أكد رئيس مجلس الشعب المصري "البرلمان" ، أحمد فتحي سرور، أنه من حق المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الدكتور محمد البرادعي، أن يفكر ويعبر ويأمل، ولكن الأداة الوحيدة التي تسمح له بذلك أن يكون قائدا لحزب أو عضوا في حزب معين، ولكن بالصورة الفردية التي يتصرف من خلالها فهو مفكر يدعو إلى آراء معينة لن يستطيع تحقيقها إلا بالعمل الحزبي وفقا لقانون الأحزاب، وفق تعبيره. وقال سرور في مقابلة مع برنامج "منتهى السياسة" على قناة المحور الفضائية، إن البرادعي أراد الترشح للمنصب الرئاسة مستقلا، فعليه أن يثق في الحصول على النسبة التي حددها الدستور للترشح، ولابد أن تكون الثقة مبنية على أسس واقعية ومتينة ونأمل أن تكون تلك الأسس دقيقة في ذهنه.
ورأى سرور أن المادة 76 من الدستور مناسبة للواقع الحالي، موضحا في الوقت نفسه أنه من الممكن أن تطرأ بعض الظروف والاحتياجات السياسية التي تدعو إلى تطويرها لأنها في النهاية ليست مادة أبدية، والممارسة هي التي تحدد مدى الحاجة إلى إدخال تعديلات وتوقيت التعديل أيضا.
ياتي هذا في الوقت الذي تزايدت فيه التحركات الشعبية المؤيدة للمطالب الإصلاحية التي يطرحها البرادعي، ما بين حملات "طرق الأبواب" التي يشارك فيها مئات الشباب يجوبون الشوارع للتعريف بمطالب البرادعي، وندوات ولقاءات عامة لجمع توقيعات على بيان التغيير الذي طرحه.
في غضون ذلك، أطلق حزب "الوفد" المعارض تحركات أخرى دعمتها "الجمعية الوطنية للتغيير" التي أسسها البرادعي لدى عودته إلى البلاد في فبراير/ شباط الماضي، للضغط باتجاه الحصول على ضمانات بعدم تزوير انتخابات مجلس الشعب المقررة في اكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وكذلك انتخابات الرئاسة المقررة في خريف العام المقبل.
ومع قرب عودة البرادعي إلى البلاد بعد رحلة خارجية استمرت نحو شهر، انطلقت الحملة الميدانية لتوسيع قاعدة المطالبين بالتغيير، تدعمها جماعة الإخوان المسلمين و "الجمعية الوطنية للتغيير"، تحت شعار "معاً سنغير".
وحسبما ذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية، تهدف الحملة التي يشارك فيها مئات الشباب والناشطين إلى جمع مليون توقيع على "بيان التغيير" الذي يتضمن سبعة مطالب كان البرادعي اشترط تحقيقها قبل خوضه الانتخابات الرئاسية.
ويدعو "بيان التغيير" إلى "إنهاء حال الطوارئ، وتمكين القضاء من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية برمتها، والرقابة على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي، وتوفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين خصوصاً في الانتخابات الرئاسية، وتمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت، وكفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية من دون قيود تعسفية، وقصر الترشح للرئاسة على فترتين، وتعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور التي تحدد صلاحيات الرئيس وفترة الرئاسة وشروط الترشح، في أقرب وقت ممكن".
من ناحيته، قال رئيس كتلة الاخوان المسلمين في البرلمان سعد الكتاتني لصحيفة "الإمارات اليوم": "إن جماعة الاخوان المسلمين نجحت في جمع 60 ألف توقيع خلال الايام القليلة الماضية، وهو ما يؤكد ان الرقم سيتجاوز المليون توقيع قبل نهاية العام".
وشدد على "ضرورة تحرك القوى السياسية والاجتماعية والمهنية كافة خلف مطالب التغيير السبعة التي طرحها الدكتور البرادعي". ونقلت "الشروق" عن منظمي حملة جمع التوقيعات انهم تمكنوا من جمع 4000 توقيع من خلال حملة على المساكن في بعض المدن المصرية.
وقال منسق الحملة ناصر عبدالحميد "إن المشاركين تمكنوا من جمع هذا العدد خلال الايام الثلاثة الاولى من بدء حملة طرق الابواب، والتي تستهدف جمع مليون توقيع على بيان التغيير خلال ثلاثة اشهر تنتهي في اكتوبر المقبل".
وفي الشرقية، ألقت قوات الأمن القبض على ثلاثة من شباب الحملة، هم أحمد عبدالرحمن، عبدالرحمن راشد، عمر عبدالكريم، وأفرج عنهم فيما بعد.
وقالت منسقة الحملة في المحافظة رحاب السمنودي "انه تم تقسيم الشباب إلى مجموعات عمل تتوزع على الأماكن التي يتم تحديدها لشرح مطالب الجمعية الوطنية للتغيير بأسلوب مبسط يفهمه المواطنون"، وأكدت "أن عدد الموقعين من المحافظة على مطالب الجمعية بلغ حتى الآن نحو 8000 توقيع".
