تناولت صحف عربية صادرة صباح اليوم الأربعاء، عددا من الشؤون المصرية كان في مقدمتها بيان أسرة عبود الزمر الذي يتهم الكنيسة بابتزاز المسئولين والضغط عليهم، ورفض رئيس محكمة النقض بث المحاكمات على الهواء وإلغاء عقوبة الإعدام، وتصريحات لوزير الثقافة حول سرقة خبيئة أثرية يتهم فيها البعض بشن حرب مسمومة ضده، فضلا عن تقرير للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ينتقد التجاوزات التي يتعرض لها المحامون. دولة داخل الدولة أبرزت "القدس العربي" البيان الذي أصدرته أسرة عبود الزمر القيادي الجهادي تستنكر فيه ما تقوم به الكنيسة من انتهاكات جعلتها دولة داخل الدولة، واتهمتها بابتزاز المسئولين والضغط عليهم لخرق الدستور والقانون وإنقاذ كل ما تريده. ونقلت الصحيفة عن أم الهيثم زوجة الزمر المعتقل منذ عام 1981 لضلوعه في اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات القول، إن الانتهاكات تكررت في مواقف عديدة يتجاوز فيها بعض الأقباط حدودهم بالتعدي على المسلمين وعلى الأملاك العامة للدولة ولا تستطيع النيابة ممارسة دورها القانوني. وتابعت أم الهيثم قائلة إنه يتم الإفراج الفوري عن مرتكبي هذه الحوادث الإرهابية بسرعة فائقة استجابة لضغوط رئيس الكنيسة الذي يعتصم أو يصوم أو يثير أقباط المهجر للنيل من سمعة مصر في مجال تعاملها مع الأقباط بما يخالف الحقيقة. أما البيان فقال إن الدولة ذات السيادة لا تسمح بوجود أماكن خارج إطار مسؤوليتها وإشرافها ولكن الكنيسة تحظر الاقتراب من أي دير أو كنيسة بالرغم من أن بها العديد من المسلمات ابتداء من وفاء قسطنطين وانتهاء بالأخت كاميليا شحاته فضلا عن الشائعات التي تؤكد وجود أسلحة وذخائر داخل هذه المنشآت وهو ما ينذر بخطر استعمالها ضد المسلمين'. خبيئة أثرية بينما اهتمت صحيفة "القدس العربي" اللندنية بتفجر فضيحة من المتوقع أن تطيح برؤوس وزارة الثقافة وعلى رأسهم الوزير فاروق حسني، حيث اكتشفت السلطات سرقة خبيئة أثرية لا تقدر بثمن وتضم 83 لوحة نادرة من العصر الإسلامي. وأضافت الصحيفة أن بعثة من الهيئة المصرية للآثار كانت قد اكتشفت الخبيئة في أكتوبر عام 1993 وتنتمي اللوحات للعصر العثماني وحتى مطلع القرن العشرين، وتضم العديد من المخطوطات والأعمال الفنية النادرة المصنوعة من الذهب ومن بينها نماذج لآيات قرآنية وأحاديث نبوية وأبيات من الشعر وحكم وأمثال. وفي تصريحات خاصة ل"القدس العربي" أكد الوزير أنه أصدر أوامره على عجل للجان الجرد التابعة للهيئة العامة للآثار من أجل تفتيش كافة المتاحف التابعة لقطاع الفنون التشكيلية والمجلس الأعلى للآثار والتنقيب داخل كل المخازن والغرف والقاعات بحثا عنها. وبسؤال حسني عن الحرج الذي سيلاحقه بسبب احتمال استدعائه للنيابة خلال الساعات المقبلة بسبب اختفاء الخبيئة، اتهم الوزير صحفيين بشن حرب مسمومة ضده، مضيفا أنه لن يقبل على الصعيد النفسي المثول أمام أي جهاز للتحقيق. بث المحاكمات وأجرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية حوارا مع المستشار سري صيام رئيس محكمة النقض قال خلاله إن إذاعة المحاكمات على الهواء تتناقض مع مبدأ تحقيق العدالة، مذكرا بأن كافة دول العالم المتقدم تحظر تصوير المتهم ووقائع جلسات محاكمته بأي وجه من الأوجه، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن إلغاء عقوبة الإعدام يتناقض مع الدستور والشريعة الإسلامية، وأن المناداة بإلغاء الإعدام نداء في غير محله. وأضافت الصحيفة أن حديث المستشار يتزامن مع نظر محاكم مصرية في قضايا رأي عام جرى بث وقائع بعضها على الهواء عبر قنوات التلفزيون، كان من بينها قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، المحكوم فيها من أول درجة بالإعدام على كل من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق المصري محسن السكري، بجانب مطالبة نشطاء وجمعيات أهلية بإلغاء الإعدام. الجماعة وشعار الإسلام واعتبر عادل الطريفي الصحفي السعودي بمقاله في "الشرق الأوسط"، أنه يمكن حصر الإجابات عن السبب وراء استمرار جماعة الإخوان المسلمين في إطارين عامين: الأول أن حيوية أفكار ومنهجها هما سر استمرارها في الحياة، وأنه بسبب من ذلك المنهج تمكنت الجماعة من تجاوز خصومها من الإسلاميين الخارجين على منهج الجماعة - مثل جماعة الجهاد و«القاعدة» - أو الحكومات والأنظمة التي تناصبها العداء. وتابع الطريفي أن الرأي الثاني يدور حول مسألة أن تنظيم الإخوان كان ولا يزال سريا، وأنه وعبر استخدام شعار الإسلام تمكن من نشر رسالته والتأثير في المجتمعات التي لم تتمكن منها الحداثة المدنية في العالم الإسلامي. كما أوضح أن أصحاب ذلك الرأي يؤكدون الأصل البراجماتي (السياسي) الذي ولد مع الجماعة، ولهذا فإنها تمكنت من الحياة طوال العقود الماضية لأنها سمحت للآخرين باستخدامها سياسيا لأجل ضمان البقاء في المشهد، وهو ما جعل الإخوان قادرين على التحالف سرا حتى مع خصومهم، والتعايش - نسبيا - مع كافة الأنظمة والحكومات. تجاوزات ضد محامين من جانب آخر، قالت صحيفة "الخليج" الإماراتية، إن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان انتقدت ما وصفته بالتجاوزات والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المحامون في مختلف المحافظات أثناء قيامهم بتأدية عملهم. وأضافت الصحيفة أن المنظمة رصدت في تقرير لها تزايد وتيرة تلك التجاوزات في الفترة الأخيرة وتنوعها ما بين الاعتداءات من قبل الضباط داخل أقسام الشرطة وسوء المعاملة والمنع من حضور التحقيقات أمام نيابة أمن الدولة، وكذلك المنع من حضور جلسات المحاكمة أمام المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة. ونقلت عن حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة القول، إن تلك الانتهاكات تخالف التشريع ذاته والمواثيق والاتفاقيات الدولية بشأن حماية المحامين، والتي أوجبت على الدولة وسلطاتها توفير الحماية اللازمة للمحامين في أدائهم لوظيفتهم المهنية دون عائق أو تدخل.
