فيما شهدت الإيرادات الضريبية للدولة، التى تشمل ضرائب الدخل والمبيعات والضرائب العقارية وحصيلة الجمارك ورسوم التنمية، ارتفاعا فى العام المالى 2009 2010 بنسبة 6.2%، مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 173.4 مليار جنيه، انخفضت الإيرادات غير الضريبية فى هذا العام بنسبة 20%، بحسب ما ذكره التقرير المالى الشهرى لوزارة المالية لشهر يوليو عن المؤشرات المبدئية للحساب الختامى للموازنة العامة. وتعتبر الإيرادات غير الضريبية من أهم المؤشرات على أداء الاقتصاد المصرى فى العام المالى 2009 2010 المنتهى فى يونيو الماضى أو الذى اعتبره الاقتصاديون «عام التعافى من الأزمة» التى ضربت العالم فى النصف الثانى من 2008، حيث إن هذه الإيرادات تشمل الفوائض المتحققة من قطاع البترول وقناة السويس والهيئات الاقتصادية وأرباح الشركات العامة. ويرجح مجدى صبحى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أن تكون إيرادات قطاع البترول قد تراجعت خلال العام «حتى سبتمبر 2008 كان سعر برميل البترول فوق 100 دولار، وهو ما يعنى أن العام المالى 2008 2009 شمل فترة كانت فيها أسعار البترول مرتفعة عوضت انخفاض أسعار البترول بعد الأزمة، بينما استمرت تلك الأسعار منخفضة طوال العام المالى 2009 2010». ويرى صبحى أن إيرادات قناة السويس قد انخفضت هى الأخرى فى 2009 2010 عن العام المالى الأسبق لأنه العام الذى شهد انخفاضا فى حجم التجارة على مدى السنة المالية كلها أيضا. وتشير التوقعات الواردة فى البيان المالى لموازنة عام 2010 2011، إلى انخفاض الإيرادات المتوقعة من فائض قطاع البترول فى 2009 2010 إلى 20.2 مليار جنيه مقارنة ب21.6 مليار تحققت فى العام السابق عليه، وكذلك انخفاض الإيرادات المتوقعة من فائض قناة السويس إلى 12.6 مليار جنيه مقارنة ب13.5 مليار فى نفس فترة المقارنة. فيما يشير عبدالله شحاتة، استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إلى أن بعض الإيرادات فى العام المالى 2009 2010 جاءت بأقل من المتوقع لها مثل الايرادات المتوقعة من منحة توقيع اتفاقيات قطاع البترول من 6 مليارات جنيه إلى نحو 3 مليارات جنيه، كما يشير شحاتة إلى أن أرباح الشركات فى هذا العام كانت 3 مليارات جنيه مقارنة بالفوائض المتحققة بنحو 5 مليارات جنيه فى العام المالى 2008 2009، ويرجح شحاتة أن هذا التراجع قد يكون سببه احتجاز بعض الشركات لأرباحها لأغراض استثمارية. فيما تأثرت الإيرادات غير الضريبية للعام المالى 2009 2010 بتراجع الايرادات غير الضريبية المتنوعة بنسبة 93.1% لتصل إلى 2.1 مليار جنيه، بحسب التقرير الشهرى لوزارة المالية، وأشار التقرير إلى أن هذه الإيرادات تأثرت بالمقارنة مع العام المالى الأسبق الذى تمت فيه التسوية بين الموازنة العامة وصناديق المعاشات، ويوضح شحاتة أن العام المالى 2008 2009 تحققت فيه إيرادات استثنائية ناتجة عن الفائض المتحقق من التحليل الاكتوارى لصناديق المعاشات الذى تم ترحيله للموازنة. وفيما اعتبرت وزارة المالية فى تقريرها لشهر يوليو أن «حصيلة الضرائب خففت من تأثير تراجع الإيرادات الأخرى»، يوضح صبحى أن تراجع الإيرادات غير الضريبية يرجع لارتباطها بالاقتصاد العالمى، وذلك فى الوقت الذى ترتفع فيه الإيرادات الضريبية لارتباطها بالنشاط الداخلى. الجدير بالذكر أن حصيلة الضرائب على الممتلكات كانت من أكثر الضرائب التى ارتفعت فى العام المالى السابق، حيث تضاعفت بأكثر من 3 مرات خلال عام 2009 2010 لتسجل 8.4 مليار جنيه، مقابل 2.8 مليارا فى 2008 2009، ويرجع ذلك فى الأساس إلى ارتفاع الضريبة على أذون وسندات الخزانة إلى 5.8 مليار جنيه، تبعا لبيان صحفى للمالية. وكانت الحكومة قد ألغت الإعفاء الضريبى لأذون الخزانة ضمن حزمة قرارات مايو 2008، ويوضح شحاتة أن تلك الضرائب تفرض على العائد على الفوائد من الأذون والسندات، وبالتالى فارتفاعها يأتى فى ظل ارتفاع معدلات إهلاك (سداد) الدولة لتلك المديونيات.
