القاهرة: في تبرير غريب.. قال رضا وهدان نائب مجلس الشعب والنائب السابق لرئيس هيئة السكة الحديد للشئون المالية إن الأموال المتهم بتلقيها من إحدى شركات قطارات النوم المملوكة لنجيب ساويرس على أنها رشاوى.. إنما هي "مكافآت شرعية" تمت بموافقة وزير النقل السابق. ونفى وهدان وكيل لجنة النقل بمجلس الشعب تلقيه رشاوى من شركة أبيلا مصر لقطارات النوم المملوكة لرجل الأعمال ساويرس أو أن يكون قد تسبب فى إسقاط مديونيتها البالغة 60 مليون جنيه. وقال النائب خلال الإدلاء بأقواله أمام نيابة الأموال العامة إن المبالغ التي تسلمها من شركة ساويرس "بموجب شيكات بنكية" كانت "مكافآت شرعية"، دأب مسئولو السكة الحديد على الحصول عليها من العديد من الشركات التي تتعاقد مع السكة الحديد بموافقة من وزير النقل السابق محمد منصور، وأن الشركات "تدفع هذه المكافآت للمسئولين نيابة عن السكة الحديد تحت بند بدل حضور اجتماعات اللجان المشتركة، ويتم النص عليها فى العقود"، وأن حصوله على هذه المكافآت بشيكات بنكية "أقوى دليل على سلامة موقفه، لأن من يتلقى الرشاوى يحصل عليها بشكل لا يمكن إثباتها عليه"، حسب قوله. وتجري النيابة تحقيقات موسعة فى قضية إهدار 60 مليون جنيه لصالح شركة ساويرس المتهم فيها الرئيس السابق للسكة الحديد محمد عرفة النويعم وآخرون، واستدعت النيابة العديد من قيادات السكة الحديد، ووجهت لهم اتهامات بإهدار المال العام وتلقي رشاوى، وأخلت سبيلهم بكفالة 50 ألف جنيه. ثم طلبت النيابة من الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب رفع الحصانة عن النائب رضا وهدان، للتحقيق معه فى الوقائع المنسوبة إليه، إلا أن الأخير بادر بتقديم طلب يطلب فيه السماح له بالإدلاء بأقواله. وأوضح وهدان فى أقواله أنه تم تعيينه نائبا لرئيس السكة الحديد للشئون المالية عام 2003 بعد توقيع العقد مع شركة ساويرس بثلاث سنوات، وقال إنه فى عام 2004 "قدمت شركة ساويرس طلبا بإسقاط المديونية المستحقة عليها وقدرها 60 مليون جنيه تقريبا لعدم تحقيقها أية أرباح من تشغيل عربات النوم واستغلال بوفيهات القطارات المختلفة، فقررت قيادات السكة الحديد تعديل التعاقد بتوقيع عقد جديد يتضمن النص على إعفاء الشركة من مديونياتها، وتم عرض العقد الجديد عليه بصفته رئيس لجنة البت العليا، فقرر عدم اختصاصه بمراجعة العقد الجديد، وأن الاختصاص بالموافقة على العقد لرئيس السكة الحديد فقط". وأكد وهدان أن مسألة تعديل العقد تولتها إدارة أخرى لا تتبعه هى إدارة التشغيل والشئون التجارية المنوط بها كل أعمال المناقصة والمزايدة حتى تعديل العقد، ولم يكن للإدارة المالية برئاسته من قريب أو بعيد أى دور فى كتابة العقد الجديد الذى أسقط مبلغ ال60 مليون جنيه.
