استبعد اجتماع مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية مساء أمس الأول بحضور وزراء الزراعة والإسكان والرى من مناقشاته المذكرة التى تقدمت بها وزارة الزراعة للسماح برفع نسبة البناء على الأراضى الصحراوية الصالحة للزراعة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى حتى الكيلو 84 إلى 14% بدلا من 7% فقط. وأكدت مصادر موثوق بها بهيئة التعمير أن الاجتماع لم يتطرق لهذه القضية من الأساس، وهو ما انفردت بنشره «الشروق» قبيل عقد الاجتماع، حيث أكدت تأجيل البت فى هذا المقترح. ونفى مصدر مطلع بوزارة الزراعة أن يكون أمين أباظة وزير الزراعة اتخذ موقفا سلبيا أو إيجابيا تجاه مناقشة رفع نسبة البناء على الأراضى إلى 14% مقابل دفع مبلغ 100 ألف جنيه لقاء تقنين الأوضاع؛ لأن المذكرة التى اقترحت هذا الأمر صدرت عن المستشار وليد حمزة، مستشار وزير الزراعة نفسه. إلا أن البيان الصادر عن وزارة الزراعة ذكر أن أباظة رفض طلب البناء على 14% من مساحة الأراضى المخصصة للزراعة، والالتزام بحد أقصى بما لا يتجاوز نسبة 7% ودفع الغرامة المقررة وهى 100 ألف جنيه للفدان الواحد. ومن جانبه، أكد مستشار وزير الزراعة الدكتور سعد نصار أنه تم تشكيل لجنة فنية متخصصة من الزراعة والرى والبيئة لدراسة النواحى الفنية والاقتصادية لمنطقة سهل الطينة بمساحة 50 ألف فدان وتحديد الاستخدام الأمثل لها بين الاستزراع السمكى والإنتاج النباتى. وأرجأ مجلس إدارة الهيئة بحضور ممثلى 9 وزارات الطلب المقدم من هيئة قناة السويس بتخصيص 666 فدانا لصالحها، لحين دراسة موقفها وأوراقها، كما قرر سحب 300 فدان بسهل الطينة ثبت عدم جدية المستثمر فى زراعتها. وشهد الاجتماع الذى دام لأكثر من 3 ساعات جدلا واسعا بين وزراء الزراعة والإسكان والرى حول أوضاع الأراضى التى تبحث عن تقنين أوضاعها بعد عام 2006، واتفقوا على أن البيع سيكون بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عاما، على أن يتم بحث إمكانية امتداد حق الانتفاع للورثة بنفس النظام وليس التمليك. وحول مصير أراضى الشركة المصرية الكويتية البالغة 26 ألف فدان بالعياط والصف، قرر المجلس إعادة تقييم أراضى الشركة على أساس معاينة واحتساب الأراضى التى تمت زراعتها منذ أن حصلت عليها الشركة وحتى الآن، عن طريق لجان مختصة تشكلها هيئة التعمير والتنمية الزراعية، تمهيدا لاتخاذ الموقف القانونى للحكومة تجاه المساحات المخصصة لها. وحصلت «الشروق» على مذكرة كان المستشار وليد حمزة قد بعث بها لوزير الزراعة فى وقت لاحق، أوصت فى رأيها القانونى ب«فسخ العقد مع الشركة إذا تبين تقاعسها عن إتمام عملية الاستصلاح، بشرط توافر المقنن المائى المطلوب تطبيقا لبنود العقد»، كما رأى بضرورة فسخ التعاقد إذا تبين أنها تصرفت فى بعض المساحات حاليا، وفى حالة رغبة الشركة فى تغيير نشاطها من الزراعى إلى السكنى، وبعد موافقات الجهات المعنية، يتم إعادة تقدير سعر الأرض من خلال اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، واتخاذ باقى الإجراءات القانونية اللازمة لتغيير النشاط بعد سداد القيمة المالية الجديدة. وحسب مصادر هيئة التعمير، فلم تعرض مخالفات الطريق الصحراوى على اجتماع مجلس الإدارة، حسبما نشرت «الشروق» من قبل، رغم تأكيدات وزير الزراعة بعرضها فى الاجتماع الماضى، واتخاذ الموقف القانونى تجاهها، سواء بفسخ التعاقد مع من ثبت مخالفته شروط التعاقد وبنود العقود أو تغريم المخالفين بمبالغ تتفق مع حجم المخالفات وتضمن عدم ضياع حقوق الدولة.
