أكد محمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ثانى أكبر بنك تجارى من حيث الأصول، انتهاء مصرفه من تنفيذ سياسة جديدة للبنك، استهدف من خلالها تطوير فروعه فى الخارج. وقال بركات، إن البداية كانت فى بنك مصر لبنان "بى إم إل" أحد أقدم المصارف فى لبنان، كما يحتل البنك المرتبة الثالثة فى سجل المصارف اللبنانية، بحيث يصل إجمالى فروعه إلى 14 فرعاً، تنتشر فى جميع المدن والمناطق الرئيسية بلبنان. وأضاف بركات فى تصريحات صحفية له، على هامش المؤتمر الرابع للمعهد المصرفى التابع للبنك المركزى، أن البنك يستهدف افتتاح فرعين جديدين فى لبنان بنهاية العام الجارى، خاصة بعد زيادة رأس ماله فى شهر مارس الماضى، لافتاً إلى أن تلك الفروع هى أحد تواجدات البنك الفعالة والمنتشرة عالمياً فى فرنساالإمارات العربية المتحدة. وأكد رئيس بنك مصر، أنه جارٍ تنفيذ عمليات تطوير فروعه بالإمارات العربية المتحدة، والتى تبلغ خمسة فروع، تم نقلها من ملكية بنك القاهرة إلى ملكية بنك مصر، ليصبح البنك متواجداً بصورة كبيرة فى كل من أبو ظبى ودبى والشارقة ورأس الخيمة والعين. وأشار بركات إلى تطوير وتنمية الفروع بالإمارات، وأن البنك كانت لديه محفظة كبيرة من التعثر، حيث يتم الآن تطبيق أحدث النظم التكنولوجية، بالإضافة إلى تقديم باقة متنوعة من المنتجات المصرفية تتلاءم مع طبيعة المجتمع الخليجى، وتستطيع تلبية كافة احتياجاته. وأشار بركات إلى أنه تم تطبيق خطة للتطوير وإعادة الهيكلة الشاملة لفروع البنك، بهدف تطوير الخدمات المقدمة للعملاء، لتحقيق التمييز، واستعادة البنك لمركزه القيادى بين البنوك المنافسة فى السوق المصرفى. وحول بيع البنك لحصته فى البنك السعودى الأمريكى "سامبا"، أكد بركات موافقة مجلس إدارة البنك على بيع حصته فى البنك، خاصة وأنها حصة غير مؤثرة لا تتعدى 2%، ويتم الآن البحث عن مستثمر استراتيجى لشراء حصة البنك. وتعد حصة بنك مصر فى البنك السعودى الأمريكى "سامبا " أحد الأصول التى آلت إلى بنك مصر، بعد نقل ملكية بنك القاهرة، والذى يعد من أكبر البنوك بالمملكة، وتقدر هذه الحصة بنحو 5.2 مليار جنيه مصرى، عند نقل ملكيتها من بنك القاهرة إلى بنك مصر. وقال بركات، إن مصرفه توصل إلى اختيار المستشار المالى، الذى يساعد البنك فى دراسة الفرص المتاحة، خاصة أن البنك أمامه خيارين لدخول السوق السودانية جنوبه وشماله، إما بأن يستحوذ على أحد البنوك القائمة، حيث تتم دراسة استحواذ بنك مصر على البنك "السعودى"، أو بنك "النيلين"، ليتم البدء فى دراسة إجراء الفحص الفنى النافى للجهالة لبنكين فى السودان، تمهيداً للاستحواذ على أحدهما، أما الخيار الثانى يتمثل فى دراسة إجراءات تأسيس فرع جديد له فى جنوب السودان برأسمال 15 مليون دولار، لافتاً إلى أن السودان دولة لديها إمكانات استثمارية هائلة. وحول دخول مصرفه السوق السورى، قال بركات، إنه مازالت الدراسات قائمة، خاصة بعد مطالبات القانون السورى بزيادة رأس مال البنوك إلى 220 مليون دولار، مما يتطلب إعادة الدراسات من قبل بنك مصر، لافتاً إلى أن الهدف الأساسى من التواجد داخل السوق السورى، هو إيجاد مستثمرين سوريين.