التقى أمس حاتم الجبلى وزير الصحة بالمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بمكتبه فى دار القضاء العالى لمدة 45 دقيقة. لكن الجبلى قال ل«الشروق» إن اللقاء لا علاقة له بقضية العلاج على نفقة الدولة وليس استدعاء للتحقيق، وشدد على نفى استدعائه من قبل نيابة الأموال العامة للتحقيق معه باعتباره شاهدا فى القضية أو متهما فيها بالإضرار غير العمدى بالمال العام بسبب إهماله فى الإشراف على أعمال مرءوسيه، وأضاف أن الزيارة ودية وليس لها أى علاقة نهائيا بأى قضية تخص وزارة الصحة، وحضر الجبلى بدون محامين معه خلال مقابلة النائب العام، واكتفى باصطحاب حارسه الشخصى فقط. وقال مصدر مقرب من الاجتماع إن الجبلى شدد خلال اللقاء على انه برىء من قضية تسهيل الاستيلاء على مليار و500 مليون جنيه من ميزانية العلاج على نفقة الدولة لصالح مستشفيات خاصة بواسطة عدد من أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وأكد الجبلى للنائب العام أنه هو الذى كشف عن القضية فى مجلس الشعب. وكانت نيابة الأموال العامة قد وافقت على طلب مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب التحقيق مع الجبلى بشأن إجراء فحوصات لزوجته بمبلغ مليونى جنيه بالولايات المتحدة على نفقة الدولة رغم أنها من الأثرياء، وهو ما يعد إهدارا للمال العام. من ناحيته، قدم المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات إلى النيابة صورة رسمية من تقرير الجهاز يتهم عددا من مستشارى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بالتسبب فى إهدار 60 مليون جنيه من ميزانية العلاج على نفقة الدولة. وتضمن التقرير قيام مستشارى نظيف بتسفير عدد من المسئولين بمجلس الوزراء للعلاج بالخارج رغم أنهم من الأثرياء ويتمتعون بالتأمين الصحى، فضلا عن أن سفرهم تم على الدرجة الأولى بالطائرات وهو ما يعد إهدارا للمال العام. كما أثبت التقرير صرف مستشارى نظيف مبالغ مالية بشيكات لمسئولين ادعوا أنهم مرضى ويحتاجون للعلاج رغم عدم تقديم أية مستندات تفيد ما إذا كانوا مرضى من عدمه، وكذلك منح آخرين مبالغ مالية تحت بند «صرف أدوية من صيدليات خاصة»، ولم يقدموا لمجلس الوزراء بعد ذلك ما يفيد أنهم صرفوا الأدوية التى ادعوا حاجتهم إليها.
