يستعد قطاع الكهرباء مطلع الشهر القادم للحصول على نحو 5 مليارات جنيه مقدمة من ثمانية بنوك تعمل فى السوق المصرية، من خلال اتفاقين تم توقيع أولهما فى شهر مايو الماضى، والآخر فى مطلع يونيو، وذلك بعد أن يتم تحويل المبالغ المتفق عليها من البنوك المشاركة إلى البنك الأهلى المصرى، المرتب الرئيسى للقرضين. وتستحوذ الشركة المصرية لنقل الكهرباء على ما يقرب من 3.4 مليار جنيه من المليارات الخمسة المنتظر ضخها خلال شهر سبتمبر، من خلال مشاركة 5 بنوك، هى الأهلى المصرى والقاهرة، والتجارى الدولى وإتش. إس. بى. سى والعربى الأفريقى الدولى. وستستخدم الشركة القرض فى تصفية بعض المديونيات القائمة بينها وبين شركات الإنتاج والتوزيع تمهيدا لتحويل المصرية لنقل الكهرباء إلى شركه قابضة، وهو ما يساعدها فى الاقتراض المنفصل عن بقية شركات الكهرباء، التى تفاقمت مديونيتها خلال السنوات الأخيرة، بسب توسعها فى إنشاء عدد من المحطات، والسعى لتنفيذ خطة الحكومة لإضافة قدرات توليد جديدة للشبكة الكهربائية القومية. وقد اتفقت البنوك الخمسة على استئثار البنك الأهلى بالحصة الأكبر من القرض، بنحو مليار جنيه، وتوزع بقية القيمة على البنوك الأربعة بالتساوى، بواقع 600 مليون جنيه لكل منها. كانت آخر القروض التى حصلت عليها الشركة المصرية لنقل الكهرباء، تمت قبل ثمانية أسابيع من قبل البنك الدولى ووصلت قيمته إلى 220 مليون دولار لتنفيذ مشروع نقل الطاقة الكهربائية المنتجة من مزارع الرياح بمنطقة جبل الزيت إلى الشبكة الكهربائية. كما يشتمل القرض على تمويل مشروع إنشاء خط مزدوج الدائرة جهد 500 كيلو فولت بطول 280 كم بين محطة سمالوط بالمنيا ومنطقة جبل الزيت، وكذلك توسيع محطة سمالوط من خلال إنشاء محول 500/220 كيلو فولت، ويتضمن القرض شريحة تقدر بنحو 150 مليون دولار كقرض ميسر من صندوق تمويل التكنولوجيا النظيفة التابع للبنك الدولى و70 مليون دولار من البنك. وقد سبق أن حصلت المصرية لنقل الكهرباء على تسهيلات تزيد على 3 مليارات جنيه موزعه على عدة بنوك منها مصر والوطنى المصرى والأهلى سوسيتيه جنرال. فى السياق ذاته تستعد ثلاثة بنوك هى «الأهلى والعربى الأفريقى وإتش. إس. بى. سى» لضخ نحو 1.3مليار جنيه، لصالح الشركة القابضة للكهرباء، لسداد مديونيات مستحقة لصالح الهيئة للبترول.
