توجه الدكتور «حاتم الجبلي» وزير الصحة، ظهر اليوم الاثنين، إلى مكتب المستشار «عبد المجيد محمود» النائب العام، وأفاد بيان "مقتضب" بأن وزير الصحة التقى النائب العام لمدة 20 دقيقة، فيما تسلمت نيابة الأموال العامة العليا تقريراً جديداً من «الجهاز المركزي للمحاسبات»، قالت مصادر مطلعة إنه يدين 9 من مسؤولي الوزارة، ويحملهم مسؤولية إهدار المال العام. وأوضح البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للوزارة عقب الزيارة، أن "الجبلي" قام بالزيارة لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بأعمال وزارة الصحة، وليس بناءاً على استدعاء رسمي للوزير في أي قضية "في إشارة إلى التحقيقات التي تباشرها نيابة الأموال العامة بخصوص إهدار نحو مليار و500 مليون جنيه في قرارات العلاج علي نفقة الدولة". وأشار البيان إلى أن الحديث لم يتطرق إلى أية موضوعات تتعلق بقضية قرارات العلاج على نفقة الدولة. في المقابل، قالت مصادر بالوزارة، إن زيارة الوزير كان هدفها الوقوف على تطورات القضية المثارة، وما أثير حول التحقيق مع «ناصر رسمي» مساعد الوزير للطب العلاجي، وأشارت المصادر إلى أن الوزير شرح للنائب العام تفاصيل القضية منذ بدايتها، وأنه هو الذي فتح الملف بهدف التصدي للمخالفات والممارسات التي كانت تتم فيه، مشيراً إلى أنه على استعداد للسؤال في تلك القضية. وتسلمت نيابة الأموال العامة العليا تقريراً جديداً من «الجهاز المركزي للمحاسبات» ورد به تفاصيل عن مخالفات في قرارات العلاج علي نفقة الدولة، ورصد التقرير استصدار لقرارات علاج لبعض الوزراء وكبار المسؤولين وزوجاتهم بالخارج، كما رصد ازدواجية في العلاج. وقالت مصادر مطلعة أن التقرير يدين 9 من مسؤولي الوزارة، ويحملهم مسؤولية إهدار المال العام. وعقب عودة الوزير من لقاء النائب العام مباشرة، عقد «الجبلي» اجتماعاً بقيادات وزارة الصحة، استمر نحو 3 ساعات، حيث ناقش بعض القضايا الصحية المتعلقة بأعمال قطاعات وإدارات وزارته، وعلمت «المصري اليوم» أن الاجتماع تطرق إلى التطورات الأخيرة على صعيد ملف العلاج على نفقة الدولة، وشرح الوزير للقيادات ما حدث في اللقاء، مطالباً إياهم بعدم الخوض في تلك القضية بما قد يؤثر على سير التحقيقات. إلى هذا، أعدت الوزارة تقريراً مفصلاً حول ملف قرارات العلاج على نفقة الدولة، لتسليمه إلى جهات التحقيق، حيث يحوي التقرير قرارات العلاج على نفقة الدولة داخل وخارج مصر التي تم صدورها خلال الثلاث سنوات الأخيرة، بالإضافة إلى عمل قائمة تضم كافة المستفيدين من العلاج والفئات التي ينتمون إليها، إلى جانب حصر التكلفة الإجمالية لجميع قرارات العلاج على نفقة الدولة بشكل سنوي، إضافة إلى إجمالى المديونيات المستحقة على وزارة الصحة لصالح المستشفيات الجامعية أوالاستثمارية والخاصة حتى نهاية العام الماضي.
