قررت نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لإعداد تقرير حول ما ورد في بلاغ د. أحمد زكي بدر، وزير التربية والتعليم، ضد مدارس النصر الخاصة للغات بشأن مخالفات مالية وإدارية، وصدر القرار برئاسة عمرو فكار، رئيس النيابة، بإشراف المستشار محمد رمزي المحامي العام الأول. كشفت التحقيقات عن وجود مخالفات في إنشاء بعض مباني المدرسة، مثل: مبنى القسم الابتدائي والدبلومة الأمريكية، وكان الدكتور أحمد ذكي بدر، وزير التربية والتعليم، تلقى في مارس الماضي تقريرا من هيئة الرقابة الإدارية يفيد بوجود مخالفات مالية وإدارية وشبهة الاستيلاء على المال العام من جانب رئيس مجلس إدارة مدارس النصر للغات ومدير المدرسة، فحرر محضرا في قسم مصر الجديدة برقم 2396، وتمت إحالته إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيه. واستدعت النيابة رئيس مجلس إدارة مدارس النصر للغات ومدير المدرسة، كما استمعت لأقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية حول التقرير الذي أعده بالمخالفات المالية والإدارية وتهمة الاستيلاء على المال العام المنسوبة لرئيس مجلس إدارة المدارس الخاصة بمصر الجديدة، الذي أكد أن هنالك مخالفات مالية وإدارية جسيمة من قبل رئيس مجلس الإدارة السابق محمد المنشاوي والحالي عبادة سرحان، كما قاما بصرف مكافآت مالية لعدد من العاملين في المدرسة، منهم مدير المدرسة والمدرسين.