أكد أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، أنه من حق الدكتور محمد البرادعي رئيس الجمعية الوطنية للتغيير، أن يفكر ويعبر ويأمل، ولكن الأداة الوحيدة التي تسمح له بذلك أن يكون قائدا لحزب أو عضوا في حزب معين، ولكن بالصورة الفردية التي يتصرف من خلالها فهو مفكر يدعو إلى آراء معينة لن يستطيع تحقيقها إلا بالعمل الحزبي وفقا لقانون الأحزاب. وقال سرور في مقابلة مع برنامج (منتهى السياسة) على قناة المحور الفضائية، إن البرادعي أراد الترشح للمنصب الرئاسة مستقلا، فعليه أن يثق في الحصول على النسبة التي حددها الدستور للترشح، ولابد أن تكون الثقة مبنية على أسس واقعية ومتينة ونأمل أن تكون تلك الأسس دقيقة في ذهنه. ورأى سرور أن المادة 76 من الدستور مناسبة للواقع الحالي، موضحا في الوقت نفسه أنه من الممكن أن تطرأ بعض الظروف والاحتياجات السياسية التي تدعو إلى تطويرها لأنها في النهاية ليست مادة أبدية، والممارسة هي التي تحدد مدى الحاجة إلى إدخال تعديلات وتوقيت التعديل أيضا. وحول تمديد حالة الطوارئ لمدة عامين بسبب تأخر الحكومة في تقديم قانون الإرهاب، أكد الدكتور سرور "أن هناك أسبابا لوجود حالة الطوارئ على مدار 31 عاما من عدوان وإرهاب وبالتالي لابد من النظر إلى المراحل التي تمر بها البلاد قبل الحديث عن لماذا التمديد؟"، مشيرا إلى أن الأبحاث أثبت أن الاتجاه إلى قانون الطوارئ كان أحد الأساليب لمواجهة الإرهاب. وردا على سؤال حول توقعاته لانتخابات مجلس الشعب القادمة، قال سرور "إنني أتوقع أن تكون حامية الوطيس"، مضيفا أن الحزب الوطني يحتل مكانة كبيرة على الساحة السياسية في مواجهة الأحزاب الأخرى، ومكانته تمنحه فرصة كبيرة للفوز في الانتخابات القادمة. وأضاف "لا أحد يختلف معنا إذا قلنا أن الحزب الوطني يحتل مكانة رفيعة في الحياة السياسية مقارنة بالأحزاب الأخرى، وعلى هذا الأساس يمكننا توقع النتيجة المترتبة على هذه الحقيقة". وحول أزمة القضاة والمحامين، أكد أن الأزمة الأخيرة بين القضاة والمحامين لم تؤثر على هيبة الدولة "لأن هيبة الدولة تتوقف على هيئات ثلاثة هي القضاء، الجيش والشرطة، البرلمان"، مشددا على ضرورة الحفاظ على كرامة تلك الهيئات الثلاث دائما لأن المساس بها يؤدى إلى المساس بهيبة الدولة ككل. وأنه قام بدراسة أزمة المحامين والقضاة في أول الأمر، واكتشف أن الأزمة مرتبطة بوجود مشكلتين، الأولى في العلاقة بين المحامين والقضاء ممثلة في المحاكم والنيابة العامة وكيفية التعامل معهم ويمكن حل هذه المشكلة بقواعد عامة. وأضاف "أما المشكلة الثانية فهي خاصة بالمحاميين الاثنين المقبوض عليهما أمام المحكمة وهذه لا يجوز التدخل فيها لأنه لا يمكنه التدخل في قضية معروضة أمام محكمة ولا بحثها، كون ذلك يعد تدخلا في شؤون العدالة". وأكد أن حل الأزمة لن يتم بالتدخل الشخصي ولكن بتطبيق القانون وتحديد العلاقة بين المحامين والقضاة والنيابة العامة، مشيرا إلى أن التصريحات التي نسبت إلى كل من المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة وحمدي خليفة نقيب المحامين أدت إلى تعذر عقد لقاء بينهما".
