رجحت مصادر قضائية مطلعة بمجلس الدولة عرض عقد «مدينتى» الجديد على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لمراجعة بعض بنوده، وذلك بعد أن تنتهى وزارة الإسكان من صياغته وترسله إلى إدارة فتوى الإسكان، التى ستحيله بدورها إلى لجنة الفتوى الثانية بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى نجم. وصرح المستشار محمد عبدالعليم أبوالروس، رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، بأن الجمعية لم تتلق العقد حتى الآن ولم تتلق أى استفسار بشأن قضية «مدينتى». وقال مصدر قضائى إنه «من المرجح أن تحيل اللجنة الثانية هذا العقد إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أعلى جهة إفتاء قانونى فى مصر، والتى تضم جميع رؤساء لجان وإدارات فتوى الوزارات وأعضاء قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، نظرا لأهمية موضوع العقد ولأنه سيشمل مبادئ جديدة ويختص بحالة جديدة، لم يسبق مراجعتها قانونيا». وأضاف المصدر أن اللجنة الثانية ستتلقى العقد من إدارة فتوى وزارة الإسكان بسبب زيادة قيمته الإجمالية على 50 ألف جنيه، ويتيح لها القانون رفع العقد إلى الجمعية العمومية إذا رأت فيه بنودا جديدة ليس لها مثيل فى العقود السابقة، وعلى رأس هذه البنود ما سيأتى فى ديباجة العقد من «إبرامه تنفيذا لحكم الإدارية العليا السابق ببطلان العقد الأول ببيع الأرض لمجموعة طلعت مصطفى». ومن البنود الأخرى التى ستتم مراجعتها إذا عرض العقد على مجلس الدولة «البند الخاص بطريقة سداد المقابل العينى للأرض، والأسس القانونية لاحتساب نسبة 7% من الوحدات السكنية فى كل مرحلة كثمن للأرض، والفترة الزمنية لسداد هذا المقابل، ومدى اتفاقها مع قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الذى يحظر بيع العقارات قبل إتمام بنائها»، على حد تعبير أحد المصادر القضائية. وأكدت المصادر أن الجمعية العمومية لن تكتفى بمراجعة الصياغة والشكل القانونى للعقد فقط كما يردد بعض المسئولين «بل يجب عليها مراجعة مدى اتفاق العقد مع التنفيذ الأمين لحكم الإدارية العليا وتوصية اللجنة المحايدة المشكلة بقرار رئيس الوزراء، لأنه لولا صدور هذا الحكم لما تم إعدام العقد السابق وإبرام العقد الجديد». وليست هناك إمكانية لدخول العقد حيز التنفيذ أو مراجعته بدون تلقى نسخة رسمية من حكم الإدارية العليا، حيث لم يتم توقيعه من رئيس الدائرة التى أصدرته، ولم يتم الانتهاء من نسخ حيثياته على الأوراق الرسمية لأحكام مجلس الدولة، بحسب المصادر القضائية. وعلمت «الشروق» أن المستشار منير جويفل، رئيس المحكمة الذى أصدر الحكم، لم يوقع حتى الآن عليه بسبب عدم تنفيذ بعض الملاحظات المكتوبة على هامش مسودة الحكم أثناء نسخ الحيثيات، وكذلك بسبب انشغاله فى عضوية لجنة اختبار الخريجين الجدد للتعيين فى مجلس الدولة باعتباره عضوا بالمجلس الخاص. واشتملت المسودة الأصلية للحكم على ملاحظات بشطب واستبدال بعض الفقرات من الحيثيات، ولم تتم مراعاة جميع الملاحظات عند كتابة نسخة الحكم المبدئية غير الرسمية التى تلقتها الحكومة واللجنة المحايدة وأطراف الخصومة فى القضية.
