حصلت «الشروق» على مستندات ووثائق تؤكد أن الشركة المصرية الكويتية، التى تحوز 26 ألف فدان بالعياط، خالفت صيغ التعاقد مع الدولة ممثلة فى هيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، وتورطت فى بيع أجزاء من أراضيها لمستثمرين من الكويت ومصر دون أن تلتزم بشروط التعاقد مع الهيئة باستصلاحها. كما استولت الشركة على أراضٍ بمساحة 14 ألف فدان أخرى معظمها يقع فى مواجهة طريق مصر أسيوط الرئيسى والصحراوى وفى طريق جرزا الموصل بينهما، واستخدمتها فى إقامة مصانع الطوب الطفلى دون الرجوع إلى الحكومة أو شراء الأراضى منها. وتنص مذكرة قانونية عرضها مستشار وزير الزراعة وليد حمزة على الوزير أمين أباظة على «فسخ التعاقد إذا تبين أنها تصرفت فى بعض المساحات حاليا». فى الوقت نفسه تفيد مستندات من داخل الشركة المصرية الكويتية، التى مثلها فى التعاقد رئيس مجلس إدارتها عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى أحمد عبدالسلام قورة، بأنها باعت أجزاء من أراضيها التى اشترتها من الدولة بسعر 200 جنيه للفدان، بموجب عقد صادر فى 16/ 2/ 2002،. وحسب أول المستندات، تصرفت الشركة فى بيع مساحة 2900 فدان تحت العجز والزيادة لشركة المجموعة الدولية للمشاريع العقارية (شركة مساهمة كويتية)، وذلك بمبلغ 4 ملايين و350 ألف دينار كويتى بما يعادل 29 ألف جنيه للفدان الواحد. وجزمت الشركة وبعض أجهزة الدولة، ومن بينها المركز الوطنى لتخطيط أراضى الدولة، بأن الأراضى بالكامل لا تتوافر فيها مصادر الرى، إلا أن العقد الموقع بين الشركتين ذكر صراحة أن الأراضى «قابلة للاستصلاح» بعد توصيل مياه نهر النيل للأراضى، وقام الطرف الأول (الشركة المصرية الكويتية) بطرح جزء من الأراضى للبيع بالسوق الكويتية. المستند الثانى لدى الجريدة نسخة منه عبارة عن إعلان عن رأسمال الشركة ومجلس إدارتها والأنشطة والخدمات التى تقدمها، ومن بينها أن الشركة «تعمل حاليا على تسويق مساحة 26 ألف فدان من الأراضى المستصلحة بمصر وطرحها للبيع، والتى نأمل أن يحوز المشروع على رضا العملاء بما فيه من مميزات وخدمات عديدة أخرى». ووسط هذه المخالفات الجسيمة، التى استقطعت من أراضى مصر 26 ألف فدان، ونحو 14 ألف فدان أخرى تعدت عليها الشركة حسب مصادر بمجلسى الشعب والشورى واتهامات هيئة التعمير وشهود عيان انتهى مجلس إدارة هيئة التعمير فى اجتماعه الأخير إلى إعادة دراسة موقف الشركة، ومعاينة واحتساب الأراضى التى تمت زراعتها منذ تاريخ حصول الشركة على الأراضى وحتى الآن، رغم أن معظم أعضاء المجلس الشعبى المحلى لمدينة العياط ومن بينهم علاء يحيى ومحمد فتحى اتفقوا على أن الشركة لم تستصلح وتزرع أكثر من ألف فدان من إجمالى 26 ألف فدان. ومن جهته، أكد عضو مجلس الشورى، محمد الحلوجى، أن الشركة حصلت على الأراضى بنية تحويلها إلى منتجعات سكنية ومشروعات تعمير لأثرياء مصر والكويت، وليس استصلاحها وزراعتها. ومن جانبه، قال رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية إبراهيم العجمى ل«الشروق» إن وزير الرى محمد نصر الدين علام اقترح خلال الاجتماع «إمكانية استغلالها بالكامل فى الزراعة، بإقامة محطة رفع ونظام رى يضمن وصول المياه إلى أراضى الشركة، رغم أن العقد الموقع بين الحكومة والشركة نص على التزام الشركة بتنفيذ أعمال البنية الأساسية للمساحة المدرجة، بما فى ذلك الآبار والاستصلاح والكهرباء ومد الطرق، دون أى التزام من الهيئة». العجمى قال أيضا إن وزارة الزراعة بصدد تشكيل لجنة لبحث قانونية العقد ومدى الإخلال بشروطه، ومخاطبة الشركة بشأن الالتزام ببنوده.
