعرضه عليه كما ينص القانون، كما أنهم لا يملكون السلطة لتوقيع هذا العقد إلا بعد إجراء مزايدة جديدة يتم الإعلان عنها، فضلا عن أن الشركة الخاصة لم تتضرر خلال السنوات الثلاث الماضية. وأوضحت التحقيقات أن العقد الجديد الذى تم توقيعه، فضلا عن قيامه بإسقاط مبلغ ال60 مليون جنيه دون مبرر، قام بإضاعة حق السكك الحديدية فى خطاب الضمان، حيث إن خطاب الضمان كان بمبلغ يعادل 4 ملايين جنيه مصرى تم تخفيضه إلى 500 ألف جنيه بخطاب غير مشروط. وأكدت التحقيقات أن مجلس إدارة السكك الحديدية ناقض نفسه، وتغيرت معاملته من شركة لأخرى، حيث رفضت إسقاط مديونية مستحقة على شركة أكور بمبلغ 25 مليون جنيه، وعندما تم فسخ التعاقد معها، واستبدالها بشركة أبيلا مصر، وافق مجلس الإدارة على إسقاط مديونياتها. بينما قال تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات: إن دراسة ادعاءات هيئة السكك الحديدية يوضح «تبنى الهيئة لوجهة نظر الشركة فى إيجاد المبررات والوسائل التى تمهد لإسقاط مديونيتها، رغم أن تقريرنا تضمن الرد على كل مبررات الشركة». وواصل التقرير أن الثابت هو «إسراع المسئولين بالسكك الحديدية فى الحصول على موافقة مجلس الإدارة بإسقاط المديونية، حتى دون تحديدها، ودون مراعاة الجهاز المركزى للمحاسبات». واستدعت النيابة العديد من الشهود من المسئولين بالسكك الحديدة، فقدموا كشفا منسوبا صدوره لشركة أبيلا مصر، يفيد تقاضى 25 اسما من قيادات هيئة السكك الحديدية لرشاوى من الشركة تراوحت ما بين 10 إلى 30 آلاف جنيه، حسب موقع المسئول، بينما قال مسئولو الشركة: إن الكشف لم يتم اعتماده من الشركة، فقدم الشهود صورا ضوئية لشيكات قالوا إنهم تحصلوا عليها من شركة أبيلا، وتم صرفها من فرع بنك أجنبى فى روكسى.
