حصل بنك مصر، ثانى اكبر البنوك المصرية، على موافقة البنك المركزى الإماراتى على إعادة فتح الفرع الخامس للبنك فى دولة الإمارات العربية المتحدة، والكائن فى إمارة رأس الخيمة بعد فترة توقف، بسب إعادة هيكلة البنك،وبعض الإدارات، تبعا لمحمد عباس فايد نائب رئيس البنك فى تصريحات خاصة ل«الشروق». وتأتى عملية إعادة هيكلة الفرع فى إطار خطة البنك لتنشيط فروعه الخارجية وشبكة المراسلين الأجانب التى يتعامل معها، تبعا لفايد. ونفى فايد أن يكون سب غلق فرع مصرفه فى رأس الخيمة، ناتجا عن تداعيات الأزمة المالية التى ضربت الإمارات بشدة، أو من تبعات أزمة ديون دبى التى تعرضت لها منذ عدة أشهر. «فروع البنك فى الإمارات آمنة وقوية ولا تتعرض لأية اهتزازات جراء تلك الأحداث، واستفادت فى الفترات السابقة من حالة الرواج التى كانت موجودة» حسب فايد. ويعود امتلاك بنك مصر لفروع فى الإمارات إلى نحو 3 سنوات، إبان تجهيز بنك القاهرة للبيع، حيث آلت فروع بنك القاهرة الخارجية ومن ضمنها تلك الفروع وبعض الفروع الأثرية، إلى بنك مصر، حيث يعد بنك مصر المالك للبنك القاهرة. وأشار فايد الذى يتولى من ضمن مهامه الوظيفة ملف الفروع الخارجية، أن مصرفه يستهدف من تطوير الفروع الخارجية، وتنشيط شبكة المراسلين الأجانب إضافة قوية إلى مصرفه تظهر فى الأرباح سواء من خلال عمليات التمويل التى تقوم بها تلك الفروع، وتسهيل سبل التجارة من وإلى مصر أو من خلال الأنشطة المصرفية المختلفة. وفى سياق مختلف قال فايد الذى يزور شبكة المراسلين الأجانب فى عدة دول يتعامل معها البنك الحكومى خلال الأيام القادمة، منها سويسرا وهولندا، إن مصرفه لم يستقر بعد على مستشار مالى وفنى، لصفقة الاستحواذ التى يسعى إليه فى السودان والمقرر أن تتم بنهاية العام الحالى. «التفاوض يتم مع أكثر من مستشار مالى وفنى منها هيرميس، وبلتون، وإتش سى، وغيرها، لمساعدتنا فى الاختيار ما بين تسعة بنوك معروضة للبيع من قبل البنك المركزى السودانى» أضاف نائب رئيس بنك مصر. كان فايد قد رجح فى تصريحات خاصة سابقة ل(الشروق)، أن يكون وجود مصرفه فى السودان من خلال الاستحواذ على احد البنوك العاملة هناك، بدلا من تأسيس بنك جديد. وأشار فايد إلى أن وفرة عدد البنوك المعروضة للبيع حاليا فى السودان، ترجع لقرار البنك المركزى، بألا يقل رأسمال أى بنك عامل هناك عن 50 مليون دولار بنهاية العام الحالى. «مصر والأهلى كل منهما يبحث عن فرصة فى دخول السوق السودانية، وفى الغالب سيكون الوجود، مستقلا لكل بنك على حدة، ومن خلال عملية استحواذ، وليس من خلال تأسيس بنك جديد» قال فايد. وأضاف نائب رئيس بنك مصر أن الاستحواذ قد يكون أفضل فى المرحلة الراهنة من تأسيس بنك جديد، لما يوفره الاستحواذ من مزاولة النشاط، بمجرد إتمام عملية الاستحواذ، مع ضمانة الحصول على شبكة فروع قائمة بالفعل. كان بنكا مصر والأهلى قد خاطبا المركزى السودانى قبل عدة أشهر للحصول على رخصة لمزاولة النشاط المصرفى فى السودان، دون أن يستقر أى منهما على شكل الوجود، سواء من خلال تأسيس بنك لكل منهما، أو إقامة بنك مشترك بين البنكين، مع مساهمة صغيرة من مستثمرين سودانيين وهو الخيار الذى لم يحسم بعد.
